مطالب پربازدید

دولت و تصویب لوایح قضائی

اداره کل حقوقی قوه قضائیه به چند سوال حقوقی پاسخ داد

خبرگزاری تسنیم قائم مقام معاونت پیشگیری از وقوع جرم گفت از منظر قانون اساسی قوه قضائیه در عرصه پیشگیری از وقوع جرم مرجع است و همه فعالیت‌ها باید با این هدف استمرار پیدا کند

قانون‌گذار در موارد 4، 5 و 8 قانون مجازات اسلامی، با توجه به میزان مواد و چگونگی عملکرد قاچاقچیان مجازات‌هایی را اعم از ترکیبی(حبس، شلاق، مصادره اموال و جریمه) برای این دسته از افراد تعیین کرده است

تشکیل پلیس قضایی باعث خواهد شد تا امور رسیدگی به کشف جرم و نگهداری از مجرمان به صورت بسیار تخصصی‌تر و بهتر انجام شود و این امر نیازمند آموزش و کسب مهارت این پلیس در دوره‌های تخصصی است پلیس قضایی به عنوان نیازمند نیروی متخصص و آموزش دیده است

قرارداد اداری، قراردادی است که یکی از سازمان‎ها یا مؤسسات دولتی یا به نمایندگی از آنها، با هریک از اشخاص حقیقی یا حقوقی، به منظور انجام یک عمل یا خدمت مربوط به منافع عمومی مانند ساخت و توسعه شبکه راه‌سازی اعم از جاده‌ای و ریلی، با احکام خاص منعقد می‎کند

بدون تردید، نقش کارآفرینان را در توسعه و رونق بازار سرمایه، تحقق رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری نمی‌توان نادیده‌ گرفت

با نظر به مواد 22، 23 و 44 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، در صورتی که مردی بدون اجازه و حکم دادگاه همسر دوم اختیار کند و عقد آنها عادی باشد و زوج یا زوجه دوم از دادگاه تقاضا کند که ثبت شود، آیا قید همسر اول نیز به عنوان خوانده دیگر دعوا جهت رعایت شرایط ماده 23 ضرورت دارد؟

عضو کمیسیون قضایی مجلس هشتم گفت کار پلیس قضایی، اجرای کلان دستورات قاضی است که این امر باید در چارچوب قوانین قضایی و دادستانی انجام شود

یونیسف تاکید دارد بقاء رشد و حمایت کودکان از عناصر ضروری توسعه جهانی و لازمه پیشرفت بشری است

تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌شود

سرپرست دادسرای ویژه قتل درباره اولین اجرای حکم قصاص اسیدپاشی توضیحاتی را ارائه داد

قانون ثبت در سال 1310 به تصویب رسید در بخشی از این قانون مقرر شده بود که تمام املاک در کشور باید ثبت شده و برای تمامی اموال غیرمنقول سند سمی صادر شود همچنین همه ادارات دولتی و محاکم تنها دارندگان سند رسمی را به عنون مالک خواهند شناخت در این زمینه قانونی به تصویب رسیده است که از بسیاری از اختلافات، کلاهبرداری‌ها و سوءاستفاده‌ها جلوگیری خواهد کرد در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی بیشتر این موضوع پرداخته‌ایم

رأی شماره 536 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 7 صورت جلسه هشتمین جلسه کمیسیون نظارت سازمان بازرگانی استان زنجان مورخ 23 10 1389 در خصوص شرایط عضویت کارمندان در ترکیب هیأت مدیره اتحادیه‌ها

رأی شمارههای 54 ـ 53 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال عمومیت مصوبات شورای اسلامی شهر تهران بهشمارههای 16257 ـ 460 ـ 160 مورخ 1382 11 12 و 21154 ـ 701 ـ 160 مورخ 1384 12 21 و ابطال بند 2 مصوبه شماره 21031 ـ 609 ـ 160 مورخ 1383 11 11 در خصوص تعیین عوارض تابلو و کسب و پیشه و عوارض پایه شعب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری

رای شماره 1127 هیات دیوان عدالت اداری موضوع احتساب مدت ایام حضور در جبهه به عنوان سابقه خدمات دولتی

یک تبصره از قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست چنان کانون توجه قرار گرفته است که کل این قانون را تحت شعاع قرار داده است اما فارغ از بحث‌هایی که در انتقاد و دفاع از این موضوع مطرح شده است، این قانون مواد و مقررات دیگری نیز دارد که بررسی آن مفید به نظر می‌رسد

درحالی که چندی پیش مجلس لایحه «اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» را تصویب و شورای نگهبان ایراداتی به آن وارد کرد، برخی حقوقدانان نیز علی‌رغم ضرورت تعیین تکلیف وضعیت قانونی این فرزندان، بر این باورند که اجرای این لایحه در چنین وضعیتی، به زیان منافع ملی ایران است و مجلس و شورای نگهبان باید نسبت به پیشگیری و جلوگیری از پیامدهای قابل پیش‌بینی آن هرچه زودتر اقدام کنند

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر اراک مبنی بر وضع عوارض سالانه در مورد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری قرض‌الحسنه و تعیین عوارض تابلو را ابطال کرد

یکی از اصول مسلم حقوق جزا، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌هاست که بر اساس آن هیچ کس را نمی‌توان مجرم دانست و متعاقبا او را مجازات کرد، مگر این که مرتکب رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل شود که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد