مطالب پربازدید

اصولا مسئولیت مدنی به معنی مسئولیت پرداخت خسارت است بر مبنای این مسئولیت بین زیان‏زننده و زیان‏دیده، رابطه‌‌ای خاص که عبارت از لزوم جبران خسارت است به وجود می‌آید بر این اساس هر کس خسارتی به دیگری وارد کرد باید آن را جبران کند و فرقی نمی‌کند که وارد‌کننده زیان شخص حقیقی باشد یا شخصیت حقوقی

یکی از اصول مسلم حقوق جزا، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌هاست که بر اساس آن هیچ کس را نمی‌توان مجرم دانست و متعاقبا او را مجازات کرد، مگر این که مرتکب رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل شود که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد

شماره 80 مدرسه حقوق منتشر شد

رییس‌کل دادگستری استان آذربایجان غربی گفت بر اساس گزارش اداره کل زندان‌های استان در سال گذشته تعداد زندانیان - بخصوص بازداشت‌شدگان - استان به نحو چشمگیری کاهش یافته است

قرارهای نظارت قضایی که به موجب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، ساز و کار نوینی در قانونگذاری کیفری ایران محسوب می‌شوند همانند قرارهای تأمین کیفری موجب تحدید آزادی‌های متهم خواهند شد اما این محدودیت خفیف‌تر بوده و بیشتر جنبه بازدارندگی دارد و ناظر بر حضور و فعالیت‌های اجتماعی متهم است

جدیدترین نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با موضوعات مختلف در روزنامه رسمی کشور منتشر شد

قوانین کشور ما در مورد طلاق بسیار روشن است با وجود این وقتی طلاقی رخ می‌دهد مشکلات زیادی را برای هر دو طرف ایجاد می‌کند، مواردی مانند طلب مهریه، تعیین تکلیف جهیزیه، حق بچه‌های احتمالی و مسائلی هستند که در مسیر جدایی زوجین مطرح می‌شود

رأی شماره٨٨4 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال کلمه «ادیان رسمی» در بند الف ماده ١4 آیین نامه اجرای قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه مصوب سال ١٣٨٧ ھیأت وزیران

به گزارش مرکز آمار ایران روزانه 20 مورد کودک آزاری به مراجع رسمی کشور گزارش می‌شود، البته بسیاری معتقدند که ابعاد واقعی پدیده کودک آزاری به دلیل نهان بودن در خانواده‌ها، قابل شناسایی نیست برای آشنایی با قوانین پیشگیری و برخورد قانونگذار با این اتفاق ناخوشایند خواندن این گزارش را که در گفتوگو با «سید علی کاظمی» قاضی دادگستری و پژوهشگر حقوق کودکان تحریر شده است را به شما توصیه می‌کنیم

یونیسف تاکید دارد بقاء رشد و حمایت کودکان از عناصر ضروری توسعه جهانی و لازمه پیشرفت بشری است

اواخر روزهای تابستان دستورالعملی در خصوص نحوه استفاده دفاتر اسناد رسمی از سامانه ثبت الکترونیک اسناد (ثبت آنی) از سوی رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ شد در اجرای بند «و» ماده 46، بند «ب» ماده 48 و بند «م» ماده 211 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند (ج) ماده 12 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و نیز ماده 37 قانون مدیریت خدمات کشوری، نحوه استفاده دفاتر اسناد رسمی از سامانه ثبت الکترونیک اسناد در شش ماده و هشت تبصره اعلام شد که بر اساس ماده یک این دستورالعمل، سردفتران اسناد رسمی مکلف شدند از 26 شهریور امسال تمامی اسناد رسمی و امور تبعی آن را از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد به نشانی www ssar ir تنظیم و صادر کنند

یک حقوقدان گفت قانون برای مجرمان اقتصادی مجازات‌های سنگینی همچون اعدام، حبس، جریمه نقدی و شلاق در نظر گرفته است

مرحوم دکتر ابراهیم پاد عضو علی البدل محکمه بدایت تهران، دادیار و بازپرس و معاون دادستانی، رئیس شعبه دادگاه شهرستان تهران، مستشار استیناف و دیوان کیفر، رئیس شعبه استیناف مرکز، مدرس دانشکده پلیس و کلاس قضایی دادگستری (از سال 1318 ش) و از پایه گذاران دانشکده پلیس بود

قانون جدید حمایت خانواده مصوب اسفند ماه 1391 نکات قابل توجهی را برای حمایت از بنیان خانواده در خود گنجانده است مطابق این قانون به دعاوی خانوادگی در دادگاه‌های خانواده رسیدگی می‌شود و یکی از این دعاوی اختلافات مربوط به «حضانت کودکان» است که در ادامه و در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی و قضایی به بررسی جنبه‌های مختلف این موضوع می‌پردازیم

با توجه به مفاد ماده 29 قانون اعسار که بیان داشته است «اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که مدعی اعسار برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، به حبس تادیبی از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد» بیان کنید شخصی که مدعی این امر است که مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، چه دادخواستی باید تقدیم کند؟ چون تا زمانی که حکم قطعی اعسار که توسط دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته است، نقض نشود، نمی‌توان از نظر کیفری نامبرده را تحت تعقیب قرار داد با توجه به این موضوع، آیا باید دادخواست جدید تقدیم کند؟ با چه عنوان و چه خواسته‌ای؟ یا اینکه دادخواست اعاده دادرسی تقدیم کند و نسبت به حکم اعسار سابق تقاضای اعاده دادرسی کند؟

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رایی ابطال یک مصوبه تضییع کننده حقوق جانبازان را به زمان تصویب تسری داد

بعد از تصادف رانندگی، سناریوهای مختلفی ممکن است شکل بگیرد رویایی‌ترین حالت این است که هیچ کس آسیبی نبیند یا اینکه آسیب کم باشد و دو طرف حادثه بدون دلخوری راه خودشان را بروند اما اگر کمی واقع‌بین باشیم این اتفاق کمتر رخ می‌دهد و در بسیاری مواقع کار به شکایت و دادگاه می‌کشد در ادامه قصد داریم فرضی را بررسی کنیم که در آن تصادف رانندگی منتهی به قتل نشده است، بلکه صدمه و آسیب بدنی به همراه داشته است؛ آیا این اتفاق جرم است؟ اگر جرم است مجازات آن چیست؟

عضو کمیسیون قضایی مجلس هشتم گفت کار پلیس قضایی، اجرای کلان دستورات قاضی است که این امر باید در چارچوب قوانین قضایی و دادستانی انجام شود

نظریه های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

اگر دو نفر در زمینه مسایل مالی یا غیرمالی دچار اختلاف شوند و این اختلاف ناشی از یک منشأ حقوقی باشد، برای مثال در یک معامله دچار اختلاف شوند یا در پرداخت دین، تفاوت نظر داشته باشند، در این صورت دادگاه عمومی حقوقی باید به دعوا رسیدگی کند تا حق به حق‌دار برسد