اختلافات ریز و درشت بین موجر مستاجر یکی از مهمترین و شایعترین دعاوی حقوقی بهشمار میآید یکی از این موارد اختلاف بر میگردد به این سوال که آیا مستاجر میتواند مالی مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش به گفتوگو با دکتر مهدی یوسفی صادقلو، حقوقدان و وکیل پایهیک دادگستری پرداختهایم
ماده 1085 قانون مدنی حکایت دارد زن می تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود یکی از مظاهر بارز قاعده «عدل و انصاف» حق حبس است در عقود معوض هر یک از طرفین بعد از ختم عقد حق دارد مالی را که به طرف منتقل کرده به او تسلیم نکند تا طرف هم متقابلا حاضر به تسلیم شود به طوری که در آن واحد (یدابه ید) تسلیم و تسلم به عمل آید
کسی که سفته به نام او صادر شده است، میتواند آن را به شخص دیگری انتقال دهد برای این کار باید سفته را به نام نفر سومی ظهرنویسی کنید در این صورت، تمام حقوق و مزایای مربوط به سفته، به دارنده جدید منتقل میشود انتقال سفته با امضای دارنده آن انجام میشود
به پیوست یک نسخه از متن اصلاحی مواد (48)، (50) و (111) «آیین نامه دادرسی کار» (آیین دادرسی مربوط به مراجع حل اختلاف کار موضوع ماده 157 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 29 8 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام) که به استناد ماده 164 قانون کار، در تاریخ 3 9 1393 توسط شورای عالی کار تهیه و پیشنهاد شده و در تاریخ 5 11 1393 به تصویب رسیده است، جهت انتشار ارسال می گردد
در دولت تدبیر وامید،همه امید مردم آن است که همه چیز بر پایه معنویت و عقلانیت شکل گیرد و دستاورد آن، سیاست اخلاقى، اقتصاد اخلاقى، فرهنگ اخلاقى و جامعه اخلاقی باشد
افزایش تعداد کسانی که به خاطر جرایم غیر عمد مانند مهریه،تصادف و موارد این چنینی در زندان به سر می برند سبب شد تا ستاد دیه و قاننو گذاران به فکر راهکارهایی باشند مریم صدرالادبایی دو قانون اجباری کردن بیمه شخص ثالث و مهریه 110 سکه ای سبب شد تا ما یک روند کاهشی در تعداد زندانیان داشته باشیم
اگر دو نفر در زمینه مسایل مالی یا غیرمالی دچار اختلاف شوند و این اختلاف ناشی از یک منشأ حقوقی باشد، برای مثال در یک معامله دچار اختلاف شوند یا در پرداخت دین، تفاوت نظر داشته باشند، در این صورت دادگاه عمومی حقوقی باید به دعوا رسیدگی کند تا حق به حقدار برسد
رأی شماره 441 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بندهای 3، 2 و 5 اولین جلسه ساماندهی و نظارت بر عملکرد مراکز امداد خودرو و یدککشها در استانداری تهران
یک وکیل دادگستری با توجه به اینکه رئیسجمهور در مورد انتخاب وزیر دادگستری باید وی را از میان افراد پیشنهادی رئیس قوه قضاییه انتخاب کند، گفت این معرفی به معنای محدودیت نیست بلکه نوعی نخبهگزینی به منظور گزینش افراد لایق، مدیر و مدبّر در حوزه قضا است
سرقت عبارت است از اینکه انسان مال دیگری به طور پنهانی برباید با اینکه تنها در بیشتر ابواب فقه در ابتدا به تعریف موضوع می پردازد اما در خصوص سرقت ارائه تعریف آن به بیان شرایط مستلزم حدّ پرداخته و تنها برخی از فقها سرقت را تعریف نموده اند که آنها هم جامع و مانع نیست برای تحقق جرم سرقت عناصری از قبیل ربودن مال دیگری منقول بودن و تعلق مال به غیر ضروری است از آنهایی که در کتب فقهی از سرقت حدّی به طور مفصل بحث شده است نسبت به سرقتهای تعزیری از سوی فقها توجه کمتری شده است و بلکه سکوت اختیار کرده اند جز اینکه عناوینی مانند متلب، محتال و به عنوان جرائم قابل تعزیز بحث نموده اند
حرمت شرعی شرب خمر سبب جرمانگاری این عمل در قوانین جزایی ما شده است ریشه این ممنوعیت نیز به این موضوع مربوط میشود که مسکرات بر هوشیاری و عقل انسان اثر میگذارد و انسان را در وضعیتی قرار میدهد که وقوع هر جرمی از وی محتمل است
رأی وحدت رویه شماره 752 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع مرجع صالح برای حلاختلاف دادگاههای واقع در حوزه قضایی یک استان دادگاه تجدیدنظر همان استان است
وقتی جنگی رخ میدهد آثار و تبعات زیادی به همراه دارد و یکی از این پیامدها اسیر شدن نیروهای یک طرف مخاصمه به دست طرف دیگر است در طی 8 سال جنگ ایران و عراق اسرای ایرانی زیادی روانه زندانهای عراق شدند که انتقال آنان به کشور پس از پایان جنگ تحمیلی، از سال 69 آغاز شد و تا سال 81 به طول انجامید
قانون، شهر و تمدن سه همراه دیرینه تاریخیاند شهرها نشانه بلوغ فکری انسان و نماد رشد فرهنگ تحملپذیری و آغاز دوران یکجانشینی انسانها هستند شهرنشینی در ایران ریشه در اعماق تاریخ دارد ایرانیان خالق زیستگاههایی بودند که جهانیان به آن افتخار میکنند نسل حاضر نیز در حال ساختن تاریخ است اما آیا آیندگان نیز با سربلندی از آثار اجدادشان سخن خواهند گفت؟
اگر طرفین قرارداد در زمان اجرای مفاد قرارداد با مشکلی مواجه شوند، قبل از انجام هر اقدام حقوقی و مراجعه به قانون و دادگاه، میتوانند اختلاف خود را به داور مرضیالطرفین یا داوری که در متن قرارداد مشخص شده است، عرضه کنند در چنین مواردی، نظر داور ملاک عمل آنها قرار میگیرد و محترم شمرده میشود
خدمات الکترونیکی هزینه های مردم را کاهش داده است رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت این سازمان یکی از پیچیدهترین بخشهای دستگاه قضایی است که در قالب 420 واحد ثبتی و بیش از 13 هزار دفترخانه در سراسر کشور خدمات ارزندهای را به مردم ارایه میکند
اصلاح بند 3 تصویب نامه شماره 116887 ت 49361 ه مورخ 5 11 1393
اصلاح بند 3 تصویب نامه شماره 116887 ت 49361 ه مورخ 5 11 1393
ادامه مطلب ...46 استخدام در پزشکی قانونی
آگهی استخدامی سازمان پزشکی قانونی برای جذب 46 نیروی جدید منتشر شد
ادامه مطلب ...قواعد حقوقی حاکم بر عقد اجاره
اختلافات ریز و درشت بین موجر مستاجر یکی از مهمترین و شایعترین دعاوی حقوقی بهشمار میآید یکی از این موارد اختلاف بر میگردد به این سوال که آیا مستاجر میتواند مالی مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش به گفتوگو با دکتر مهدی یوسفی صادقلو، حقوقدان و وکیل پایهیک دادگستری پرداختهایم
ادامه مطلب ...مهریه و حق حبس زن و شرایط و نتایج اعمال آن
ماده 1085 قانون مدنی حکایت دارد زن می تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود یکی از مظاهر بارز قاعده «عدل و انصاف» حق حبس است در عقود معوض هر یک از طرفین بعد از ختم عقد حق دارد مالی را که به طرف منتقل کرده به او تسلیم نکند تا طرف هم متقابلا حاضر به تسلیم شود به طوری که در آن واحد (یدابه ید) تسلیم و تسلم به عمل آید
ادامه مطلب ...نکاتی کاربردی درباره سفته
کسی که سفته به نام او صادر شده است، میتواند آن را به شخص دیگری انتقال دهد برای این کار باید سفته را به نام نفر سومی ظهرنویسی کنید در این صورت، تمام حقوق و مزایای مربوط به سفته، به دارنده جدید منتقل میشود انتقال سفته با امضای دارنده آن انجام میشود
ادامه مطلب ...اصلاحیه مواد 48 ، 50 ، 111 آیین دادرسی کار
به پیوست یک نسخه از متن اصلاحی مواد (48)، (50) و (111) «آیین نامه دادرسی کار» (آیین دادرسی مربوط به مراجع حل اختلاف کار موضوع ماده 157 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 29 8 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام) که به استناد ماده 164 قانون کار، در تاریخ 3 9 1393 توسط شورای عالی کار تهیه و پیشنهاد شده و در تاریخ 5 11 1393 به تصویب رسیده است، جهت انتشار ارسال می گردد
ادامه مطلب ...نظر شورای نگهبان درباره لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی
شورای نگهبان نظر خود را در مورد لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی اعلام کرد
ادامه مطلب ...اخلاق گرایی پشتوانه قانونگرایی در دولت یازدهم
در دولت تدبیر وامید،همه امید مردم آن است که همه چیز بر پایه معنویت و عقلانیت شکل گیرد و دستاورد آن، سیاست اخلاقى، اقتصاد اخلاقى، فرهنگ اخلاقى و جامعه اخلاقی باشد
ادامه مطلب ...جولایی مهریه 110 سکه ای تعداد زندانیان مهریه را نصف کرد،گرانی سکه تاثیربدی داشت
افزایش تعداد کسانی که به خاطر جرایم غیر عمد مانند مهریه،تصادف و موارد این چنینی در زندان به سر می برند سبب شد تا ستاد دیه و قاننو گذاران به فکر راهکارهایی باشند مریم صدرالادبایی دو قانون اجباری کردن بیمه شخص ثالث و مهریه 110 سکه ای سبب شد تا ما یک روند کاهشی در تعداد زندانیان داشته باشیم
ادامه مطلب ...شروع رسیدگی دعاوی حقوقی تنها با ارایه دادخواست میسر است
اگر دو نفر در زمینه مسایل مالی یا غیرمالی دچار اختلاف شوند و این اختلاف ناشی از یک منشأ حقوقی باشد، برای مثال در یک معامله دچار اختلاف شوند یا در پرداخت دین، تفاوت نظر داشته باشند، در این صورت دادگاه عمومی حقوقی باید به دعوا رسیدگی کند تا حق به حقدار برسد
ادامه مطلب ...راسی شماره 441 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای 3،2 و 5 اولین جلسه ساماندهی
رأی شماره 441 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بندهای 3، 2 و 5 اولین جلسه ساماندهی و نظارت بر عملکرد مراکز امداد خودرو و یدککشها در استانداری تهران
ادامه مطلب ...رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال نامه شماره 46508 1 44-6 11 1390 استانداری خوزستان
رأی شماره 1270 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال نامه شماره 46508 1 44 ـ 6 11 1390 استانداری خوزستان و نامه شماره 90 300 690500 ـ 4 7 1390 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
ادامه مطلب ...معرفی افراد از سوی رئیس قوه قضاییه به معنای نخبهگزینی است
یک وکیل دادگستری با توجه به اینکه رئیسجمهور در مورد انتخاب وزیر دادگستری باید وی را از میان افراد پیشنهادی رئیس قوه قضاییه انتخاب کند، گفت این معرفی به معنای محدودیت نیست بلکه نوعی نخبهگزینی به منظور گزینش افراد لایق، مدیر و مدبّر در حوزه قضا است
ادامه مطلب ...آیا می دانید سرقت تعزیری چیست ؟
سرقت عبارت است از اینکه انسان مال دیگری به طور پنهانی برباید با اینکه تنها در بیشتر ابواب فقه در ابتدا به تعریف موضوع می پردازد اما در خصوص سرقت ارائه تعریف آن به بیان شرایط مستلزم حدّ پرداخته و تنها برخی از فقها سرقت را تعریف نموده اند که آنها هم جامع و مانع نیست برای تحقق جرم سرقت عناصری از قبیل ربودن مال دیگری منقول بودن و تعلق مال به غیر ضروری است از آنهایی که در کتب فقهی از سرقت حدّی به طور مفصل بحث شده است نسبت به سرقتهای تعزیری از سوی فقها توجه کمتری شده است و بلکه سکوت اختیار کرده اند جز اینکه عناوینی مانند متلب، محتال و به عنوان جرائم قابل تعزیز بحث نموده اند
ادامه مطلب ...تعقیب جرایم مرتبط با مشروبات الکلی
حرمت شرعی شرب خمر سبب جرمانگاری این عمل در قوانین جزایی ما شده است ریشه این ممنوعیت نیز به این موضوع مربوط میشود که مسکرات بر هوشیاری و عقل انسان اثر میگذارد و انسان را در وضعیتی قرار میدهد که وقوع هر جرمی از وی محتمل است
ادامه مطلب ...رای وحدت رویه شماره 752 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع مرجع صالح برای حل اختلاف دادگاه های واقع در حوزه قضایی یک استان دادگاه تجدید نظر
رأی وحدت رویه شماره 752 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع مرجع صالح برای حلاختلاف دادگاههای واقع در حوزه قضایی یک استان دادگاه تجدیدنظر همان استان است
ادامه مطلب ...حقوق نقض شده اسرای ایرانی ، همچنان قابل استیفا
وقتی جنگی رخ میدهد آثار و تبعات زیادی به همراه دارد و یکی از این پیامدها اسیر شدن نیروهای یک طرف مخاصمه به دست طرف دیگر است در طی 8 سال جنگ ایران و عراق اسرای ایرانی زیادی روانه زندانهای عراق شدند که انتقال آنان به کشور پس از پایان جنگ تحمیلی، از سال 69 آغاز شد و تا سال 81 به طول انجامید
ادامه مطلب ...حقوق گمشده شهروندی در نظام شهرسازی
قانون، شهر و تمدن سه همراه دیرینه تاریخیاند شهرها نشانه بلوغ فکری انسان و نماد رشد فرهنگ تحملپذیری و آغاز دوران یکجانشینی انسانها هستند شهرنشینی در ایران ریشه در اعماق تاریخ دارد ایرانیان خالق زیستگاههایی بودند که جهانیان به آن افتخار میکنند نسل حاضر نیز در حال ساختن تاریخ است اما آیا آیندگان نیز با سربلندی از آثار اجدادشان سخن خواهند گفت؟
ادامه مطلب ...حمایت ها دولت ها از تاسیس موسسات جایگزین حل و فصل اختلافات
اگر طرفین قرارداد در زمان اجرای مفاد قرارداد با مشکلی مواجه شوند، قبل از انجام هر اقدام حقوقی و مراجعه به قانون و دادگاه، میتوانند اختلاف خود را به داور مرضیالطرفین یا داوری که در متن قرارداد مشخص شده است، عرضه کنند در چنین مواردی، نظر داور ملاک عمل آنها قرار میگیرد و محترم شمرده میشود
ادامه مطلب ...ارایه خدمات ثبتی در بیش از 13 هزار دفتر خانه
خدمات الکترونیکی هزینه های مردم را کاهش داده است رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت این سازمان یکی از پیچیدهترین بخشهای دستگاه قضایی است که در قالب 420 واحد ثبتی و بیش از 13 هزار دفترخانه در سراسر کشور خدمات ارزندهای را به مردم ارایه میکند
ادامه مطلب ...