مطالب پربازدید

برخی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری بر خلاف تبصره یک ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶، مبادرت به توقیف و برداشت کل حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته به عنوان ضامن یا وام‌گیرنده می‌کنند و به نصاب‌های یک‎چهارم و یک سوم مندرج در ماده فوق توجهی ندارند

با تصویب و اجرایی شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در سال 95 نوآوری های خوبی در حوزه بیمه شخص ثالث و حمایت از زیان دیدگان ایجاد شد

شرایط تملک نصف دارایی مرد پس از طلاق، یکی از مهم‌ترین موضوعات حقوقی است که با ضمانت اجراهای قانونی نیز روبرو شده است

رای شماره 349 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 8 2 1392-1923 96 200 معاونت توسعه مدیرت و سرمایه انسانی رییس جمهور

محارم جمع محرم، یعنی کسانی که به دلیل خویشاوندی، هرگز نمی توانند با یکدیگر ازدواج کنند قرابتی که موجب محرومیت می شود بر سه گونه است؛ نسبی، رضاعی و سببی

در صورتی که ملک به صورت ششدانگ خریداری شده باشد مشتمل برعرصه و اعیان است و در موارد خاص مانند اراضی موقوفه و نیز املاک خاص که صرفاً عرصه و یا اعیان است، باید مورد خریداری مشخص شود که عرصه یا اعیانی است

با عنایت به اینکه برابر مقررات تبصره یک ماده 3 و تبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و ماده 121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در موارد تعدد جرایم اختلاس و ارتشا، جمع مبالغ مبنای تعیین مجازات است، حال آیا مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی نسبت به جرایم ارتشا و اختلاس قابلیت اعمال دارد یا خیر؟

رئیس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با بیان اینکه برای اقامه دعوای خلع ید باید ارکان این دعوی در نظر گرفته شود و دادگاه نیز مکلف است بر این اساس، به دعوی رسیدگی کند، گفت همچنین دادگاه باید احراز کند که دعوای خلع ید مربوط به مال غیر منقول است و در مورد اموال منقول، دعوای استرداد مطرح می‌شود

در صورتی که طفل پدر و جد پدری داشته باشد و یکی از آنها محجور یا به علتی ممنوع از تصرف شود، حق ولایت او ساقط شده و پس از رفع حجر یا رفع اشکال و مانع به طور مجدد حق ولایت اعاده می‌شود در صورتی که ولی قهری به علت خیانت یا نداشتن لیاقت لازم در اداره اموال یا در اثر بیماری، ضعف دماغی یا لاابالی‌گری نتواند دارایی مولی‌علیه را اداره کند، حق ولایت او ساقط می‌شود

درحالی که چندی پیش مجلس لایحه «اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» را تصویب و شورای نگهبان ایراداتی به آن وارد کرد، برخی حقوقدانان نیز علی‌رغم ضرورت تعیین تکلیف وضعیت قانونی این فرزندان، بر این باورند که اجرای این لایحه در چنین وضعیتی، به زیان منافع ملی ایران است و مجلس و شورای نگهبان باید نسبت به پیشگیری و جلوگیری از پیامدهای قابل پیش‌بینی آن هرچه زودتر اقدام کنند

رای شماره 1815 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال کسر حق بیمه از قراردادهای پیمانکاری تک نفره

مدیر روابط عمومی ستاد دیه کشور از حسین هدایتی به خاطر عمل نکردن به وعده‌های خود برای آزادی زندانیان نیازمند انتقاد کرد

در بسیاری از مواقعی که شوهر دست بزن داشته و همسرش را مورد تنبیه بدنی قرار می‌دهد، تنها این تصور وجود دارد که مجازات‌های حداقلی پرداخت دیه یا حداکثری حبس، انتهای مجازاتی است که قانون‌گذار برای شوهر تعریف کرده است

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوباتی از مجمع عمومی بانک مرکزی که بر اساس آن‌ها، 74 هزار میلیارد تومان بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی تسویه می‌شد، در روزنامه رسمی انتشار یافت

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

رأی شماره 5٧٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ١ـ ابطال مواد ١ و ٢ و تبصره ١ ماده ٢ عوارض تغییر کاربری ازتعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ مصوب شورای اسلامی شھر گلستان ٢ـ ابطال قسمتی از عوارض ورود به محدوده از تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ شورای شھر گلستان

سوسن نوری دادستان عمومی و انقلاب سنندج بیشترین اتهام‌های مطرح شده در پروند‌ه‌های این نهاد قضایی در چهار ماهه گذشته را به ترتیب سرقت مستوجب تعزیر با 11 3 درصد، ضرب وجرح عمدی با 8 1 درصد و توهین به اشخاص عادی با 7 3 عنوان کرد

بسیاری از مردم از دادگستری، فقط دادگاه‌ها را می‌شناسند و فکر می‌کنند هر دعوایی در امور مدنی، تجاری یا خانواده باید به این دادگاه‌ها یا در سال‌های اخیر به شورای حل اختلاف (که در حکم همین دادگاه‌های دادگستری هستند) ارجاع شود؛ درحالی‌که در نظام قضایی-دادرسی ما قواعد و مقررات مدون و خاصی برای حکمیت یا داوری وجود دارد البته سوالی که ممکن است پیش آید این است که آیا آرایی که داور صادر می‌کند اعتبار رای دادگاه‌ها را دارد؟ آرای داوری به چه ترتیب اجرا می‌شود؟

سند از جمله مهمترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی محسوب می‌شود ماده 1284 قانون مدنی در تعریف سند بیان می‌دارد «سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد » بنابراین طبق این تعریف، دو عنصر «نوشته بودن» و «قابل استناد بودن در مقام دعوی و دفاع» از ارکان متشکله سند محسوب می‌شود

در ساختار قوه‌مجریه مراجعی وجود دارند که به اختلافات رسیدگی و رای صادر می‌کنند مصادیق چنین مراجعی متعدد است؛ برای نمونه می‌توان از مراجع حل اختلاف مالیاتی یا مراجع حل اختلافی که در سازمان تامین اجتماعی تشکیل می‌شود، نام برد