مطالب پربازدید

یکی از مهمترین دلایل اثبات دعوا «شهادت» یا به ‌اصطلاح «شهادت شهود» یا «گواهی گواهان» است که از دیدگاه فقهی «بینه» نامیده می‌شود

نقش قاضی در رسیدگی به شکایت ها، گرفتن حقوق مردم، تامین آزادی های فردی و اجتماعی، تحقق عدالت، ایجاد امنیت قضایی و حمایت از مظلومان به نحوی است که همه ی نظام های حقوقی به گزینش، استخدام، نظارت، تامین نیازهای زندگی، امنیت و حمایت از قضات در قالب مقررات خاص توجه ویژه یی دارند

رئیس حوزه ریاست دیوان عدالت اداری گفت دستور موقت برای توقف مصوبه 74 هزار میلیاردی دولت همچنان واقع است و البته این شکایت در جلسه این هفته هیات عمومی دیوان بررسی نمی‌شود

هیات عمومی دیوان عدالت اداری یک بند از صورت‌جلسه شماره 35- 11 11 1374 کمیسیون ماده 5 قانون اصلاح قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در شهرستان اسلام‌شهر مبنی بر مشروط کردن تغییر کاربری اراضی از ذخیره شهری به مسکونی را غیرقانونی دانست

رای وحدت رویه شماره 735 هیات عمومی دیوان عالی کشور ، موضوع تغییر قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی نافی صلاحیت دادگاه مرجع الیه نخواهد بود

مرگ رویدادی است که برای تمام افراد جامعه اتفاق می‌افتد به دلیل انتقال قهری اموال به بازماندگان، آثاری از جمله لزوم تعیین تکلیف مایملک و میزان سهم و حقوق وراث را به دنبال دارد اما برای اینکه وراث بتوانند سهم‌الارث خود را مطالبه و در آن تصرف کنند، ابتدا لازم است منحصربودن و سهم‌الارث هر یک از آنها بررسی و اثبات شود

«احوال شخصیه» به مجموعه صفات انسان گفته می‌شود که به اعتبار آنها یک شخص در اجتماع دارای حق و حقوق می‌شود و آن را اعمال و اجرا می‌‌کند مصادیقی که برای «احوال شخصیه» در حقوق ایران می‌توان در نظر گرفت، مستفاد موادی مانند ماده 6 و 7 قانون‌ مدنی‌ و اصول 12 و 13 قانون‌ اساسی‌ و «ماده واحده اجازه رعایت‌ احوال‌ شخصیه ایرانیان‌ غیرشیعه» است که در آنها اموری از قبیل، نکاح‌، طلاق‌، ارث، وصیت، اهلیت‌ و فرزندخواندگی به‌ عنوان‌ مصادیق‌ «احوال‌ شخصیه»‌ تعیین‌ شده‌اند

در سال‌های اخیر، رسم مروت و جوانمردی در کمک به مصدومان و افراد در معرض خطر کمرنگ شده است؛ از یک سو مردم می‌گویند که با رساندن مصدومان به مراکز درمانی برایشان حاشیه درست می‌شود و باید جواب پلیس و قاضی را بدهند و از سوی دیگر، عطش شبکه‌های اجتماعی باعث شده تا در هر اتفاقی، بجای سرعت در کمک رساندن به مصدومان، سرعت در ضبط فیلم و عکس موبایلی از حادثه‌ها جای آن را بگیرد اما آیا مردم مسئولیتی در کمک رساندن به مصدومان و افرادی که جانشان در معرض خطر است، ندارند؟

در ماده 74 قانون کار آمده است مدت مرخصی استعلاجی، با تایید سازمان تامین اجتماعی، جزو سوابق کار و بازنشستگی کارگران محسوب خواهد شد

آیین نامه اجرایی مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان ها موضوع تبصره یک ماده 15 اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر

رأی شماره 931 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دویست و شصت و سومین صورتجلسه مورخ 1395 06 29 شورای رقابت مبنی بر تنظیم بازار محصولات پتروشیمی به عنوان کالای انحصاری

شوراهای حل اختلاف با استفاده از افراد متخصص و با‌ تجربه باید در جهت تراضی و سازش بین افراد جامعه حرکت کرده و فارغ از کارکرد قضایی باشند، چرا که چنانچه این نهاد شبه قضایی به نهاد قضایی تبدیل شود با تصمیمات قضایی به جای حل اختلاف، موجب مشکلات دیگری برای جامعه می‌شود

هرگاه شخصی بخواهد مالی را نزد دیگری بگذارد، ناگزیر از به‌کار گرفتن عقد ودیعه است با وجود اینکه عقد ودیعه در جامعه مثل عقود بیع و اجاره شهرت زیادی ندارد، هنوز هم موارد عملی زیادی به طور روزانه از ودیعه شکل می‌گیرد و اغلب بدون اینکه حس شود یا به طور کتبی نوشته شود از این نهاد حقوقی استفاده می‌شود

رأی شماره 1906 هیأت عمومیدیوان عدالت اداری با موضوع تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی خلاف قانون است

معنای حق حبس زوجه و شرایط اعمال آن از سوی او مورد بررسی قرار گرفته اند

مطابق اظهارات مقامات نیروی انتظامی، بیشتر خرده سرقت ها توسط معتادان متجاهر و جهت تأمین مواد مخدر انجام می شود، حال اینکه این معتادان اجناس خود را به مردم عادی می فروشند

بر اساس قانون همه شهروندان حاضر در صحنه جرم، مامور نیروی انتظامی می‌شوند و چون مامور شده‌اند، می‌توانند مرتکب جرم را بگیرند یا از فرار او جلوگیری کنند

در پی افزایش چک‌های برگشتی در سال‌های اخیر، همواره برای رفع سوء اثر آن، گروه‌های مختلفی وارد عمل شده و با تبلیغات گسترده نسبت به رفع سوء اثر غیرقانونی این چک‌ها اقدام می‌کنند که مورد تایید شبکه بانکی نبوده و زمینه سوء استفاده افراد متقلب و متخلف را نیز فراهم کرده است

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، طی انتخاباتی، مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل و به تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخت این قانون در 24 آبان 58 به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس خبرگان رسید سرانجام در همه‌پرسی که طی روزهای دهم و یازدهم آذر ماه 1358 انجام گرفت در تاریخ 12 آذر قانون اساسی ایران با رای مردم تصویب شد