مطالب پربازدید

رأی شماره 729 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت فوق‌العاده ویژه به معلمان منوط به اشتغال به تدریس تمام وقت می‌باشد

اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره موضوعات ضرورت داوری در طلاق‌های غیرتوافقی، آزادی بلافاصله زندانی در صورت صدور اعسار محکوم‌علیه و نحوه تشخیص ضرر و زیان توسط بازپرس که مورد سؤال واقع شده است، توضیحاتی ارائه داد

اجرای توسعه مستلزم «تقید به قانون» است تنها کسانی می‌توانند به توسعه دست پیدا کنند که خود را مقید به حرکت در چارچوب‌های سفت و محکم قوانین و برنامه‌های توسعه کنند، نبود تفکر توسعه به قانون‌گریزی باعث فساد اداری و مالی، هدر رفت منابع مادی و انسانی و عقب‌ماندگی مضاعف می‌شود بنابراین برای توسعه و پیشرفت کشور، دولت و اطرافیانش در هر جایگاه و مقامی موظف به پاسخگویی نسبت به عملکردشان هستند

الهام امین زاده معاون حقوقی رییس جمهوری به نمایندگی از سوی حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری، در مراسم تشییع پیکر مرحوم دکتر امیر ناصر کاتوزیان شرکت کرد

دعوای حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی یک دعوای مرسوم در دادگاه‌های حقوقی ماست در خصوص تمامی دعاوی حقوقی یکی از نکات مهم، تشخیص و تعیین مالی یا غیرمالی بودن دعواست در این خصوص قابل ذکر است که دعوای حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به یک مال اعم از منقول و غیرمنقول ذاتا دعوایی مالی محسوب می‌شود

آیین نامه ساماندهی حمل و نقل عمومی روستایی

شهادت شاهد در محضر دادگاه باید از روی قطع و یقین باشد چرا که اظهار نظر همراه با شک و تردید، بلا اعتبار است

امکان دارد در ارتکاب جرایم عمدی علاوه بر مجرم عوامل دیگری نیز حضور داشته باشند؛ حضوری که در روند بروز جرم تأثیرگذار است معاون جرم کسی است که بدون آنکه خودش در عملیات اجرایی جرم منتسب به مباشر، دخالت داشته باشد، با رفتار خود عمدا وقوع جرم را تسهیل کرده یا مباشر را به ارتکاب آن برانگیخته است معاونت در جرم در صورتی قابل مجازات است که شخصی به غیر از مرتکب اصلی، جرمی را که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، یاری و مساعدت کند

رأی شماره 769 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع الف ـ ابطال اطلاق تبصره 2 و 3 مصوبه مورخ 1388 1 24 شورای اسلامی شهر راور از تاریخ تصویب ب ـ ابطال ماده 24 و تبصرههای دیگر آن مبنی بر تعیین جدول دریافت درصد رایگان تأسیسات شهری

آیین‌نامه اجرایی تبصره 5 اصلاحی بند الف ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شد

رأی شماره 984 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات علیه مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت

رأی شماره 683 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 15 مصوبه تعرفه عوارض سالهای 1394 شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک اعیانی

دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری لایحه شوراهای حل اختلاف را برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد

اداره کل حقوقی قوه قضائیه درپاسخ به سوالات مطرح شده، جدیدترین نظریه‌های مشورتی خود را منتشر کرده که اهم آنها به شرح زیر است

قانون تفسیر تبصره (4) ماده (9) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی

مسئول دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری ایلام گفت مدت رسیدگی به یک پرونده فرایندی است که طبق قانون باید طی شود و با حجم پرونده‌های وارده ارتباط مسقیم دارد

دکتــــر «حســین آل‌کجباف» در خصوص حق اشتغال زنان در قانون اساسی گفت طبق اصل 28 قانون اساسی «هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏، برگزیند دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید» وی افزود این اصل با تعبیر «هر کس» حکم عامی را بیان کرده و بین زن (اعم از زوجه یا غیر آن) و مرد فرقی قایل نشده است

قانون آئین دادرسی کیفری پس از سالها در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و پس از تأیید شورای نگهبان با ابلاغ ریاست جمهوری از آبان امسال لازم‌الاجراست، این قانون در مواردی دچار شتاب در نگارش است و خود ابهامات زیادی را سبب شده و در عمل موجب اعمال سلایق مجریان و تفسیرهای گوناگون خواهد شد از این‌رو در وقت باقیمانده تا اجرای قانون به نظر می‌رسد نمایندگان کمیسیون حقوقی و قضایی خود با طرحی این مواد را اصلاح تا از این موارد پیشگیری کنند این مقاله سعی دارد مواد مورد نظر را برای آگاهی اصحاب حقوقی بازنگری کند تا ابهامات موجود و در آن رفع شود

قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت امیدواریم در آینده‌ای نه چندان دور شاهد ابلاغ این قانون باشیم؛ چرا که اساس این لایحه به ایجاد همدلی و همگرایی در بین قوای حاکمیتی در کشور منتهی می‌شود

نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه درباره چند مساله حقوقی منتشر شد