مطالب پربازدید

یکی از مصادیق تهدید، تهدید افراد به جان است؛ تهدید به ضرب و جرح، تهدید به اسیدپاشی یا تهدید به قتل از جمله تهدیداتی است که مجازات سنگینی در قانون دارد و قانونگذار با جرم‌انگاری این نوع از تهدیدات، به مقابله با آن برخاسته است

رای شماره 74 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه رئیس امور نظامهای پرداخت و مدیریت مشاغل معاونت وقت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به شماره 38778 91 222 ـ 4 10 1391

رئیس قوه قضاییه دستورالعمل انتخاب نماینده دادگستری‌ها برای رسیدگی به تخلفات صنفی اعضای نظام صنفی در هر شهرستان را ابلاغ کرد

اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به چند سوال حقوقی پاسخ داد

تولد هر انسانی ناشی از پیوند زناشویی زن و مردی است که در اصطلاح حقوقی به آن نسب گفته می‌شود مبنای نسب قانونی، ازدواج زن و شوهر است

مطابق ماده 48 قانون جدید آئین دادرسی کیفری، با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل کند، اما در جرائم سازمان یافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت و متهم تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرارگرفتن، امکان ملاقات با وکیل را ندارد

هیأت‌وزیران در جلسه مورخ 4 10 1392 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های دادگستری، امور خارجه و اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (10) قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی ـ مصوب 1390ـ ، آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود

اعتیاد به مواد مخدر یکی از مهم‌ترین مشکلات اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی است که عوارض ناشی از آن تهدیدی جدی برای جامعه بشری محسوب می‌شود و متاسفانه گسترش دامنه مصرف آن حتی قشر متفکر و تحصیل‌کرده را نیز در برگرفته است مصرف مواد مخدر، تنها برای خود مصرف‌کننده تباهی به بار نمی‌آورد بلکه این خطرات متوجه سایر اقشار جامعه نیز بوده و این فساد موجب برهم خوردن و نابودی نهاد خانواده و افزایش جرم می‌‌شود زیرا معتاد مجبور است برای تامین نیاز خود، دست به هر عملی بزند و چون وی از منظر جامعه مطرود است و نمی‌تواند شغلی داشته باشد، پس به ناچار دست به دامن جرم می‌شود

نظریه های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

در قانون جدید مجازات اسلامی حبس خانگی از طریق استفاده از دستبند الکترونیک به عنوان مجازات جایگزین زندان در نظر گرفته شده که نگاه اصلاح‌طلبان‌های را نسبت به مجرم فراهم آورده است

آمارهایی در رسانه‌ها منتشر می‌شود که نشان از ازدواج کودکان در کشور دارد؛ این در حالی است که قانون شرایط متعددی را برای ازدواج آنان در نظر گرفته است شرط سنی، اجازه دادگاه و وجود مصلحت از جمله شرایطی هستند که باید برای ازدواج کودکان وجود داشته باشند رسیدگی به این شرایط هم تشریفاتی دارد که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم

سید محمود ‌کاشانی فرزند آیت الله کاشانی متولد سال 1321 خورشیدی در تهران، یکی از حقوقدانان کشور است در سال 1350 از دانشگاه تهران دکترای حقوق خصوصی گرفت و یک سال پس از آن به عضویت هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی درآمد ایشان با انتخاب وکلا در چهار دوره ، عضویت هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز را بر عهده داشته است دکتر محمود کاشانی در دوران عضویت خود در کانون وکلا پیشگام اعتراضات وکلای دادگستری نسبت به اجرای ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه بود ‌در همین راستا در نامه ای به شورای نگهبان با استدلال های حقوقی خواستار اعلام مغایرت این ماده از برنامه پنج ساله سوم با قانون اساسی شد فرصتی فراهم شد تا با ایشان در بارة لایحه جامع وکالت که از سوی قوه قضائیه تدوین شده و موضوع بحث روز شده است به گفتگو بنشینیم که در ادامه متن آن را می خوانید

قتل غیر عمد در اثر رانندگی با دوچرخه

رأی شماره 645 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 5 و 2 ماده 9 آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت کمیته‌های تجویز و مصرف منطقی دارو مصوب 2 6 1388

فراگیر شدن آپارتمان نشینی با همه محاسن و معایب آن ادبیات و فرهنگ خاصی می‌طلبد که عدم رعایت آن موجب بروز اختلافات بین ساکنین می‌گردد

رأی شماره ٩٢٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال فصل چھارم مجموعھ ضوابط و مقررات شھری (عوارض و بھای خدمات) شورای اسلامی شھر شیراز

اگر مردی دادخواست طلاق به طرفیت همسر تقدیم دادگاه کند، دادگاه رسیدگی‌کننده بر طبق ماده 29 قانون حمایت خانواده، مکلف است در ضمن حکم طلاق، حقوق مالی زوجه از جمله مهریه را نیز تعیین تکلیف کند

رییس کانون وکلای دادگستری اصفهان گفت قوانین کشور در زمینه حقوق شهروندی مطلوب است و قابلیت احقاق حق شهروندان را دارد، اما اشکال در اجرای این قوانین است

رییس‌کل دادگستری کهگیلویه ‌ و بویراحمد، بهره‌مندی 229 نفر از آزادی مشروط و 156 نفر از تعلیق مجازات، اعطای مرخصی به یک هزار و 413 زندانی و مشمول شدن 937 نفر از تخفیف مجازات را نتیجه اجرایی کردن دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری عنوان کرد