مطالب پربازدید

روزگاری اگر از مبادله‌ی انسان با پول سخن گفته می‌شد، سخن از امری طبیعی به میان آمده بود و مانند آن بود که از یک نوع معامله‌ی عرفی مثل خرید مایحتاج روزمره‌ی زندگی بحث شده است اما این مقوله‌ در دوره‌ی معاصر با توجه به تاکید جهان امروز ولو در حد شعار بر لزوم حفظ کرامت انسان‌ها، موضوعی است غیرمعمول که رخ دادن آن نوعی استثناء و ندرت به شمار آمده و در اغلب فرهنگ‌ها و مکاتب، امری قبیح به شمار می‌رود

رأی شماره ٨4١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبھ دستور ھفتاد و چھارمین جلسھ مورخ ١٣٩٧ 4 ٢ شورای اسلامی شھر گرگان در خصوص بھای خدمات استعلام نقل و انتقال

یک مدرس دانشگاه ضمن جامع ندانستن قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی از نداشتن ضمانت اجرا برای این قانون انتقاد کرد

طبق قانون مدنی در صورتی که متوفی فرزندی نداشته باشد، سهم زن از اموال شوهرش یک چهارم است در حالی که اگر متوفی فرزندانی متعلق به زن یا زن دیگری داشته باشد، این سهم به یک هشتم تقلیل می‌یابد برای جبران این نقصان می‌توان از طریق فرهنگ‌سازی در جامعه شوهران را متقاعد کرد که قبل از فوتشان این نقصان را با وصیت به نفع زن خود جبران کنند

رای شماره 1958 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 43 عوارض ورود به داخل محدوده شهر از تعرفه مصوب عوارض محلی سال 1389 شورای اسلامی شهر اردبیل

یک وکیل دادگستری گفت حقوقدانان، جامعه‌شناسان و روانشناسان از جمله افرادی هستند که باید در منشور حقوق شهروندی صاحب‌نظر باشند

هرکسی بدون سِمَت رسمی یا اذن از طرف دولت، خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده است، دخالت دهد یا معرفی کند به حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد

رای شماره های 620 و 610 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال حکم باز خریدی و تقاضای اعاده به خدمت شکات کمیته امام خمینی (ره )

آیت‌الله آملی لاریجانی رؤسای کل دادگستری استان‌ها و دادستان‌های سراسر کشور را موظف کرد فهرست اسامی و مشخصات افرادی که به اتهام صدور چک بی‌محل تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و محکوم شده‌اند را اعلام کنند

وزیر دادگستری گفت 37 هزار حوزوی و دانشگاهی برای تصدی منصب قضاوت در سال جاری ثبت نام کرده‌اند

یکی از موضوع‌های مهم در رشته حقوق، متودولوژی و تفسیر قوانین و قراردادهاست قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به قضات محاکم اجازه تفسیر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را داده است قاضی در مقام قضاوت باید به بهترین نحو مواد قانونی مبهم، ساکت و مجمل را تفسیر کند وی برای موفقیت در این زمینه نیازمند شناخت اصول و قواعد تفسیری است برای بررسی این موضوع به سراغ دکتر «بهرام بهرامی» قاضی سابق دیوان عالی کشور، استاد دانشگاه و مولف «کتاب اصول تفسیر قوانین و قراردادها» رفتیم

رای شماره 1788 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، موضوع نحوه ورود به خدمت و استخدام در دستگاههای اجرایی کشور

مزارعه در لغت به معنای «با همدیگر کاشتن» بوده و در اصطلاح عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می‌دهد تا در آن زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند مالک زمین را مُزارِع و کسی که زراعت می‌کند، عامل می‌گویند

به موجب ماده یک قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلا‌ب در امور کیفری، آیین دادرسی کیفری عبارت از مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم، تعقیب مجرمان، نحوه رسیدگی و صدور رأی و تجدیدنظر، اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است

رای شماره 492 هیات عمومی عدالت اداری در خصوص احتساب ایام خدمت در دانشگاه شهیذ بهشتی قم به عنوان سابقه خدمت دولتی

رییس دادگاه‌های عمومی و انقلاب تبریز گفت با نوآوری‌های قانون جدید مجازات اسلامی، 30 درصد مشکلات قضایی قانون قبلی شناسائی و مرتفع شده است

رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور گفت طبق بازدیدهای صورت گرفته از سوی مدیران استان‌ها از بازداشتگاه‌ها قرار شد ایرادهای بازداشتگاه‌هایی که شرایط نگهداری متهمان را ندارند برطرف شود و اگر بازداشتگاه‌هایی قابلیت اصلاح ندارد از پذیرش متهمان در آنجا خودداری شود

مالکیت در شرع مقدس اسلام و قوانین جمهوری اسلامی ایران به خصوص قانون اساسی مورد حمایت قرار گرفته است و هیچ کس حق ندارد به مالکیت دیگری تعرض کند یا اموال وی را تخریب کند به همین دلیل قوانین متعددی در این زمینه تصویب شده است

جامعترین راه کارهای قانونی تغییر نام و نام خانوادگی

شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح اصلاح تبصره (5) بند (الف) ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن اعلام کرد