در خصوص رسیدگی به پروندههای قاچاق مواد خوراکی که طبق بند ب ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 غیرقابل مصرف انسانی تشخیص داده شده و در حکم کالای قاچاق و ممنوع است و در زمان رسیدگی نوعاً فاقد ارزش خوراکی است اما ارزیابی گمرک یا ضابطان بر مبنای قابلیت مصرف انسانی آن صورت گرفته است، آیا در تعیین میزان جزای نقدی و صدور قرار تأمین کیفری، قیمت فعلی این کالاها ملاک است یا قیمت کالا به فرض قابلیت مصرف انسانی؟
رأی شماره ١٧٨٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شماره ٢٢٨١ـ ١٣٨٠ 6 ١١ ،4 ٩4 ١١٧6١ ش ـ مشھد شھر اسلامی شورای 4 ٨ ١٣٩4 ـ ش ١٠5٣٨ ٩4 4 و ٢٧ ٨ ١٣٩4
مطابق قانون مجازات اسلامی در پارهای از موارد، اجرای قصاص بهخصوص قصاص نفس مستلزم پرداخت فاضل دیه (مابه التفاوت دیه) است از جمله این موارد شرکت دو یا چند نفر در قتل یک نفر یا شرکت قاتل با مقتول در قتل یا قتل زن توسط مرد و مواردی از این دست است طبق نظر مشهور فقها در این گونه موارد ولیدم میتواند با پرداخت فاضل دیه به قاتل یا قاتلان آنان را قصاص کند
انتقال مال غیر، جرمی مستقل است و با کلاهبرداری فرق دارد اما مجازات این دو جرم یکسان است، بنابراین کسی که اقدام به انتقال مال غیر میکند به همه ی مجازاتهای زیر (که مجازات جرم کلاهبرداری هم هستند) محکوم میشود
رأی شماره 1249 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته پرداخت حقالزحمه شرکت در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی
امروزه دیگر نیازی به تبیین نقش و جایگاه رایانه در زندگی بشر وجود ندارد، گسترش روزافزون صنعت سختافزار و نرمافزار، چنان شتاب پیداکرده است که حتی غیرمتخصصان و کسانی که به صورت کاملاً غیر حرفهای با رایانه ارتباط دارند، پس از مدتی، اطلاعات خود را کهنه و قدیمی مییابند در این میان هر یک از بخشهای سختافزاری و نرم افزاری رایانه جایگاه ویژهای دارند ولی از دیدگاه حقوقی میتوان گفت که صنعت سخت افزار در مقایسه بابخش نرم افزاری موجد مسایل حقوقی پیچیدهای نبوده است چرا که در واقع قسمت اعظم مسایل حقوقی این بخش مبتنی بر مقررات حاکم بر حق اختراع بوده و با توجه به مقررات داخلی و بینالمللی مربوط به حق اختراع، تجزیه و تحلیل میشود، ولی در مقابل بخش نرمافزار، دربرگیرنده مسایل حقوقی پیچیدهای است چرا که حقوق پدید آورنده نرمافزار به لحاظ ماهیت خاص خود به طور کامل، در قالب نظامهای رایج حقوقی قابل انطباق نیست، در این ارتباط میتوان گفت که نظام حقوقی حاکم بر مالکیت معنوی زیر بنای حقوقی این بحث را تشکیل میدهد نظام حقوقی مالکیت معنوی به دو بخش عمده مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی، هنری منقسم میشود
در سریالهای پلیسی زیاد دیدهایم که یک نفر با عنوان «خفتگیر» به زور از مردم پول میگیرد و در اصطلاح عامیانه «خفتگیری» میکند خفتگیری که بار معنایی منفی دارد همیشه یکی از رُلهای سیاهی است که در فیلمهای اینچنینی دیده شده و در نظر مخاطب آنقدر منفور است که حتی به عنوان نقش خاکستری هم از آن یاد نمیشود عملی منفی که حق دیگران را پایمال کرده و هیچ توجیهی ندارد
مسئولیت کارفرما در دو بخش مورد بحث قرار میگیرد نخست مسئولیت کارفرما در مقابل خسارتهایی است که از ناحیه کارگران به اشخاص وارد میشود و دوم، مسئولیت کارفرما در مقابل خسارتها، صدمات و زیانهایی است که کارگر متحمل میشود
غلامعلی صدقی معاون تشکیلات و بهبود روشهای قوه قضاییه و قاضی دیوان عالی کشور در یادداشتی به موضوع لایحه جدید دولت در مورد اختیارات وزارت دادگستری پرداخته است
بر اساس شرع مقدس و قوانین اسلامی، روابط بین زوجین بر اساس یک فلسفه و هدف اساسی شکل گرفته است و در خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی، یک تقسیم کار شکل گرفته و هرکس یک مسئولیت و وظیفهای را برعهده دارد که سرپیچی از این وظایف باعث میشود تا فرد به عنوان «ناشزه» تلقی شود
رییس دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان کرمان از افزایش صلاحیت محاکم خانواده در قانون جدید حمایت از خانواده خبر داد و گفت ماده 22 این قانون که در مورد مهریه است، دغدغه خانوادهها را به آرامش تبدیل میکند
با نظر به مواد 22، 23 و 44 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، در صورتی که مردی بدون اجازه و حکم دادگاه همسر دوم اختیار کند و عقد آنها عادی باشد و زوج یا زوجه دوم از دادگاه تقاضا کند که ثبت شود، آیا قید همسر اول نیز به عنوان خوانده دیگر دعوا جهت رعایت شرایط ماده 23 ضرورت دارد؟
اذیت و آزار اینترنتی، شکار کودکان، اخاذی، تهدید، دستکاری انبار فروشگاهها، جاسوسیهای پیچیده سازمانها و طرح ریزی و اجرای فعالیتهای تروریستی از جمله دیگر این جرائم است که در آینده به آنها خواهیم پرداخت
یکی از اصول مسلم حقوق جزا، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتهاست که بر اساس آن هیچ کس را نمیتوان مجرم دانست و متعاقبا او را مجازات کرد، مگر این که مرتکب رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل شود که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد
قرارداد اداری، قراردادی است که یکی از سازمانها یا مؤسسات دولتی یا به نمایندگی از آنها، با هریک از اشخاص حقیقی یا حقوقی، به منظور انجام یک عمل یا خدمت مربوط به منافع عمومی مانند ساخت و توسعه شبکه راهسازی اعم از جادهای و ریلی، با احکام خاص منعقد میکند
نظریه مشورتی
در خصوص رسیدگی به پروندههای قاچاق مواد خوراکی که طبق بند ب ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 غیرقابل مصرف انسانی تشخیص داده شده و در حکم کالای قاچاق و ممنوع است و در زمان رسیدگی نوعاً فاقد ارزش خوراکی است اما ارزیابی گمرک یا ضابطان بر مبنای قابلیت مصرف انسانی آن صورت گرفته است، آیا در تعیین میزان جزای نقدی و صدور قرار تأمین کیفری، قیمت فعلی این کالاها ملاک است یا قیمت کالا به فرض قابلیت مصرف انسانی؟
ادامه مطلب ...کاهش آمار جرائم با ابزارهای اطلاع رسانی
معاون فرهنگ عمومی معاونت فرهنگی قوه قضائیه بر کاهش آمار جرائم با اقدامات فرهنگی و ابزارهای اطلاع رسانی تأکید کرد
ادامه مطلب ...رای شماره 1787 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ١٧٨٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شماره ٢٢٨١ـ ١٣٨٠ 6 ١١ ،4 ٩4 ١١٧6١ ش ـ مشھد شھر اسلامی شورای 4 ٨ ١٣٩4 ـ ش ١٠5٣٨ ٩4 4 و ٢٧ ٨ ١٣٩4
ادامه مطلب ...مبانی فقهی و قانونی پرداخت مابه التفاوت دیه
مطابق قانون مجازات اسلامی در پارهای از موارد، اجرای قصاص بهخصوص قصاص نفس مستلزم پرداخت فاضل دیه (مابه التفاوت دیه) است از جمله این موارد شرکت دو یا چند نفر در قتل یک نفر یا شرکت قاتل با مقتول در قتل یا قتل زن توسط مرد و مواردی از این دست است طبق نظر مشهور فقها در این گونه موارد ولیدم میتواند با پرداخت فاضل دیه به قاتل یا قاتلان آنان را قصاص کند
ادامه مطلب ...مجازات فروش مال غیر چیست ؟
انتقال مال غیر، جرمی مستقل است و با کلاهبرداری فرق دارد اما مجازات این دو جرم یکسان است، بنابراین کسی که اقدام به انتقال مال غیر میکند به همه ی مجازاتهای زیر (که مجازات جرم کلاهبرداری هم هستند) محکوم میشود
ادامه مطلب ...رای شماره 1249 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی به طرفیت سازمان امور مالیاتی
رأی شماره 1249 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته پرداخت حقالزحمه شرکت در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی
ادامه مطلب ...حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای
امروزه دیگر نیازی به تبیین نقش و جایگاه رایانه در زندگی بشر وجود ندارد، گسترش روزافزون صنعت سختافزار و نرمافزار، چنان شتاب پیداکرده است که حتی غیرمتخصصان و کسانی که به صورت کاملاً غیر حرفهای با رایانه ارتباط دارند، پس از مدتی، اطلاعات خود را کهنه و قدیمی مییابند در این میان هر یک از بخشهای سختافزاری و نرم افزاری رایانه جایگاه ویژهای دارند ولی از دیدگاه حقوقی میتوان گفت که صنعت سخت افزار در مقایسه بابخش نرم افزاری موجد مسایل حقوقی پیچیدهای نبوده است چرا که در واقع قسمت اعظم مسایل حقوقی این بخش مبتنی بر مقررات حاکم بر حق اختراع بوده و با توجه به مقررات داخلی و بینالمللی مربوط به حق اختراع، تجزیه و تحلیل میشود، ولی در مقابل بخش نرمافزار، دربرگیرنده مسایل حقوقی پیچیدهای است چرا که حقوق پدید آورنده نرمافزار به لحاظ ماهیت خاص خود به طور کامل، در قالب نظامهای رایج حقوقی قابل انطباق نیست، در این ارتباط میتوان گفت که نظام حقوقی حاکم بر مالکیت معنوی زیر بنای حقوقی این بحث را تشکیل میدهد نظام حقوقی مالکیت معنوی به دو بخش عمده مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی، هنری منقسم میشود
ادامه مطلب ...از اخذ مال به عنف چه می دانید؟
در سریالهای پلیسی زیاد دیدهایم که یک نفر با عنوان «خفتگیر» به زور از مردم پول میگیرد و در اصطلاح عامیانه «خفتگیری» میکند خفتگیری که بار معنایی منفی دارد همیشه یکی از رُلهای سیاهی است که در فیلمهای اینچنینی دیده شده و در نظر مخاطب آنقدر منفور است که حتی به عنوان نقش خاکستری هم از آن یاد نمیشود عملی منفی که حق دیگران را پایمال کرده و هیچ توجیهی ندارد
ادامه مطلب ...اعلام سه مصوبه دولتی مغایر قانون به آقای حسن روحانی
رییس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامههایی به رییسجمهور، سه مصوبه دولتی را مغایر قانون اعلام کرد
ادامه مطلب ...باید ها و نباید های مسئولیت مدنی کارفرما
مسئولیت کارفرما در دو بخش مورد بحث قرار میگیرد نخست مسئولیت کارفرما در مقابل خسارتهایی است که از ناحیه کارگران به اشخاص وارد میشود و دوم، مسئولیت کارفرما در مقابل خسارتها، صدمات و زیانهایی است که کارگر متحمل میشود
ادامه مطلب ...افراد محروم از شرایط قانون کار
بدون تردید، نقش کارآفرینان را در توسعه و رونق بازار سرمایه، تحقق رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری نمیتوان نادیده گرفت
ادامه مطلب ...جرایم مرتبط با ثبت ازدواج
در خصوص ثبت نکاح جرایمی وجود دارد که به دلیل حفظ نظم عمومی، مقنن در مورد آنها اقدام به جرمانگاری کرده است
ادامه مطلب ...تنبیه دانش آموزان در مدارس ممنوع است
هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال ماده 77 آییننامه اجرائی مدارس مبنی بر ممنوعیت اعمال تنبیه در مدارس را رد کرد
ادامه مطلب ...اختیارات «سفیر کبیر» دستگاه قضایی در قوای مجریه و مقننه چیست؟
غلامعلی صدقی معاون تشکیلات و بهبود روشهای قوه قضاییه و قاضی دیوان عالی کشور در یادداشتی به موضوع لایحه جدید دولت در مورد اختیارات وزارت دادگستری پرداخته است
ادامه مطلب ...تمکین و نشوز در روابط زوجین
بر اساس شرع مقدس و قوانین اسلامی، روابط بین زوجین بر اساس یک فلسفه و هدف اساسی شکل گرفته است و در خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی، یک تقسیم کار شکل گرفته و هرکس یک مسئولیت و وظیفهای را برعهده دارد که سرپیچی از این وظایف باعث میشود تا فرد به عنوان «ناشزه» تلقی شود
ادامه مطلب ...مهریههای غیرعقلانی و غیرمتعارف از نظر فقها وجاهت شرعی ندارد
رییس دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان کرمان از افزایش صلاحیت محاکم خانواده در قانون جدید حمایت از خانواده خبر داد و گفت ماده 22 این قانون که در مورد مهریه است، دغدغه خانوادهها را به آرامش تبدیل میکند
ادامه مطلب ...نظریه مشورتی
با نظر به مواد 22، 23 و 44 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، در صورتی که مردی بدون اجازه و حکم دادگاه همسر دوم اختیار کند و عقد آنها عادی باشد و زوج یا زوجه دوم از دادگاه تقاضا کند که ثبت شود، آیا قید همسر اول نیز به عنوان خوانده دیگر دعوا جهت رعایت شرایط ماده 23 ضرورت دارد؟
ادامه مطلب ...جرائم عصر اینترنت
اذیت و آزار اینترنتی، شکار کودکان، اخاذی، تهدید، دستکاری انبار فروشگاهها، جاسوسیهای پیچیده سازمانها و طرح ریزی و اجرای فعالیتهای تروریستی از جمله دیگر این جرائم است که در آینده به آنها خواهیم پرداخت
ادامه مطلب ...آیا استفاده از فیلتر شکن و ورود به فیسبوک اعمالی مجرمانه اند؟
یکی از اصول مسلم حقوق جزا، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتهاست که بر اساس آن هیچ کس را نمیتوان مجرم دانست و متعاقبا او را مجازات کرد، مگر این که مرتکب رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل شود که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد
ادامه مطلب ...ویژگی های قراردادهای اداری
قرارداد اداری، قراردادی است که یکی از سازمانها یا مؤسسات دولتی یا به نمایندگی از آنها، با هریک از اشخاص حقیقی یا حقوقی، به منظور انجام یک عمل یا خدمت مربوط به منافع عمومی مانند ساخت و توسعه شبکه راهسازی اعم از جادهای و ریلی، با احکام خاص منعقد میکند
ادامه مطلب ...