مطالب پربازدید

رای شماره 1777 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 57 تعرفه عوارض محلی شهرستان بروجرد در تعیین عوارض بر جایگاه های سوخت

ثبت اسناد یکی از مهمترین موضوعات حقوقی در میان افراد جامعه است؛ چرا که با ثبت اسناد دغدغه خاطر اشخاص به مراتب کمتر می‌شود ثبت اسناد دارای دو قسم ثبت اجباری و ثبت اختیاری است

عیسی امینی مدیر گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد تهران مرکز و از شاگردان مرحوم دکتر کاتوزیان به بیان ویژگی‌هایی از پدر علم حقوق پرداخت و از او به عنوان پیش قراول چهار دهه اخیر حقوق ایران یاد کرد

در شرایطی که بخش‌های مختلف جامعه در جریان دگرگونی و نو شدن قرار گرفته‌اند و چه بخواهیم و چه نخواهیم دنیای مجازی و الکترونیکی جای خود را در تاروپود زندگی امروزی باز کرده است

تعلیق اجرای مجازات عبارت از این است که اجرای تمام یا قسمتی از مجازات در مورد محکوم‌علیه با شرایط خاصی معلق شود

دعوای خصوصی کدام است و در چه مواردی دعوا عمومی و در چه مواردی خصوصی عنوان می‌شود؟ فرق شاکی با مدعی خصوصی در چه مواردی است؟

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا گفت بهمن کشاورز، سیدابراهیم ثابت‌قدم و علی نجفی‌توانا برای ریاست اسکودا کاندیدا شدند

دکتر محمود گلزاری با بیان این مطلب گفت طرح دو فوریت وام ازدواج را تعدادی از نمایندگان به مجلس ارائه داده بودند که دو فوریت آن تصویب نشد و یک فوریت آن به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع داده شد

آنقدر پیش خرید و پیش فروش ساختمان‌ها مشکل ایجاد کرد تا بالاخره بعد از 8 سال نمایندگان مجلس در آخرین قانون مرتبط با این موضوع دستی بردند و سختگیری‌های قانونی را تا بخشی از مشکلات قضایی و کلاهبرداری‌هایی که در این حوزه انجام می‌شود، کم شود اوایل خرداد امسال بود که آیین‌نامه اجرایی قانون پیش‌فروش ساختمان به تصویب هیات وزیران رسید و تغییراتی را در این حوزه ایجادکرد در ادامه با بخشی از مقررات این آیین نامه آشنا می شوید

یک وکیل دادگستری گفت از آنجا که بیشتر مردم به زبان عربی تسلط کامل ندارند برای اجرا شدن صیقه عقد ازدواج وکیل می‌گیرند و پس از آن که موضوع وکالت به نتیجه رسید وکالت وکیل منتفی خواهد شد

عاریه به عقدی گفته می‌شود که به موجب آن، یکی از طرفین عقد به دیگری اجازه می‌دهد از عین مال او به رایگان استفاده کند عاریه‌دهنده، معیر و عاریه‌گیرنده، مستعیر نامیده می‌شود

رأی شماره‌های 1337 و 1338 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تصویب‌نامه شماره3802 92 206ـ 28 2 1392 شورای عالی اداری متضمن مصوبه مورخ 25 2 1392 شورای مذکور 2ـ ابطال نامه شماره 54928 3ـ 22 4 1392 معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشی از آیین‌نامه اجرایی ماده 45 قانون نظام صنفی را ابطال کرد

زمانی درمزاری، محمدرضا - دادگستری و قوه قضائیه بعنوان مرجع رسیدگی به دعاوی و تظلمات مردم و مرجع رسیدگی به شکایات و اختلافات حقوقی و کیفری مردم برابر قانون اساسی می باشد آیت الله شاهرودی از آن بعنوان ویرانه ای یاد کرد! به راستی، آیا می توان از یک ویرانۀ مورد توصیف ریاست قبلی قوه قضائیه، انتظار پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی مردم و تحقق بخشیدن به عدالت را برابر اصول مقرر در قانون اساسی داشت و آنرا بعنوان مرجع تظلم و شکایات مردم طبق اصل یکصد و پنجاه و ششم و نهم آن قانون قلمداد نمود؟ آیا وضعیت قوه قضائیه در زمان ریاست بعدی آن دگرگون شده است؟ این یاداشت بر آن است جایگاه قانونی و وضعیت واقعی آن را در طی چند قسمت، به بهانه هفته قوه قضائیه مورد نقد و بررسی حقوقی قرار دهد قسمت نخست آن در نوشتار حاضر ارائه می شود

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس از بررسی لایحه آئین دادرسی جرائم رایانه‌ای در کمیسیون متبوع خود خبر داد

مراجعی که به مراجع شبه‌قضایی یا غیرقضایی موسوم هستند‌؛ بخشی از قوه‌قضاییه محسوب نمی‌شوند و تصدی این مراجع به وسیله قضات و دارندگان پایه قضایی نیست اغلب این مراجع در زیرمجموعه قوه مجریه کار می‌کنند

رأی شماره 729 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض در آراء صادر شده از شعبه 8 دیوان عدالت اداری در خصوص نحوه اخذ آب بها از کشاورزان بهره مند از آب رودخانه هایی که در طول سال به دریا روانه می شوند

شورای عالی ثبت اخیرا در اعتراض به رأی مورخ 8 مرداد سال 98 هیات نظارت تهران درخصوص امکان ابطال مزایده در صورت طولانی شدن عملیات اجرا رأیی صادر کرده که دکتر یاسر مرادی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بانکی به نکاتی در این باب مطرح کرده است که در ادامه می‌خوانید

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با بیان اینکه قانون آیین دادرسی کیفری بهترین قانون تصویب‌شده بعد از انقلاب است، گفت اسکودا به لایحه جامع وکالتی که از سوی دولت ارائه شده سه ایراد دارد

نمایندگان در جلسه علنی امروز با 158 رأی، با یک فوریت لایحه موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موافقت کردند