مطالب پربازدید

رأی شماره 932 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض در آراء شعب 13 و 14 دیوان عدالت اداری و تأیید آراء صادرشده مبنی بر رد شکایت درخصوص واگذاری کارت پیله وری

آزادی دین و عقیده از حقوق اولیه بشر است که در کشور ما نیز این حق به رسمیت شناخته شده است اما برخی از فعالان حقوق بشر مجازات حبس و اعدام اقلیت‌های دینی و اقلیت‌های مذهبی در کشور ایران را مورد انتقاد قرار داده و صرف اقلیت دینی ومذهبی را دلیل حبس و اعدام برخی افراد عنوان می‌کنند

یک حقوقدان گفت اعمال تحریم‌های اقتصادی توسط شورای امنیت در مواردی که منوط به رعایت قواعد بین‌المللی باشد مشروعیت دارد و این شورا براساس اصول حقوق بین‌الملل عام و مقررات خاص منشور در اعمال تحریم علیه کشورها دارای محدودیت حقوقی است

سالانه حدود 800 هزار تصادف در کشور رخ می‌دهد؛ جدا از خسارت‌های جانی و نقص عضو در این تصادفات، موضوع خسارت‌های مادی در سوانح، موضوع مهمی است که اگرچه در بسیاری موارد با تراضی طرفین و پرداخت خسارت از سوی شرکت بیمه، حل و فصل می‌شود اما همچنان یکی از مهمترین موارد طرح دعوای در شوراهای حل اختلاف در سراسر کشور است

وقتی مشکلی به‌وجود می‌آید و فردی به عنوان متهم راهی دادسرا می‌شود قاضی می‌تواند برابر قانون و تا قبل از رسیدگی کامل به پرونده در برخی جرایم به جای آنکه متهم را بازداشت یا زندانی کند برای وی قرار وثیقه در نظر بگیرد که در واقع ضمانتی باشد برای اینکه متهم هر وقت لازم بود در دادسرا یا دادگاه حاضر خواهد شد و دسترسی به وی ممکن خواهد بود

رئیس قوه قضاییه از دادستان‌ها و روسای دادگستری‌ها خواست تا مشخصات افرادی که دارای چک بلامحل بوده و منتهی به صدور کیفرخواست شده است را ارائه کنند

اگرچه موضوع تابعیت و علقه و وابستگی حقوقی اشخاص به یک دولت بیشتر در اشخاص طبیعی (حقیقی) مصداق دارد اما با این حال اشخاص حقوقی و نیز اشیایی همچون هواپیماها و کشتی‌ها نیز دارای تابعیت یک کشور خاص هستند

رأی شماره 772 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند5 مصوبه دویست و چهاردهمین جلسه هیأت مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر از تاریخ تصویب

سید محمود ‌کاشانی فرزند آیت الله کاشانی متولد سال 1321 خورشیدی در تهران، یکی از حقوقدانان کشور است در سال 1350 از دانشگاه تهران دکترای حقوق خصوصی گرفت و یک سال پس از آن به عضویت هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی درآمد ایشان با انتخاب وکلا در چهار دوره ، عضویت هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز را بر عهده داشته است دکتر محمود کاشانی در دوران عضویت خود در کانون وکلا پیشگام اعتراضات وکلای دادگستری نسبت به اجرای ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه بود ‌در همین راستا در نامه ای به شورای نگهبان با استدلال های حقوقی خواستار اعلام مغایرت این ماده از برنامه پنج ساله سوم با قانون اساسی شد فرصتی فراهم شد تا با ایشان در بارة لایحه جامع وکالت که از سوی قوه قضائیه تدوین شده و موضوع بحث روز شده است به گفتگو بنشینیم که در ادامه متن آن را می خوانید

این حقوقدان سازماندهی مبارزه منطقی تر برای ریشه کن کردن این بی عدالت‌ها را ضروری دانست و ادامه داد جریان بین‌المللی برای دفاع از حقوق زنان که متکی بر آمار وگزارش‌های و مستندات وضعیت زندگی زنان است باید شکل بگیرد که بتوان با این مستندات به کمک بانوان شتافت و البته نیازمند قوانین برابر وایجاد فرصت‌های برابر برای زنان ومردان است

کانون وکلای دادگستری مرکز، نشست «امنیت فرزندخوانده در خانواده» را با حضور شهیندخت مولاوردی معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده، برگزار می‌کند

با انعقاد عقد نکاح، زن و شوهر برخی حقوق و تکالیف مالی و غیرمالی خواهند داشت یکی از مهمترین حقوق مالی زن عبارت است از دریافت نفقه مطابق قانون مدنی ایران، نفقه عبارت است از «همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت از قبیل مسکن، البسه، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض » به عبارتی نفقه هزینه زندگی به حساب می‌آید در ادامه به بررسی پرونده‌ای با موضوع مطالبه نفقه معوقه می‌پردازیم

بر اساس ماده 13 قانون مبارزه با مواد مخدر محل اختصاص‌یافته برای تولید مواد مخدر یا روان‌گردان‌ها به نفع دولت ضبط می‌‌شود نظر به اینکه قانونگذار در مواد هشت و چهل قانون مزبور هر دو واژه تولید و ساخت را به کار برده اما در ماده فوق و مواد 20 و 41 صرفاً از واژه تولید استفاده کرده است، آیا از عدم استعمال واژه ساخت منظور خاصی داشته‌اند یا مقصود از واژه تولید، معنای اعم آن یعنی به وجود آوردن مواد بوده و عدم ذکر واژه ساخت فاقد وصف خاص بوده است؟

رأی شماره 899 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع فروش و واگذاری کلیه اماکن مسکونی اسکان متخصصان، اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه

اعدام و مصادره اموال، سختترین مجازات قانونی برای جرایم مرتبط با مواد مخدر است البته این مجازات سنگین شرایطی دارد که باید توسط قاضی رسیدگی کننده به پرونده احراز شود

قرار، آن تصمیم قضایی را شامل می‌شود که مقام قضایی صالح ( بازپرس، دادیار… به تصریح قانون جدید بازپرس) در فرآیند تحقیقات مقدماتی و تحقیق پرونده و نیز در برخی موارد، «دادگاه» در جریان رسیدگی و محاکمه صادر می‌نماید که این تصمیم به تناسب ناظر به شخص متهم، سایر اشخاص و یا اموال است

از امروز به بعد قانون جدید چک لازم الاجرا می‌شود و با متخلفان برخورد قانونی می‌شود

عفو بین الملل ، دیده بان حقوق بشر وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران یک ارزیابی از تعامل دو جانبه

رأی شماره 1311 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (ب) از مواد 51 و 54 مصوبه تعیین و وصول عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت در سالهای 1390 و 1392

رای شماره 1274 هیات عمومی دیوان عداالت اداری موضوع پرداخت حق الزحمه معلمان حق التدریس