مطالب پربازدید

اگر در اجرای مقررات جدید قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 بازپرس عقیده به قرار تأمین کیفری از نوع وثیقه و دادستان عقیده به بازداشت موقت داشته باشند و پرونده جهت حل ‌اختلاف به دادگاه ارسال شود، آیا دادگاه می‌تواند با اعلام اینکه قرار کفالت متناسب است، حل‌ اختلاف کند؟

پس از آنکه ماده 187، در لابلای قانون موقتی برنامه پنج ساله سوم توسعه و در بی خبری محض جامعه حقوقی کشور بتصویب رسید و عملاً نطفه مرکز امور مشاوران وابسته به قوه قضائیه بسته شد، کم نبودند پیشکسوتان و صاحبنظرانی که تشکیل یک نهاد موازی وابسته جهت تصدی امر دفاع را در کنار کانون های وکلای دادگستری امری مضر و غیرلازم تشخیص و بر ضرورت برچیده شدن هرچه زودتر مرکز موازی سازی شده ای که موجبی برای ایجاد و بقای آن وجود نداشت پای فشردند تا آنجا که در واکنش به چنین تشخیص کارشناسانه ای، ردیف بودجه این مرکز توسط نمایندگان ملت حذف و تلاش وافری از ناحیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای حذف ماده 187 و انحلال مرکز مربوط به آن نیز صورت گرفت که مع الوصف بواسطه مقاومت بی بدیل شورای نگهبان در طول تاریخ فعالیت آن نهاد در قبال یک مصوبه مجلس، حذف این نهاد موازی شده میسر نگردید و جالب آنکه حتی با انقضاء مدت اعتبار ماده 187 در سال 1383 نیز مرکز امور مشاوران با قانون گریزی و عدم پایندی به ضوابط قانونی معینی که برای جملگی حقوقدانان و حتی حقوق خوانان در خصوص مدت اعتبار قوانین موقتی وجود دارد و بدون آنکه موجب و محملی برای ادامه فعالیت آن مرکز وجود داشته باشد؛ همچنان به فعالیتی که دیگرغیرقانونی محسوب می گردید ادامه داد و با توسعه آن مرکز مبادرت به جذب بی ضابطه تعداد کثیری مشاور حقوقی نمود

شهرهای بزرگ جدا از زیبایی‌های مختلف زشتی‌هایی را هم دارند که به گفته جامعه‌شناسان بخشی از این زشتی‌های در نتیجه دوری این جوامع از طبیعت رخ می‌دهد براساس آمار ارایه شده از سوی پزشکی قانونی درباره نزاع خیابانی در 10 ماهه امسال 521 هزار نفر برای معاینه در زمینه نزاع به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند و در مجموع حدود 30 درصد مراجعه‌کنندگان را زنان و 70 درصد باقی‌مانده را مردان تشکیل می‌دهند

پس از آنکه در راستای ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی، مزایده تنفیذ شد آیا دادگاه می‌‌تواند به لحاظ اینکه تشریفات مزایده به طور صحیح انجام نگرفته است، از آن عدول کند؟ چنانچه پاسخ مثبت است آیا برای عدول از دستور تنفیذ، مزایده نیازمند رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی است یا بدون رعایت تشریفات و بدون اطلاع به طرفین می‌توان از آن عدول کرد؟

قانون آیین دادرسی کیفری پس از 9 سال دوباره روی میز مجلس قرارگرفته است به گفته کارشناسان موارد زیادی در این قانون بازبینی و اصلاح شده که می توان به پرداخت خسارت به افرادی که بیگناه زندان افتاده اند، تامین وکیل برای متهمان حتی در زمان مرحل پلیسی و حمایت از بزه دیدگان اشاره کرد

اشاره ابلاغ در لغت به معنای رساندن نامه یا پیام است و در اصطلاح حقوقی نیز می‌توان آن را به معنای مطلع ساختن مخاطب از مفاد ورقه قضایی طبق تشریفات قانونی تعریف کرد از طرفی دیگر، براساس قانون هیچ حکم یا قراری را نمی‌توان اجرا کرد؛ مگر اینکه به صورت حضوری یا به صورت رای یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد نحوه ابلاغ اوراق قضایی برابر مقررات مربوط به ابلاغ خواهد بود، که اینک موضوع این بروشور است

آیین‌نامه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی در سه فصل و 48 ماده به تصویب رییس قوه قضاییه رسید

یک استاد دانشگاه، با توجه به نزدیک شدن به روز سند رسمی و سردفتر، گفت تعیین یک روز در تقویم کشور برای ارج نهادن به موضوعی، در صورتی یک حرکت خوب است که نتیجه مثبتی در پی داشته باشد

بر اساس ماده‌ 1011 قانون مدنی، غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت نسبتاً زیادی گذشته باشد و از او به هیچ وجه خبری به دست نیاید غایب مفقودالاثر دارای وضع حقوقی خاصی بوده و حقوق و تکالیفی نیز برای او در قانون مقرر شده است این حقوق و تکالیف را می‌توان تحت دو عنوان امور مالی و غیرمالی بررسی کرد

رأی شماره 1217 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند 1 مصوبه شماره 45502 5 21 ـ 27 8 1392 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز در سال 1392، مبنی بر استمرار تعطیلی روزهای پنج‌شنبه دستگاه اجرایی در استان البرز تا پایان سال 1393

طبق ماده 963 قانون مدنی روابط شخصی و مالی بین زوجین، چنانچه زوجین تبعه یک دولت نباشند، زوجه تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود

ابوالقاسم شم‌آبادی اصولا قراردادهای اداری اصطلاحی است که از نظام حقوقی فرانسه وارد نظام حقوقی ایران شده است، به همین دلیل امتیازهای قدرت عمومی اصطلاحی نیست که در سایر کشورها معمول باشد به طور مثال در ایالات متحده آمریکا صحبت از قراردادهای حکومتی و در انگلستان صحبت از قراردادهای عمومی است

مطابق ماده 20 قانون ثبت احوال امکان تغییر نام کوچک در شناسنامه بر اساس شرایط مندرج در این ماده وجود دارد

با امضای سند ازدواج، زن برخی از حقوق مدنی و معنوی را همچون حق سفر، داشتن شغل، انتخاب محل زندگی و مسکن، ولایت بر فرزندان و جدایی از همسر(طلاق) را به شوهر خود اعطا می‌کند و البته برخی حقوق مادی همچون مهریه و نفقه را به دست می‌آورد

قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور

تصحیح در لغت به معنای درست کردن و برطرف کردن غلط‌ها و اشتباهات یک نوشته یا کتاب است احکام نیز جمع واژه‌ حکم بوده و حکم در لغت، به مفهوم دستور و امر معنا شده است

رای شماره ١٩6١ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ١٢ بخشنامھ بودجھ سال ١٣٩٧ شھرداری ھای کشور

احتراماً با عنایت به تبصره ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 که بیان داشته است مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه‌های هفت و هشت اجرا نمی‌شود، این مجازات‌ها با هم و نیز با مجازات‌های تعزیری درجه یک تا 6 جمع می‌شود، نظریه حقوقی خود را در مورد سوالات ذیل ارایه کنید در ماده 134 آمده است «… در هر یک از موارد فوق مجازات اشد قابل اجرا است…» حال آیا مطابق این تبصره، علاوه بر اجرای اشد، باید درجه‌های هفت و هشت نیز که در رأی آمده است، اجرا شود یا خیر؟

از زمان انتشار لایحه رسمی وکالت بسیاری از اهل قلم و دلسوزان حرفه وکالت در نقد مفاد این لایحه قلم زدند و مصاحبه‌ها کردند و فریاد برآوردند که آنچه تدوین و تنظیم شده هیچ گونه سنخیتی با جوهر و ذات حرفه وکالت نداشته و به طور حتم ناقض استقلال وکیل و نهایتا ناقض حقوق شهروندان خواهد بود ضمن اینکه جا و حضور حداکثری پیشکسوتان و صاحبنظران وکالت در بررسی لایحه مذکور در کمیسیون‌های فرعی و اصلی دولت خالی است آنچه از زبان مسوولان و متولیان حاکمیت شنیده شده هدف از تنظیم این لایحه نظارت بر کار وکلا و اتحاد دو نهاد موازی یعنی کانون وکلا و مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه است و چنان دم از نظارت زده می‌شود که انگار 60 سال است کانون وکلا یکه‌تازی کرده و به هیچ مرجع وابسته به حاکمیتی پاسخگو نبوده است هرچند می‌توان این اظهارات را یا ناشی از عدم اشراف به قوانین دانست - که البته بعید به نظر می‌رسد - یا آنکه آن را سناریویی تلقی کرد که با این اظهارات می‌خواهند ذهن عامه مردم را مورد خدشه قرارداده و بگویند قانون فعلی پاسخگوی نیاز امروز نیست و با وجود آن نمی‌توان بر عمکرد وکلا نظارت کرد هدف از این نوشتار بیان و احصای موارد نظارت حاکمیت بر کار وکلا و کانون‌های وکلاست که هم به مسوولان یادآوری شود و هم مردم بدانند آنچه در جراید و رسانه‌ها می‌خوانند و می‌شنوند با واقعیت منطبق نیست و موضوعی که مد نظر است در ظاهر وکلای دادگستری را مورد حمله قرارداده و در باطن حق دفاع شهروندان را نشانه گرفته است

یک وکیل دادگستری معتقد است که ارسال لایحه وکالت به صورت مجزا از سوی قوه قضاییه به مجلس جای تعجب و شگفتی دارد