مطالب پربازدید

فرض کنید برای خرید یک بسته خشکبار به فروشگاه رفته‌اید؛ به قفسه مخصوص مراجعه می‌کنید و همانجایی که همیشه برند مورد اعتمادتان را می‌یافتید، کالایی با همان طرح، شکل و رنگ می‌بینید وقتی به خانه برمی‌گردید و بیشتر دقت می‌کند، می‌بینید که آنچه خریده‌اید، محصولی نیست که همیشه استفاده می‌کنید؛ کالای مشابهی است که از روی یک کالای موفق کپی شده و تنها با پس و پیش کردن چند حرف و تغییر نام روانه بازار شده است قاعدتا نشانی از کیفیت کالای اصلی هم در این محصول کپی شده نخواهد بود

شورای نگهبان، لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور و اصلاحات بعدی آن را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست

جانشین رئیس پلیس راهور تهران از برخورد قاطع پلیس با رانندگانی که اقدام به پوشاندن و یا مخدوش کردن پلاک خودرو می‌کنند خبر داد و گفت خودروهای این افراد توقیف و به دادگاه معرفی می‌شوند

اوایل سال 1304 بود که برای نخستین‌بار در قانون مجازات عمومی، مبلغ 500 ریال برای جبران خسارت معنوی پیش‌بینی شد و سال‌ها بعد از آن، برخی از مواد آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1332 به خسارات معنوی اشاره کرد

رای شماره 1910 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تعیین عوارض بر معامله املاک ،مستغلات ،مستحدثات و سرقفلی خلاف قانون است

مردم کشورها حق دارند در صلح و آرامش زندگی کنند و این آرزو در عرصه حقوق بین‌الملل در قالب یک حق مطرح می‌شود؛ بنابراین صلح به عنوان یکی از حقوق مردم جهان شناخته شده است که در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم

جدیدترین نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه منتشر شد

رأی شماره ٢١١5 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ١٨ تعرفھ عوارض و بھای خدمات سالھای ١٣٩4 الی ١٣٩6 شورای اسلامی شھر قم در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه نتایج پرونده افرادی که ارز به قیمت دولتی دریافت و کالا وارد کرده‌اند و کالا را به قیمت بالاتر به مردم فروخته‌اند، اعلام خواهد شد، از برخورد جدی با متخلفان ارزی خبرداد

قدرت در اختیار دولت‌، نهادها و سازمان‌های وابسته به دولت و حکومت است و از این جهت ممکن است، مردم عادی در بخشی از روابط خود با دولت و وابستگان به دولت، مورد ظلم و تعدی قرار بگیرند یا از سوی دیگر، دولت به معنای عام به واسطه قدرتی که دارد در تنظیم آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و مقررات دولتی رعایت حال مردم را نکند و از این جهت مردم مورد تظلم واقع شوند؛ برای همین هم به تشکیلاتی نیاز است که تا بتواند در مقابل قدرت دولت بایستد و از حق مردم دفاع کند

به طور کلی، عواملی که به نوعی می توانند موجب مخدوش شدن خواست و نیت طرفین معامله شوند، به سه نوع اجبار، اکراه و اضطرار تقسیم می شود که هر یک از آنها، حکم و آثار خاص خود را دارد

منظور از وجه التزام این است که هرگاه به علتی بیع قطعی انجام نشد، این مبلغ به عنوان جریمه از طرفی که عدم انجام معامله مستند به عمل اوست، اخذ شود و به طرف دیگر تعلق گیرد

رأی شماره 887 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 18651 1219 160ـ 1387 11 19 و اصلاحیه آن به شماره 24530 1842 160 ـ 1392 11 16 شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر وضع عوارض از دکل، آنتن و تأسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر تهران

ترور موضوع جدیدی نیست؛ بلکه از زمان اجتماعی شدن انسان‌ها «ترور» عاملی برای انتقام جویی یا از میان برداشتن کسانی بوده که به لحاظ فکری و عملی مانع بودند اگرچه عمده ترورها با انگیزه سیاسی و توسط افراد رخ می‌دهد، اما پشت پرده ترورها معمولا گروه‌ها یا دولت‌های حامی تروریست هستند

هیئتی کارشناسی از سوی رئیس قوه قضاییه مشغول بررسی احکام صادره دیوان عدالت اداری علیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخصوص شکایت تعدادی از سردفتران شده است

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرهنگ فارسی، حکمیت معـادل داوری معنا شده و عبــــــارت از میانجی‌گــــری، داوری بین دو یا چند تن، رسیدگی و ختم قضیه در خارج از محکمه تحت شرایطی معین است داوری در تعاریف حقوقی به الفاظ مختلفی بیان شده است و در جایگاه یک طریقه حل اختلاف موثر می‌توان برای کاهش پرونده‌های ورودی به دادگاه‌های دادگستری از آن بهره جست علی ادراکی، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» جایگاه داوری به عنوان نهاد مورد پذیرش در نظام قضایی ایران و نیز وضعیت نهاد داوری در این سیستم حقوقی را مورد بررسی قرار داده است

رأی شماره ھای ٢٠٠٩ الی ٢٠١١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامھ ھای شماره 6٠ ١١٩٣5٩ ـ تجارت و معدن، صنعت وزیر ٩ 6 ١٣٩6 ـ ١٢4٠٠٣ 6٠ و ٢٢ 5 ١٣٩6

نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

آزادی اراده طرفین در داوری تجاری بین المللی