مطالب پربازدید

اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به سوالاتی درباره اسناد تجاری مشمول مرور زمان و مرجع اعتراض به آرای صادره از هیات حل اختلاف اداره ثبت اسناد و املاک پاسخ داد

حجت‌الاسلام منتظری گفت بعد از زنجان، 4 استان دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری ندارند که تا پایان سال جاری دفاتر باقی مانده نیز راه‌اندازی می‌‌شوند

بر اساس ماده 40 قانون حمایت خانواده، هر فردی از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادر کننده رای نخستین، تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود

از آنجایی که جهل به قانون رافع مسئولیت نیست، بنابراین آموزش مباحث حقوقی و آشنایی مردم با قوانین، از اصول مسلم حقوق است

هرکسی بدون سِمَت رسمی یا اذن از طرف دولت، خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده است، دخالت دهد یا معرفی کند به حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد

یک حقوقدان با اشاره به اقدام قوه قضاییه مبنی بر ارسال جداگانه لایحه‌ وکالت به مجلس، لایحه مذکور را لایحه‌ای جانبدارانه خواند و تاکید کرد که مساله کانون وکلا از نظر قانونی از حیطه وظایف قوه قضاییه خارج است

جرم جوهره‏ حقوق جزا را تشکیل می‏دهد و در بیشتر جرایم عبارت است از این که ارکان مادی و معنوی در کنار هم جمع باشند در حقوق ایران، علی‌رغم اهمیت فراوان جرایم ناقص، به ویژه سیاست کیفری مقنن برای پیشگیری از وقوع جرم یا ورود آسیب مستقیم، به تعریف این جرایم و تبیین چهارچوب و ویژگی‏های آن پرداخته نشده است این موضوع در گفت‌وگو با «دکتر فریدون جعفری» وکیل دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی‌سینا با تعریف جـرایم ناقـص، مبانی جرم‌انگاری و ویژگی‏ها، ارکان و اقسام آن مورد بررسی قرار می‌گیرد

برابر مقررات کشور ما هر کسی که بدون سمت رسمی یا اجازه از طرف دولت، خودش را در مشاغل دولتی چه کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون به او مربوط نیست، دخالت دهد یا معرفی کند به حبس از 6 ماه تا دو سال محکوم می‌شود و اگر برای این امر سندی نیز جعل کرده باشد به مجازات جعل نیز محکوم خواهد شد

رای وحدت رویه شورای عالی ثبت در مورد قانون تسری امتیازات خاص بانک‌ها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز مصوب 1381 در روزنامه رسمی منتشر شد

شورای نگهبان طرح عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیأت‌ها را مغایر با برخی از اصول قانون اساسی تشخیص داد

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و اصلاح قوانین و مقررات بر اساس موازین شرعی ، بسیاری از قوانین حاکم بر جرائم و مجازاتها بازنگری شدند که در حوزه حقوق جزا ، این امر منجر به تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی گردید

رأی شماره‌های 914 الی 915 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2ـ6 شیوه‌نامه 3 710ـ 20 1 1382 وزارت آموزش و پرورش مبنی بر مقید کردن همترازی موضوع ماده قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب1370 به گذشتن شش ماه تجربه مربوط با مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس و معادل آن با مدرک تحصیلی لیسانس

حضور گسترده کارگران خارجی بدون اجازه قانونی در بازار کار ایران علامت سوالی است که هنوز برای آن پاسخی پیدا نشده است برخی از پیمانکاران و کافرمایان کارگران افغان را به کارگران ایرانی ترجیح می‌دهند، منافع استفاده از کارگران خارجی برای این کارفرمایان به اندازه‌ای است که حاضرند دردسرهای پنهان کردن کارگران غیرقانونی خود و پرداخت جریمه را تحمل کنند اما استفاده از این کارگران غیرقانونی را کنار نگذارند این در حالی است که به نظر می‌رسد با تمکین به مقررات مربوط به استفاده از کار اتباع خارجی، گام بزرگی در حمایت از کار ایرانی و کاهش بیکاری برداشته خواهد شد

سردار کمالی جریمه مشمولان وظیفه غایب را تشریح کرد و در مورد فوتبالیست‌ها گفت فوتبالیست‌هایی که تعیین تکلیف قضایی شده باشند و از نظر سنی مشمول این قانون شوند می‌توانند از آن استفاده کنند

یک حقوقدان گفت ‌ مهر، توافق مالی فی‌مابین زن و مرد به هنگام عقد نکاح بوده و نوع الزام قانونی و شرعی است که بر شوهر تحمیل می‌شود و زوجین می‌توانند به هنگام عقد یا پس از آن، مقدار مهر را به تراضی تعیین کنند

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت منویات و رهنمودهای هوشمندانه مقام معظم رهبری نقشه راه و هدف دستگاه قضایی است و اگر بخواهیم اعمال مدیریت صحیح کنیم باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشیم

یکی از دعاوی شایع در خصوص روابط موجر و مستاجر، دعوای تجویز انتقال منافع به غیر است این دعوا ناشی از سلب حق انتقال مورد اجاره به دیگران از مستاجر ملک تجاری است در این خصوص باید عنوان کرد که ما دو قانون اصلی در خصوص قراردادهای اجاره مکان‌های تجاری داریم یکی قانون موجر و مستاجر مصوب سال 1356 و دیگری قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 تمامی قراردادهای اجاره از ابتدا تا قبل از سال 1376، مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 است و قراردادهای بعد از سال 1376 مشمول قانون سال 1376 می‌شود

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت منشأ بخش عمده‌ای از پرونده‌های حقوقی مربوط به معاملات عادی در حوزه مالکیت‌هاست

اگر کسی بگوید طبق نظریه 1065 21 79 مورخ 30 7 79 شورای نگهبان، رییس جمهور حق تغییر دادن لوایح قضایی را که از قوه قضاییه ارسال شده ندارد خواهیم گفت لوایح قضایی لوایحی هستند که مربوط به مسائل فصل یازدهم قانون اساسی می شوند در این فصل مطلقا سخنی از وکالت و وکیل به میان نیامده و «لایحه قانون جامع وکالت» لایحه قضایی نیست و لذا رییس جمهور حق تغییر دادن آن یا متوقف کردن جریان بررسی اش را دارد و گمان نمی رود این یک لجبازی کودکانه باشد

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت دولت در جرح، تعدیل و اصلاح لایحه وکالت مختار است؛ زیرا این لایحه قضایی نیست