مطالب پربازدید

در اجرای مواد (196) و (201) قانون کار جمهوری اسلامی ایران و به منظور تعمیم و توسعه دانش و فرهنگ روابط کار، ایجاد ساز و کار نظام‌مند و اعمال نظارت بر آموزش روابط کار، صدور پروانه آموزش روابط کار به شرح موارد مندرج در این آیین‌نامه ‌خواهد بود

استرداد مجرمان به عنوان یک عامل بازدارنده دو یا چند جانبه بین کشورهاست، که به منظور اجراى احکام کیفرى و قضایى و تأمین نظم و امنیت صورت مى‌پذیرد، تا در این صورت مجرمین با فرض عدم دسترسی دستگاه قضایی کشور متبوعشان در کشور دیگری مقیم نشوند

«ولایت» در لغت به معنای حکومت کردن، تسلط پیدا کردن، یاری دادن و تصرف کردن آمده است «قهری» نیز در لغت به معنای جبری و اضطراری است در اصطلاح حقوق مدنی، ولایت قدرت و اختیاری است که برابر قانون به یک شخص صلاحیت‌دار برای اداره امور محجور واگذار شده است

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

یکی از اصول مسلم حقوق جزا، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌هاست که بر اساس آن هیچ کس را نمی‌توان مجرم دانست و متعاقبا او را مجازات کرد، مگر این که مرتکب رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل شود که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد

به گزارش مرکز آمار ایران روزانه 20 مورد کودک آزاری به مراجع رسمی کشور گزارش می‌شود، البته بسیاری معتقدند که ابعاد واقعی پدیده کودک آزاری به دلیل نهان بودن در خانواده‌ها، قابل شناسایی نیست برای آشنایی با قوانین پیشگیری و برخورد قانونگذار با این اتفاق ناخوشایند خواندن این گزارش را که در گفتوگو با «سید علی کاظمی» قاضی دادگستری و پژوهشگر حقوق کودکان تحریر شده است را به شما توصیه می‌کنیم

اگر دو نفر در زمینه مسایل مالی یا غیرمالی دچار اختلاف شوند و این اختلاف ناشی از یک منشأ حقوقی باشد، برای مثال در یک معامله دچار اختلاف شوند یا در پرداخت دین، تفاوت نظر داشته باشند، در این صورت دادگاه عمومی حقوقی باید به دعوا رسیدگی کند تا حق به حق‌دار برسد

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت اجرای طرح ثبت آنی معاملات تنها یک اقدام تکلیفی برای سازمان ثبت اسناد نیست بلکه یک حرکت زیربنایی و ملی است که آثار مختلفی به همراه دارد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر اراک مبنی بر وضع عوارض سالانه در مورد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری قرض‌الحسنه و تعیین عوارض تابلو را ابطال کرد

فقه پربار شیعه مطالب بسیار گسترده‏ای را در برمی‏گیرد،به طوری که‏ انسان برای انتخاب عنوانی جهت مطالعه از بین عناوین زیاد فقه،دچار تحیر می‏شود و گزینش مطلب تردیدزا می‏گردد ولی در انتخاب‏ عقد برای مطالعه حاضر،چند عامل مؤثّر بوده‏اند که از آن جمله‏اند زمینه‏ تحصیل حقوقی اینجانب که مباحث آن‏ بیشتر در بخش معاملات فقه به ویژه‏ قسمت عقود متمرکز است و همچنین این‏ تصور که علمای بزرگوار فقه شیعه‏ به طور کلی در معاملات نسبت به عبادات‏ کمتر وقت گذاشته‏اند،که این پدیده‏ احتمالا به دلیل ابتلای کمتر ایشان بدین‏ قبیل امور است و دیگر اینکه،از آن جا که‏ در باب خیارات که تملک فسخ عقد می‏باشند،طبیعتا بدون وجود عقد مفهومی‏ نمی‏توانند داشته باشند علاوه بر آن،اگر چه خیارات،برخی منحصرا اختصاص به‏ عقد خاصی دارند

رأی شماره 771ـ 770 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 22 و کلیه بندهای ذیل آن از تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر میانه مبنی بر واگذاری قسمتی از ملک و عوارض به شهرداری برای تغییر کاربری و تفکیک

هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری با رسیدگی به شکایت سازمان بازرسی کل کشور از مصوبه هیأت وزیران درباره واگذاری اختیارات رییس جمهور، معاونین و وزرا به مقامات استانی بخشی از این شکایت را رد کرد و بخش دیگر آن را قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری دانست

قانون‌گذار در موارد 4، 5 و 8 قانون مجازات اسلامی، با توجه به میزان مواد و چگونگی عملکرد قاچاقچیان مجازات‌هایی را اعم از ترکیبی(حبس، شلاق، مصادره اموال و جریمه) برای این دسته از افراد تعیین کرده است

معاون اول قوه قضاییه گفت جایگاه دستگاه قضایی می‌تواند نوسانات و اضطراب‌های اجتماعی را به امنیت اجتماعی تبدیل کند

رأی شماره ٩٣6 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ١4 سال ١٣٩6 و ماده ١٢ سال ١٣٩٧ دستورالعمل تعرفھ عوارض و بھای خدمات محلی سال ١٣٩6 و ١٣٩٧ مصوب شورای اسلامی شھر اھر ١٣ 6 ١٣٩٨ ٩٧٠١4٠5شماره

شاید بتوان قتل عمد را شنیع‌ترین و قبیح‌ترین جرم در دنیا دانست قانون جدید مجازات اسلامی مصوب سال 1392 با وجود تاکید بر حق قصاص برای اولیای دم در ماده 348 اشاره می‌کند که صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم می‌تواند به طور مجانی یا با مصالحه در برابر حق یا مال گذشت کند اجرای قصاص نیز معمولا با آویختن قاتل به دار انجام می‌شود

تشکیل پلیس قضایی باعث خواهد شد تا امور رسیدگی به کشف جرم و نگهداری از مجرمان به صورت بسیار تخصصی‌تر و بهتر انجام شود و این امر نیازمند آموزش و کسب مهارت این پلیس در دوره‌های تخصصی است پلیس قضایی به عنوان نیازمند نیروی متخصص و آموزش دیده است

آیا شرایط اعمال توبه موضوع ماده 114 و 115 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 با توجه به مقررات شرعی، مستلزم گذشت شاکی خصوصی است؟

رئیس پلیس تهران بزرگ جزئیات بازداشت افرادی را که اقدام به فروش نوزاد در فضای مجازی می‌کردند، تشریح کرد