مطالب پربازدید

رأی شماره 545 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ ١٣٩٢ ٩ ٢6 کارگروه نظارت بر مؤسسات اعزام دانشجو به خارج کشور

بیشتر فقهاء عظام بدون اینکه وصیت را نخست به تملیکیه به و عهدیه تقسیم نمایند و دقیقا“ محل نزاع را در خصوص موضوع فوق مشخص سازند ، تحت عنوان مذکور به اختلاف نظر پرداخته اند و با وجود اینکه از ظواهر بعضی کلمات ، معمولا معلوم میشود که فقط نزاع در مورد وصیت تملیکی است نه عهدی ولی در عین حال این تفکیک را به صراحت عنوان نکرده اند بعضی هم مطلب را بطور اعم مورد بحث قرار داده اند که اجمالا به نمونه ای از آن اشاره خواهد شد

رای شماره 1321 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل مشترک شماره 11127 230د-14 4 1390 سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان نظام پزشکی

جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح از افزایش مدت خدمت سربازی به 24 ماه خبر داد

چک به عنوان جانشین پول در مبادلات اقتصادی و زندگی روزمره مردم نقش کلیدی دارد و امروزه استفاده از آن غیرقابل اجتناب است و موجب تسهیل و تشریع روابط اقتصادی می‌گردد با وجود این، عدم اطلاع کافی از قوانین و مقررات مربوط به آن می‌تواند مشکلات فراوانی را برای مردم، مراجع قضایی، بانکها، مراجع ثبتی و … پدید آورد به طوری که هر روز تعداد زیادی پرونده در دادسراها و دادگاه‌ها و مراجع ثبتی درخصوص مشکلات مربوط به چک تشکیل می‌شود و عده زیادی از مردم را به مراجع قضایی می‌کشاند بنابراین به دلیل حساس بودن نحوه استفاده از چک، برای کاهش تبعات آن، اطلاع از قوانین مربوطه بسیار مفید خواهد بود در نوشتار حاضر برخی مسائل چک مانند صدور چک مشروط را از نقطه نظر قانونی مورد بررسی قرار خواهیم داد ‏

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر زاهدان مبنی بر وضع عوارض بر عابربانک‌ها و ممنوعیت استفاده از پشت‌بام برای نصب تابلوی شناسایی یا تبلیغاتی را غیرقانونی دانست و آن را ابطال کرد

یک وکیل دادگستری با بیان این که مبله بودن خانه موجب ایجاد وصف مجرمانه نبوده و ممنوعیتی از آن استنباط نمی‌شود، ممعتقد است که هیچ مقام اجرایی و قضایی حقی بر تجویز چنین ممنوعیتی ندارد

اگر هر یک از طرفین در دوران نامزدی، از ازدواج منصرف شده و تصمیم گرفتند که نامزدی را بهم بزند، هر یک از آنها در صورت مطالبه باید هدیه‎ها را پس بدهند، در صورتی که عین هدایا به هر دلیل وجود نداشته باشد طبق قانون موارد مختلف آن مشخص شده است

کارگران در فضایی فعالیت می‌کنند که تکالیفشان به طور ملموس روبه‌روی چشمشان است و هر روز با آنها سر و کار دارند؛ مثلا باید هر روز وظایف تخصصی خود را طبق قراردادی که با صاحب‌کار خود منعقد کرده‌اند انجام دهند و اگر کوچکترین سهل‌انگاری رخ دهد به آن برخورد خواهد شد

فرمانده پلیس راه‌آهن کشور با اشاره به راه‌اندازی قرارگاه مبارزه با سرقت در پلیس راه آهن کشور، از کاهش 17 درصدی وقوع سرقت در هفت ماهه امسال خبرداد

قرارداد کار از جمله عقودی است که می‌تواند به هر شکلی اعم از کتبی و شفاهی منعقد شود، اگرچه در شرایط تغییر کارفرما، امکان بروز اختلاف بر سر شرایط مورد توافق با کارفرمای قبلی وجود دارد اما تردیدی نیست که شرایط اساسی صحت عقد باید در قرارداد کار رعایت شود

قانون اجرای احکام مدنی، مقررات مربوط به توقیف اموال را بر اساس اینکه این اموال از نوع منقول یا غیر‌منقول محسوب می‌شود، بیان کرده است که با روشن شدن مفهوم مال منقول و مال غیر‌منقول، می‌توان چگونگی توقیف اموال را بررسی کرد

نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

جدیدترین نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه منتشر شد

دیه مالی است که باید در مورد جنایات پرداخت شود و منظور از جنایات جرایمی است که علیه جسم یا جان افراد مرتکب شده است اگر جرمی علیه جسم فرد انجام شود یعنی ضرب و جرحی نسبت به فرد صورت پذیرد، دیه‌ای که قابل پرداخت است به خود فرد پرداخت می‌شود اگر علیه جان باشد یعنی فردی کشته شود دیه به افرادی از خویشاوندان که اصطلاحاً به اولیای دم مشهور هستند، پرداخت می‌شود

در کنار برنامه‌های کوتاه‌مدتی که در قالب قوانین مصوب مجلس یا مصوبات هیئت وزیران برای مدیریت کشور تهیه می‌شود یا برنامه‌های میان‌مدت پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اداره کشور به یک برنامه بلند‌مدت نیز نیاز دارد که این برنامه در قالب «سند چشم‌انداز بیست‌ساله» ترسیم شده است

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از مهلت ثبت‌نام آزمون استخدامی جذب قضات در قوه قضاییه سال 92 تا روز یکشنبه 14 مهرماه خبر داد

طبق اصل 164 قانون اساسی دارندگان پایه‌های قضایی را نمی‌توان بدون اجازه دادگاه عالی انتظامی قضات و قبل از سلب مصونیت قضایی، تحت تعقیب کیفری قرار داد

رأی شماره 116 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از ماده 75 آییننامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334

عطف به نامه شماره 115137 49273 مورخ 12 6 1392 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 5 9 1392 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد