مطالب پربازدید

در ساختار قوه‌مجریه مراجعی وجود دارند که به اختلافات رسیدگی و رای صادر می‌کنند مصادیق چنین مراجعی متعدد است؛ برای نمونه می‌توان از مراجع حل اختلاف مالیاتی یا مراجع حل اختلافی که در سازمان تامین اجتماعی تشکیل می‌شود، نام برد

در کشور ما معمولان برآورد دقیقی از اینکه تصویب یک قانون برای کشور چه میزان هزینه دارد، انجام نمی‌شود؛ این در حالی است که اگر چنین برآوردی وجود داشته باشد، شاید جامعه و نهادهای نظارتی، نسبت به کارآمدی جریان تصویب قوانین حساسیت بیشتری به خرج دهند

حقوق اداری به عنوان شاخه‌ای از حقوق عمومی داخلی، به مجموعه‌ قواعد حقوقی اطلاق می‌شود که حقوق و تکالیف سازمان‌های اداری دولت، به‌خصوص سازمان‌های اجرایی آن و روابط آنها با مردم را تعیین می‌کند

یک وکیل دادگستری، تقسیم‌بندی مجازات‌های تعزیری به هشت درجه، گسترش دامنه مجازات‌های تکمیلی و تبعی و مجازات شخص حقوقی، مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان، توبه مجرم و اعمال قاعده «درأ» را از نکات برجسته قانون جدید مجازات اسلامی دانست

کسی که سفته به نام او صادر شده است، می‌تواند آن را به شخص دیگری انتقال دهد برای این کار باید سفته را به نام نفر سومی ظهرنویسی کنید در این صورت، تمام حقوق و مزایای مربوط به سفته، به دارنده جدید منتقل می‌شود انتقال سفته با امضای دارنده آن انجام می‌شود

هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مصوبه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که طی آن تکالیفی برای رییس، اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و بازرسان شرکت‌های تجاری مقرر شده است، را قانونی دانست

رأی شماره 5٧٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ١ـ ابطال مواد ١ و ٢ و تبصره ١ ماده ٢ عوارض تغییر کاربری ازتعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ مصوب شورای اسلامی شھر گلستان ٢ـ ابطال قسمتی از عوارض ورود به محدوده از تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ شورای شھر گلستان

در دنیای امروز رسانه جایگاه برجسته‌ و تعیین‌کننده‌ای دارد قانونگذار برای ایجاد نظم و ترتیب در این حوزه مقرراتی را وضع کرده است، اما این مقررات پراکنده و مبهم است به همین دلیل گروهی از نمایندگان طرح نظام جامع رسانه‌های همگانی را تدوین کردند

یک حقوقدان گفت طبق تبصره ماده 555 قانون جدید مجازات اسلامی، در تمامی جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست، تفاوت دیه زن تا دیه مرد از محل صندوق جبران خسارت‌های بدنی که زیر مجموعه بیمه مرکزی است پرداخت می‌شود

رسیدگی به پرونده‌های دعاوی ملکی یکی از وظایف دستگاه قضایی ایران است دعاوی‌ای که حجم بسیار انبوهی از پرونده‌های وارده به دستگاه قضایی را تشکیل می‌دهد آمار و ارقام این پرونده‌ها چیزی حدود 50درصد از دعاوی حقوقی است به عبارت بهتر منشأ حداقل 50درصد از پرونده‌های حقوقی در کشور، ریشه در معاملات عادی و اختلافات مالی دارد ‏

در بسیاری از مواقعی که شوهر دست بزن داشته و همسرش را مورد تنبیه بدنی قرار می‌دهد، تنها این تصور وجود دارد که مجازات‌های حداقلی پرداخت دیه یا حداکثری حبس، انتهای مجازاتی است که قانون‌گذار برای شوهر تعریف کرده است

در زندگی امروزی که آپارتمان‌های چندطبقه جای خانه‌های ویلایی باصفای گذشته را گرفته است زیاد عجیب به نظر نمی‌رسد که ساکنان همسایه‌هایشان همدیگر را نشناسند و یک اختلاف کوچک را تبدیل به یک دعوای قضایی کنند گاهی آنچه منشای بروز دعواست تغییرات یکی از همسایه‌ها در ملک خود است به نحوی که کل ساختمان را تحت تاثیر قرار می‌دهد باز کردن پنجره جدید و نرده‌کشی و مواردی از این دست ممکن است باعث به وجود آمدن اختلاف شود در ادامه با تحلیل یک پرونده قضایی خواهیم دید که این اختلافات در دادگاه چه سرنوشتی دارند

با سپاس از محسن صدیق و سعید نیکبخت که نخستین ما را در تدارک این نوشته در بخش حقوق فرنگی یاری کرد و دومی وکیل فرجام خواندگان در دادگاه نخستین بود

معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت بر اساس گزارش 31 نماینده مجلس، سازمان ثبت به دلیل دخیل بودن در پرونده های زمین خواری باید مورد تحقیق و تفحص قرار گیرد ولی در جلسه کمیسیون قضایی مجلس از 31 نفر تنها 2 نفر در جلسه حاضر شئند که آنها هم از توضیحات ثبت قانع شدند

نقد و بررسی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

دفاع از خود یا دیگران در قانون دارای شرایطی است که در صورت وجود آن شرایط، دفاع، مشروع تلقی خواهد شد

در اجرای احکام مدنی دیده می‌‌شود که حکم اجرا شده اما به علت عدم دسترسی به محکوم‌علیه، با وجود گذشت چند سال، نیم عشر قابل وصول نیست بر اساس ملاک ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی آیا می‌توان گفت پس از انقضای 5 سال پس از سال تاریخ اجراییه چنانچه نیم عشر وصول نشده و وصل آن مستلزم تحمل هزینه است، پرونده بایگانی می‌‌شود؟ آیا اعمال مرور زمان برای طولانی شدن وصول نیم عشر ممکن است یا خیر؟

یکی از مباحث مهم حقوق جزا در حوزه «مسئولیّت کیفری»، مسئله «معاونت در جرم» است معاونت در جرم در حقوق جزای غالب کشورهای جهان به رسمیّت شناخته شده و دارای احکام خاص خود است البته صرفنظر از اصل بحث معاونت در جرم، در مـورد جـزئیات آن همچون شرایط تحقّق یا مجـازات معاون در نظام‌های مختلف جزایی اختلاف مشاهده می‌شود

قیم شخص واجد صلاحیتی است که به موجب مواد ١٢١٨ به بعد قانون مدنی و رعایت مواد 4٨ به بعد قانون امور حسبی، توسط دادگاه صالح به منظور نمایندگی قانونی و حفظ و نظارت بر اموال صغار، مجانین و اشخاص غیررشید منصوب می‌شود

آیین نامه اجرایی بند (ح) تبصره (20) قانون بودجه سال 1393 کل کشور