مطالب پربازدید

اموری که به موجب قوانین در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیر دادگستری است قابل ارجاع به داوری است اما قابل ارجاع به شورا نیست

قبل از تشکیل مجالس قانونگذاری احکام شرعی و قواعد عرفی بر روابط مردم حکومت می‌کرد؛ از این رو ثبت وقایع ازدواج و طلاق ضرورتی نداشت و صرف رعایت تشریفات شرعی کفایت می‌کرد اما به تدریج با گذشت زمان و پیشرفت جوامع برای نظارت بر امر حساس ازدواج و طلاق در جامعه و تسهیل اثبات آن در دعاوی احتمالی، ثبت این وقایع ضروری شد و به دنبال آن دفاتر ازدواج و طلاق مسئول ثبت این وقایع شدند

آیا قرار عدم صلاحیت صادره از ناحیه دادگاه موضوع ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظرخواهی است یا خیر؟

امروزه به‌دنبال ازدیاد جمعیت و گسترش شهرها، ضرورت آپارتمان‌نشینی به امری بدیهی تبدیل شده و کم کم جمله معروف «چهاردیواری اختیاری» که خاص خانه‌های ویلایی و مستقل بود، جای خود را به نوعی نظم‌پذیری در یک خانواده بزرگتر به نام مجتمع‌های مسکونی داده است اگرچه مالکیت حقی است که قانون به رسمیت شناخته و مالک حق استفاده مطلق، دائمی و انحصاری از ملک خود را دارد اما در همه مجموعه‌های ساختمانی اعم از مسکونی و تجاری، چگونگی تصرف مالک باید به‌گونه‌ای باشد که به حقوق همسایگان آسیبی نرساند

در مرحله رسیدگی بدوی، خوانده در جلسه نخست دادرسی اقدام به جلب شخص ثالثی می‌کند و دادگاه با رسیدگی به موضوع دعوی به این نتیجه می‌رسد که مسئول انجام تعهد در قبال خواهان، شخص ثالث است نه خوانده حال با این توصیف آیا دادگاه بدوی باید نسبت به محکومیت شخص ثالث در قبال خواهان حکم صادر کند؟

هر دعوایی دو طرف دارد، خواهان و خوانده اصلی دعوا؛ شاید کسانی هم مانند وکیل، وصی، قیم، ورثه یا قائم‌مقام هم در دعوا نقش داشته باشند اما آنها هم در واقع به تبع همان خواهان و خوانده اصلی وارد دعوا می‌شوند

قرارداد به توافق بین دو یا چند شخص برای ایجاد آثار حقوقی و به عنوان یکی از متداول‌ترین شیوه‌های توزیع و جابجایی ثروت در جامعه تلقی می‌شود

در ساختار قوه‌مجریه مراجعی وجود دارند که به اختلافات رسیدگی و رای صادر می‌کنند مصادیق چنین مراجعی متعدد است؛ برای نمونه می‌توان از مراجع حل اختلاف مالیاتی یا مراجع حل اختلافی که در سازمان تامین اجتماعی تشکیل می‌شود، نام برد

تعلیق اجرای مجازات یعنی مجازات مجرم به‌طور موقت و در مدت زمانی مشخص اجرا نشود

رأی شماره‌های 372ـ371 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع در صورت ذکر مدت در قرارداد کار ولو آنکه طبیعت آن جنبه مستمر داشته باشد، قرارداد کار موقت تلقی می‌شود

جعاله عبارت است از التزام شخصی به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی، اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیرمعین

اولین شرط صحت هر تصمیم یا اقدام اداری این است که توسط مأمور یا مقام صالح اتخاذ و یا انجام شده باشد ملاک اصلی برای تشخیص صلاحیت هر مأمور یا مقام اداری نیز قانون (به مفهوم عام شامل قانون اساسی، قانون عادی، آیین نامه و ) است؛ بنابراین برای تعیین حوزه صلاحیت هر مقام یا مأمور حتی وزیر باید به شرح وظایف یا حدود اختیاراتشان مراجعه کرد که به همین دلیل قوانین برای مقامات اختیارات خاصی پیش بینی کرده است تا مقامات فوق‌الذکر در آن چارچوب حرکت کنند

رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلا در خصوص آخرین وضعیت شکایت از اسکودا گفت پرونده شکایت از اسکودا آخرین مراحل قانونی خود را طی می‌کند

تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌شود

 در اجاره محل تجاری یا مسکونی، در صورتی که مالک، مالکیت محل را به دیگری واگذار کند، قرارداد اجاره همچنان معتبر خواهد بود مگر در شرایطی که موجر و مستاجر در قرارداد منعقده میان خود، توافق دیگری کرده باشند

ضرب در لغت به معانی «زدن» است و از حیث حقوقی به صدماتی گفته می‌شود که وارد کردن آن‌ها موجب از هم گسیختگی ظاهری نسوج و جاری شدن خون از بدن نمی‌شود جرم ضرب و جرح در محدوده آن دسته از جرایمی که علیه تمامیت جسمانی اشخاص است، قرار می‌گیرد در ادامه به بازخوانی پرونده‌ای می‌پردازیم که در آن با توجه به اظهارات شاکی، مرجع قضایی پس از انجام بررسی‌های لازم، به صدور رای اقدام می‌کند

رأی شماره 871 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه شورای اسلامی شهر همدان متضمن دستورالعمل صدور پروانه ساختمانی برای اراضی با سند عادی٬ از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران خارج است و ابطال میشود

بر اساس قانون هرکس اموال تاریخی و فرهنگی را حسب تصادف به دست آورد و نسبت به تحویل آن اقدام نکند به ضبط اموال مکشوفه محکوم می‌شود

رای وحدت رویه شماره 725-726 مورخ 2 8 1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری