مطالب پربازدید

قانون نویسان ما پس از انقلاب با نیت تغییراتی در قوانین جزائی و تطبیق آنها با احکام شرع راه خود را شروع کردند که متأسفانه برخی در این زمینه توان آینده نگری و اشتیاق به بررسی جهات و دقت در موارد گوناگون را نداشتند هر چند نمی‏توان با توجه به اعتقاداتشان امید به اصلاح‏ را در ایشان نادیده گرفت

رئیس کمیسیون اصل 90 گفت پول‌شویی رکن اصلی جرایم اقتصادی به شمار می‌رود و ما در این امر حساس هستیم

یکی از شایع‌ترین موضوعات در مجموع پرونده‌های قضایی در کشور، موضوعات مرتبط با چک و به‌ویژه چک‌های برگشتی است با عنایت به این مسئله و اصلاحات اخیر قوانین مرتبط با چک، افزایش اطلاع عموم، بازرگانان و فعالان اقتصادی در سطوح مختلف جامعه امری شایسته و مقتضی است

یک وکیل دادگستری گفت در قوانین جزایی ‌مفاهیم و کلماتی با عناوین سرقت، کیف‌قاپی و دزدی وجود دارد اما عنوان مجرمانه‌ای به نام زورگیری نیست، مفهوم این کلمه در نظام حقوقی سرقت به عنف نامیده می‌شود

مزاحمت تلفنی عبارت از یک فعل عمدی آگاهانه است که به محض کشف، ملاک مسئولیت کیفری مزاحم شناخته می‌شود و مرتکب طبق قانون باید پاسخگوی عمل ناشایست خود باشد؛ مگر اینکه مرتکب با ارائه دلائلی به دادگاه ثابت کند که عمل او از روی حسن نیت بوده و با هدف مشروع صورت گرفته است

یکی از شکایات متداول مردم در دادسراها، شکایت از افرادی است که به بهانه حل کردن مشکلات، گشایش بخت، پیدا کردن اشیا، ایجاد مهر و محبت و ، از افرادی که دارای مشکلات زیادی هستند و در اصطلاح، به هر دری زده‎اند، مبالغ بعضاً هنگفتی دریافت می‎کنند

فرمانده نیروی انتظامی در دیدار با نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان از کاهش چهار درصدی سرقت در هفت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد

خروج از کشور برای مشمولان تابع شرایط خاصی است و نیاز به ارائه مدارک مورد نیاز دارد سازمان وظیفه عمومی ناجا طی اطلاعیه‌ای مدارک مورد نیاز جهت انواع خروج از کشور مشمولان را اعلام کرد

شورای نگهبان 14 اساسنامه ارسالی از سوی هیات وزیران را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص نداد

معاون اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت تا ساعت 11 امروز - 31 شهریور ماه - 76 هزار سند در سامانه ثبت آنی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت رسیده است

ربراساس تعریف قانون مجازات اسلامی هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی الارض است و میان سلاح سرد و سلاح گرم تفاوتی نیست

هرکس، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن‌ها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی گردد، مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد

مدت زیادی است به دلیل مشکلاتی که تکدی‌گری برای جامعه ایجاد کرده است و برای پرهیز از گرفتار شدن مردم در باندهای مافیای گدایی که بخش زیادی از اعضای آنان را مهاجران و اتباع کشورهای دیگر تشکیل می‌دهند، قانون دست به کار شده و با جرم‌انگاری این فعل، سعی در کاهش آن داشته است

سازمان ملل اعلام کرد که از هر سه زن در دنیا، به طور میانگین یک زن هدف خشونت قرار می‌گیرد که در بسیاری از کشورها این حوادث حتی جرم محسوب نمی‌شود

قانونگذار ایران در ماده 642 قانون مجازات اسلامی و ذیل عنوان «جرایم برضد حقوق و تکالیف خانوادگی»، به جرم‌انگاری ترک نفقه زوجه و سایر افراد واجب‌النفقه اقدام کرده است به ‌موجب این ماده هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد، یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع کند، دادگاه او را از سه ماه و یک‌ روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌کند در ادامه به بازخوانی پرونده‌ای می‌پردازیم که در آن شاکی مدعی شده که شوهرش ترک نفقه کرده است سپس مرجع قضایی با توجه به صحت و سقم ادعای شاکی اقدام به صدور رای می‌کند

رای شماره 1787 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره (1) بند 2 ، تبصره (2) بند 4 و بندهای 5 و 8 مصوبه شماره 17 11 1390-29491 206 شورای عالی اداری

یک حقوقدان گفت قانون جدید آیین دادرسی کیفری تضمین کننده حقوق جامعه است که حفظ و صیانت از مصالح جامعه، رعایت حقوق متهم، تفکیک اتهامات صحیح از ناروا و پیشگیری از اشتباهات قضایی را دنبال می‌کند

پیشنهاد می شود که شورای عالی خانواده متشکل از خبرگان مردمی تشکیل و به عنوان بازوی فرهنگستان علوم پزشکی شاخه سلامت اجتماعی عمل کنند همچنین در این باره آموزش های لازم قبل از ازدواج و در سنین جوانی و نوجوانی در مدارس ارائه شود تا جوانان آگاهانه دست به انتخاب بزنند

یک حقوقدان با اشاره به ضرورت علت‌یابی حواٍدث جاده‌ای گفت در قانون مجازات اسلامی مطابق قاعده تسبیب دولت در حوادثی از این دست به نوعی مسئول است و با توجه به بحث مسئولیت در قانون مجازات اسلامی این مهم قابل پیگیری است