مطالب پربازدید

کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که در افواه عمومی به «کمیسیون ماده 5» معروف است یک نهاد تصمیم‌گیری در امور شهری است که از یک طرف، تصمیمات آن در بافت شهرها تاثیر غیرقابل انکار دارد و از طرف دیگر ممکن است این تصمیمات معارض حقوق مردم باشد عدم رعایت دقیق مقررات و تسامح در تصمیم‌گیری‌ها چهره شهرها را خصوصاً در تهران و کلانشهر‌ها به صورت ناهمگون درآورده است مثلاً در یک کوچه یا خیابان باریک در کنار چند سازه دو یا سه طبقه، ناگهان یک سازه ده طبقه یا برج سر برمی‌آورد

حالت‌های ارتکاب جرم قتل متنوع است که از جمله آنها «قتل ناشی از اشتباه در هدف» و «قتل ناشی از اشتباه در هویت» هستند که همواره حقوقدانان درباره ارکان، عناصر، شرایط و مجازات این دو نوع قتل اختلاف نظر داشته‌اند از این جهت بررسی مسایل اختصاصی مربوط به هر کدام از این دو نوع قتل، به درک موضوع کمک بسیاری خواهد کرد

دبیر مرجع ملی حقوق کودک در شورای ساماندهی کودکان کار و خیابان بر لزوم مدیریت متمرکز در این حوزه تاکید کرد

رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور گفت براساس مصوبه مجلس، سازمان زندان‌ها می‌تواند برای خروج زندان‌ها از محدوده شهرها، اقدام به انجام تهاتر و معامله پایاپای با شهرداری‌ها کند

سرپرست بیمارستان امام‌رضا(ع) بجنورد گفت شخص اعدامی زنده شده طی چند روز آینده از بیمارستان مرخص می‌شود

تصویب نامه در خصوص الحاق معاون ذیربط وزیر امور خارجه به ترکیب اعضای شورای سیاست گذاری گواهی الکترونیکی

حق ارتفاق حقی است که صاحب ملکی به اعتبار حقی که در ملک دیگری دارد می‌تواند از آن ملک استفاده کند این حق شامل عناوینی نظیر حق عبور، حق مجری، حق شرب، حق شبکه و حق ناودان و می‌شود

اطلاعیه در خصوص فعالیت کلیه شعب دادگاههای انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز در مردادماه سال جاری

طرح‌ها و مدهای خارجی و وارداتی برای ترویج برهنگی روزبه‌روز در حال تغییر است و بخشی از جامعه را با خود همراه کرده‌ است اما مجریان طرح‌های عفاف و حجاب تنها به شعار و ارائه آمارهای قابل تأمل بسنده می‌کنند

قانونگذار در ماده 126 قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح، سوءاستفاده از موقعیت شغلی را برای نیرو‌های مسلح با شرایط مندرج در آن جرم تلقی کرده و حداکثر تا دو سال حبس برای آن مقرر داشته است

صلاحیت عبارت از شایستگی و توانایی دادگاه‌ها برای رسیدگی به انواع دعاوی است و به دو نوع ذاتی و محلی تقسیم می‌شود

سازمان بهداشت جهانی ماده مخدر را این‌گونه تعریف می‌کند «هر ماده‌ای که پس از وارد شدن به بدن بتواند بر یک یا چند عملکرد از عملکردها تأثیر بگذارد مخدر است »

مصادیق مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه در قانون مجازت اسلامی در هفت مورد خلاصه شده که از جمله آن عدم تمکن مالی مرتکب یا عاقله او در قتل خطای محض است

دادستان عمومی و انقلاب اهواز گفت قضات تمام تلاش خود را به کار گیرند تا در رسیدگی به پرونده‌ها صدور رای به حبس و زندان نیانجامد و تا جایی که ممکن است از اعمال مجازات زندان پرهیز کنند

در ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی آمده است هرگاه مالی که مزایده از آن شروع می‌شود خریدار نداشته باشد محکوم له می‌تواند مال دیگری از محکوم علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محکوم له می‌باشد و هرگاه طلبکاران متعدد باشند رأی اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است ‏

به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه آیین دادرسی کیفری که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هجدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و یک به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل هشتاد و پنجم(85) قانون اساسی رسیده است؛ در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد

مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری با بیان اینکه تفاهم‌نامه اتحادیه مشاوران املاک با سازمان امور مالیاتی متوقف شده گفت مشاوران املاک حق گرفتن کمیسیون از طرفین معامله را ندارند

رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلا در خصوص آخرین وضعیت شکایت از اسکودا گفت پرونده شکایت از اسکودا آخرین مراحل قانونی خود را طی می‌کند

داشتن چند زن تا سال 1346 که نخستین قانون حمایت خانواده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد صرفا تابع قواعد شرعی بود و اصولا قانون مصوبی در این باره وجود نداشت؛ از این رو هر مردی (چه فقیر بود، چه غنی) می‌توانست در حدود شرعی و بدون ایفا عدالت حداکثر چهار زن دائم در قباله نکاح دائم خود داشته باشد و بطور نامحدود ازدواج موقت بکند بدون اینکه، اجازه همسر نخست لازم باشد اما قوانین ایران پس از این سال به این موضوع سر و سامان دادند در ادامه در گفت‌و‌گو با دکتر «امید آریانا» وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم