مطالب پربازدید

نظریه مشورتی

اداره کل حقوقی قوه قضائیه گاهی به برخی از سؤال‌های حقوقی پاسخ می‌دهد و در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی منتشر می‌شود امروز، چهارشنبه مصادف با 14 آبان‌ماه این اداره کل به 10 سؤال حقوقی پاسخ گفته است

از آنجایی که جهل به قانون رافع مسئولیت نیست، بنابراین آموزش مباحث حقوقی و آشنایی مردم با قوانین، از اصول مسلم حقوق است

چنانچه برابر ماده 7 قانون حمایت خانواده، دو شعبه همزمان در خصوص حضانت فرزندی مشترک دستور موقت صادر کنند، نحوه اجرا توسط ضابطان چگونه خواهد بود؟ و کدام یک را می‌توان بلااثر کرد و بر اساس چه قانونی؟

نظر به اینکه وفق ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بیان شده است که دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق، محکوم‌علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد، منظور از دادگاه کدام دادگاه است و آیا شعبه حقوقی صادرکننده رأی اعسار می‌تواند حکم به حبس تعزیری بدهد؟

قانون آیین دادرسی کیفری پس از 9 سال دوباره روی میز مجلس قرارگرفته است به گفته کارشناسان موارد زیادی در این قانون بازبینی و اصلاح شده که می توان به پرداخت خسارت به افرادی که بیگناه زندان افتاده اند، تامین وکیل برای متهمان حتی در زمان مرحل پلیسی و حمایت از بزه دیدگان اشاره کرد

قرار کفالت یکی از انواع قرارهای تامین است که به منظور دسترسی به متهم و حضور به‌موقع وی در مراحل تحقیق یا رسیدگی یا اجرای حکم، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیان وی ممکن است از سوی دادسرا صادر شود در واقع، قرار کفالت به عنوان یک تامین کیفری مناسب، جایگزین مناسبی برای قرار وثیقه و قرار بازداشت موقت است تا هم امکان جلب متهم در مراحل بعدی دادرسی را فراهم کند و هم از بازداشت متهم و افزایش بار جمعیت زندان‌ها جلوگیری کند

شرط ماهوی «منحصر به فرد بودن» یا «متمایز بودن» که در دو نظام حقوقی اتحادیه اروپا و استرالیا به‌عنوان معیاری برای ارزیابی طرح‌های صنعتی مورد تقاضای ثبت به کار می‌رود، با هدف افزایش انگیزه‌های طراحان و همچنین ارتقای کیفیت طرح‌های صنعتی، در کنار شرط نو بودن، به حوزه شروط ماهوی حمایت از طرح‌های صنعتی وارد شده است

رای شماره ١٩6١ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ١٢ بخشنامھ بودجھ سال ١٣٩٧ شھرداری ھای کشور

هدیه دادن و هدیه گرفتن در همه جوامع و ملل امری پسندیده و نیکو قلمداد شده و به عنوان سنتی خوب از گذشته‌های دور وجود داشته است؛ هدیه ممکن است یک مال کوچک یا یک کالای ارزشمند و یا حتی یک تعهد مالی زیاد باشد و هرچه که باشد، هدیه دهنده مالی را به هدیه گیرنده، تملیک می‌کند تا از آن پس مال خودش باشد همین هدیه دادن و هدیه گرفتن، دارای اثرات حقوقی است که در فقه و حقوق اسلامی با عنوان «هبه» مورد بررسی قرار گرفته است

یک وکیل دادگستری گفت هرگاه ادامه زندگی مشترک دائم یا موقت برای زوجه ایجاد مشقت کند و این موضوع به اثبات دادگاه برسد، در این صورت در عقد دائم حکم طلاق صادر و در عقد موقت حکم به اجبار زوج به بذل زمان باقیمانده از ازدواج، توسط مراجع قضایی صادر می‌شود

اگر زوجه پس از تسلیم گواهی عدم سازش به دفترخانه مراجعه نکند ، تکلیف چیست؟

معاونت منابع انسانی قوه قضائیه در اطلاعیه‌ای تاریخ و نحوه ثبت نام از داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون‌ استخدام کارکنان اداری قو قضاییه سال 1396را اعلام کرد

ابعاد ملک نقش مهمی در جلب نظر خریداران دارد و جزو کلیدی‌ترین موضوعات مد نظر آنها در انتخاب ملک است

مطابق با شرع و قوانین اسلامی، تامین هزینه‌های زندگی و پرداخت نفقه زوجه بر عهده زوج است؛ حتی اگر زن تمکن مالی داشته یا کار کند و درآمد هم داشته باشد، بازهم چیزی از تکالیف مرد برای پرداخت نفقه کاسته نمی‌شود البته زن می‌تواند به میل و اراده خود، بخشی از درآمدش را در زندگی مشترک هزینه کند اما این هزینه درآمد، اختیاری است و الزامی برای زن محسوب نمی‌شود

در پاسخ کسانی که گفته اند و می گویند « با وجود کانون وکلا تأسیس نهادی به اسم کنگرۀ ملی وکلا و یا هر تشکل دیگری از این دست ، چه ثمری دارد ؟ »

آرای قضایی بعد از صدور از سوی محاکم و دادسراها، برای اجرا به اداره‌های اجرای رأی ارسال می‌شوند؛ آرای ورشکستگی هم از این قاعده مستثنی نیست و بعد از رسیدگی به پرونده‌هایی با موضوع ورشکستگی و صدور رای از سوی قاضی، به اداره امور تصفیه و ورشکستگی قوه قضاییه ارسال می‌شود حال اینکه روند اجرای رای به چه صورت است و چه مواردی از ورشکستگی در این اداره، مورد پیگیری قرار می‌گیرد از جمله سوالاتی است که مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه در گفت‌وگو با «حمایت» آن را تشریح می‌کند

نائب رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق از اجرای طرح بیمه ناباروری در دفاتر ازدواج و طلاق خبر داد و گفت سقف تعهد این بیمه برای زوجین 20 میلیون تومان است

یک حقوقدان در یادداشتی نوشت قمه‌زنی، از نظر شرعى و فقهی پایه و اساسی ندارد و برخى آن را موجب وهن ‏مذهب و حرام دانسته‏‎اند، این در حالی است که مرتکبین این امر طبق قانون به مجازات حبس و شلاق محکوم می‌شوند