مطالب پربازدید

رشوه را می‌توان به عنوان یکی از قدیمی‌ترین جرایم تاریخ کیفری بشر محسوب کرد زیرا سابقه تاریخی این جرم به زمان تشکیل نخستین دولت‌ها در سطح جهان مربوط می‌شود حکومت‌ها نیز رشوه‌خواری را مخل نظم جامعه و موجب بی‌اعتمادی مردم به خود می‌دانستند و به همین دلیل مجازات‌های سنگینی برای آن در نظر می‌گرفتند

رئیس کل دادگستری استان تهران رعایت حقوق بشر و تکریم انسان را جزیی از اعتقادات دینی جامعه ایران دانست و گفت همه ما در جمهوری اسلامی ایران خود را موظف به رعایت حقوق بشر و تکریم انسان می‌دانیم

قانون می‌گوید دولت باید حقوق و مزایای کارگران و کارکنان را بر اساس نرخ تورم تعیین کند اما به دلیل اعمال سیاست‌های ضد تورمی، همواره درصد افزایش حقوق کارگران کمتر از نرخ تورم واقعی در جامعه بوده است نکته‌ای که حسن صادقی، معاون امور استان‌های دبیرکل خانه کارگر آن را تاکید می‌کند و می‌گوید، اکنون دستمزد کارگران 69 درصد از نرخ تورم عقب‌تر است

رای شماره 437 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 بخشنامه شماره 100 30 14893 - نیرو وزیر 18 2 1389

نقل و انتقالات خودرو، قسمت اعظمی از بازار نقل و انتقالات کشور را به خود اختصاص می‌‌دهد هرچند که نقل و انتقال خودرو معمولاً پیچیدگی‌های معاملات املاک را ندارد اما همین معامله ساده، می‌تواند منشا اختلافات بسیار زیادی باشد از جمله دعاوی رایج در این خصوص دعوای الزام به فک پلاک خودرو است

رأی شماره 535 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 10 صورت جلسه 1 10 1389 کمیسیون نظارت سازمان بازرگانی استان مازندران و ابطال بخشنامه شماره 484992 42ـ 28 9 1389 رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت وزارت بازرگانی صنعت، معدن و تجارت مبنی بر عدم ثبت نام کارمندان اتحادیه و مجمع امور صنفی در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه‌ها

نخستین اثر حقوقی قولنامه، تنظیم سند رسمی است و اعم از اینکه، آن را قولنامه (تعهد فروش) یا مبایعه‌نامه (سند فروش) بنامیم، قولنامه حاوی یک تعهد و قول است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل مدیرکل برنامه‌ریزی و نظارت سازمان تربیت بدنی (وزارت ورزش و جوانان) مبنی بر ممنوعیت استفاده از عنوان «کونگ فو» در سبک‌های ورزشی را خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده دانست و آن را ابطال کرد

یک حقوقدان با اشاره به قوانین موجود برای پدیده رشوه گرفتن و مجازات رشوه‌گیرنده گفت خوشبختانه قوانین خوب و محکمی داریم که متاسفانه عدم آگاهی از چنین قوانینی و البته اجرایی نشدن باعث می‌شود که این پدیده شوم رواج پیدا کند

رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت قضات این سازمان از تاسیس حقوقی حبس با خدمت به درستی استفاده نمی‌کنند حجت‌الاسلام محمدکاظم بهرامی در همایش بررسی قانون جدید مجازات اسلامی که در مشهد برگزار شد، اظهار کرد یگان‌های نظامی کمتر زیر بار استفاده از مجازات حبس با خدمت می‌روند و موارد استفاده از این مجازات در سال‌های گذشته بسیار کم بوده است

جرم سقط جنین از جمله جرائم مخصوص زنان می باشد امروزه گریبانگیر تمامی کشورهای دنیا به خصوص کشورهای پرجمعیت شده است

به موجب ماده 19 قانون مجازات اسلامی دادگاه می‏‌تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی‏ به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم‏ شده به عنوان تتمیم حکم تعزیری‏ یا بازدارنده از اقامت در نقطه یا نقاط معین محروم یا به اقامت در محل معین مجبور کند

یک حقوقدان سه دلیل را از دلایل عدم دسترسی آسان به عدالت بر شمرد و گفت تشریفات قانون آیین دادرسی، هزینه‌های سنگین دادرسی و معطل ماندن اجرای حکم از عمده این دلایل است

ملکی که اجاره می‌شود ممکن است بر اثر گذشت زمان دچار خساراتی شود مثلا درهای آن فرسوده شود یا کولر آن غیرقابل استفاده شود همچنین وسایل موجود در آن مثل ظروف ممکن است خسارت ببیند سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا مستاجر باید این خسارت‌ها را جبران کند و ملک را همان‌طوری که تحویل گرفته است به موجر برگرداند؟

چند نظریه مشورتی از اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه منتشر شد

مطابق ماده 1085 قانون مدنی، زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده است، از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع، مسقط حق نفقه نخواهد بود همچنین قانونگذار در ماده ماده 1082 قانون مدنی مقرر کرده است که به مجرد عقد زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر گونه تصرفی که خواست، در آن انجام دهد

آزمون روز جمعه 9 آذر برگزار می‌شود

مسؤولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکاتب مختلف

براساس اعلام مرکز آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور، واقعه ازدواج در سه ماهه نخست سال جاری 9،7 درصد و آمار طلاق 17،5 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است

یک حقوقدان گفت با استناد به ذیل تبصره یک ماده 21 مکرر قانون جدید صدور چک، قانونگذار تغییرات بنیادینی در اصول اسناد تجاری ایجاد کرده است به ترتیبی که مقرر می‌دارد انتقال از طریق ظهرنویسی ممنوع است و صدور و ظهرنویسی در وجه حامل صحیح نیست و چنانچه چکی بدون رعایت مقررات قانون جدید صادر یا منتقل شود به صراحت قانونگذار، آن چک مشمول قانون جدید نیست