مطالب پربازدید

با توجه به اتمام مهلت قانونی سکونت مستخدمان دولت در منازل سازمانی، بعضا دیده می‎شود که علیرغم مکاتبه اداره راه و شهرسازی شهرستان، استفاده‌کنندگان از این منازل از تخلیه ملک خودداری می‎کنند حال سوال این است که آیا با دستور مقام قضایی ملک قابل تخلیه است؟

برابر ماده 47 قانون حمایت خانواده ، دادگاه به طور معمول، حکم به پرداخت نفقه صادر نمی‌کند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می‌کند

اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه در خصوص یکسان‌سازی تابلوی دفاتر ترجمه رسمی اطلاعیه‌ای صادر کرد

رای شماره 1127 هیات دیوان عدالت اداری موضوع احتساب مدت ایام حضور در جبهه به عنوان سابقه خدمات دولتی

یک تبصره از قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست چنان کانون توجه قرار گرفته است که کل این قانون را تحت شعاع قرار داده است اما فارغ از بحث‌هایی که در انتقاد و دفاع از این موضوع مطرح شده است، این قانون مواد و مقررات دیگری نیز دارد که بررسی آن مفید به نظر می‌رسد

در پرونده‌ای خواهان اجرت‌المثل ایام تصرف را از خوانده مطالبه کرده است با این توضیح که خوانده سارق یک دستگاه خودروی پژو 206 بوده است که پس از سرقت دو ماه در تصرف داشته و پس از آن در یک حادثه تصادف در تعقیب و گریز با مأموران، خودرو دچار حادثه تصادف شده و در حریق می‌سوزد و از بین می‌رود

عضو کمیسیون قضایی مجلس هشتم گفت کار پلیس قضایی، اجرای کلان دستورات قاضی است که این امر باید در چارچوب قوانین قضایی و دادستانی انجام شود

بهمن کشاورز کاندیدای انتخابات هیات رئیسه اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) شد

دولت و تصویب لوایح قضائی

در ماده 74 قانون کار آمده است مدت مرخصی استعلاجی، با تایید سازمان تامین اجتماعی، جزو سوابق کار و بازنشستگی کارگران محسوب خواهد شد

رییس منتخب اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا)، گفت در موضوع حقوق شهروندی با خلاء قانونی مواجه نیستیم بلکه مشکل اجرایی داریم

یک حقوقدان گفت محتمل بودن جرایم سایبری با افزایش مهارت تعداد بیشتری از افراد در برنامه‌نویسی و نفوذ به سیستم‌های رایانه، امکان پیشگیری همه‌جانبه از این جرایم را دشوار ساخته است، بنابراین بیداری و هوشیاری و استفاده از فناوری‌های نوین و شیوه‌های حفاظتی می‌تواند ما را در حاشیه امنیت قرار دهد

افتادن سنگ نمای ساختمان اگر منجر به بروز خسارت به افراد شود مسئول آن باید پاسخگو باشد

قانون ثبت در سال 1310 به تصویب رسید در بخشی از این قانون مقرر شده بود که تمام املاک در کشور باید ثبت شده و برای تمامی اموال غیرمنقول سند سمی صادر شود همچنین همه ادارات دولتی و محاکم تنها دارندگان سند رسمی را به عنون مالک خواهند شناخت در این زمینه قانونی به تصویب رسیده است که از بسیاری از اختلافات، کلاهبرداری‌ها و سوءاستفاده‌ها جلوگیری خواهد کرد در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی بیشتر این موضوع پرداخته‌ایم

هیات عمومی دیوان عدالت اداری قسمت‌هایی از تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک در سال 1393 مصوب شورای اسلامی این شهر را ابطال کرد

رأی شماره ١٧٨٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شماره ٢٢٨١ـ ١٣٨٠ 6 ١١ ،4 ٩4 ١١٧6١ ش ـ مشھد شھر اسلامی شورای 4 ٨ ١٣٩4 ـ ش ١٠5٣٨ ٩4 4 و ٢٧ ٨ ١٣٩4

رییس دیوان عدالت اداری گفت که مجلس قانون جدید دیوان عدالت اداری را به دولت ابلاغ کرده است

یک وکیل دادگستری معتقد است که مجریان قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی متعهد به اجرای این قانون نیستند

بخشنامه شماره 18 12 1393-100 78583 9000 در خصوص صیانت از محیط زیست ، جنگلها، مراتع و منابع آبی

الحاق یک تبصره به ماده 13 آیین نامه لایحه قانونی استقلال قانون وکلای دادگستری