مطالب پربازدید

در جریان رسیدگی مجلس به طرح جامع کاداستر ( حدنگار) تصمیم‌گیری در خصوص استفاده از مکانیزم مالیات برای ترغیب دارندگان اسناد مالکیت دفترچه‌ای، به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد

معاون قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از رشد 21 درصدی صدور اسناد مالکیت کاداستری طی 9 ماهه اول سال 92 خبر داد

از قدیم مرسوم بوده است که در ابتدای زندگی مشترک،زن با خود اسباب و اثاثیه ای که به جهیزیه معروف است به خانه شوهر می آورد جهیزیه دادن از سوی خانواده عروس،برگرفته از یک نوع سنت و عرف دیرینه ایرانیان است گرچه در قانون مدنی صحبتی از تهیه جهیزیه به عنوان یکی از وظایف زن به میان نیامده،اما متعارف است که هنگام ازدواج،زن مقداری از لوازم ضروری زندگی را تحت عنوان جهیزیهبه خانه شوهر می برد

همان‌طور که بند (ت) ماده 1 آیین‌نامه ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره مصوب 1391 آمده است مراکز مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده و نیز مراکز مشاوره اجتماعی تحت نظارت دستگاه‌های اجرایی در ساختار تشکیلاتی دستگاه اجرایی مربوط و یا براساس مجوز دستگاه اجرایی ذی‌ربط توسط اشخاص حقیقی و حقوقی فعالیت می‌کنند بنابراین این‌گونه می‌توان نتیجه گرفت که مراکز مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده در واقع «موسسه دولتی» محسوب می‌شوند

یک حقوقدان گفت انتساب به مقامات دولتی مانع تعقیب و مجازات مجرمان از سوی قوه قضاییه نیست و تاکنون هر پرونده‌ای ارجاع شده به دور از زد و بند سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است

قانون آیین دادرسی مدنی عمری بیش از 77 سال دارد ولی پس از تصویب قانونی جامع در سال 1379 حالا دولت و مجلس و دستگاه قضایی بر آن شدند تا این قانون را برای هرچه بهتر اجرا شدن تنقیح کنند

رأی شماره های 726 ـ 725 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض در آراء شعب دیوان عدالت اداری و تأیید آراء شعب 19 و 39 با عنوان تعلق حق سنوات به کارگری که ترک کار کرده است هم به نسبت سنواتی که کاملاً کارکرده و حق سنوات دریافت نکرده و هم نسبت به ایامی که در سال ترک کار کرده است

بسیاری از افراد معتقدند امروزه معیارهای ازدواج تغییر کرده و شاخصه‌های اقتصادی جایگزین ارزش‌های اخلاقی شده‌اند برخی دختران به دنبال پسرانی هستند که درآمد مناسب، خانه و خودروی گرانقیمت داشته باشند در مقابل پسران نیز گرایش بیشتری به دخترانی دارند که درون خانواده های ثروتمند و متمول زندگی می‌کنند این جابجایی ارزش‌ها اما شاید آغازی خوش نداشته باشد، برای داستانی که فصل نخست آن در حال نگارش است

نباید دایره حقوق آن قدر گسترده شود که در همه امور جامعه سرک بکشد با اینکه دایره قوانین و مقررات باید محدود به امور لازم و ضروری باشد، در عمل تنظیم مقررات مربوط به امور مختلف جامعه باعث شده است که کمتر موضوعی وجود داشته باشد که قانون یا مقرره‌ای در مورد آن تصویب نشده باشد یا اینکه حقوق برای آن راهکار و توصیه‌هایی نداشته باشد

دبیرخانه بررسی پیشنهادها در سازمان قضایی نیروهای مسلح با هدف اجرای نظام مشارکت کارکنان در تصمیم گیری‌ها، تشکیل شد

آیین‌نامه اجرایی قانون صلاحیت دادگستری ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی ابلاغ شد

رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به 2 هزار زندانی مهریه در کشور گفت این شعار « مهریه را کی داده، کی گرفته» باید برداشته شود؛ زیرا زندانی شدن افراد به دلیل نپرداختن همان مبلغی است که خواهان گرفتنش نبوند

عضو کارگروه تدوین قانون جدید آیین دادرسی کیفری گفت دادگاه اطفال و نوجوانان در قانون جدید آیین دادرسی کیفری به صورت اختصاصی تشکیل شده و در این دادگاه‌ها علاوه بر یک قاضی واحد، دو مشاور نیز حضور دارد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت تمامی دادگاه‌های خانواده موظف هستند قبل از صدور حکم در موضوع طلاق گواهی عدم امکان سازش را با نظر مشاوران تخصصی سازمان بهزیستی کشور صادر کنند

دادستان کل کشور گفت از آنجا که جنایت اسیدپاشی قابل اغماض نیست، باید قصاص صورت گیرد و این افراد به اشد مجازات قانونی برسند

بر اساس قانون شرکت برای بهره مندی از عملکردهای قانونی باید حتما ثبت شود

سوژه اصلی حقوق عمومی درسه محور متمرکز است 1٫ساماندهی، مهار، توزیع و تنظیم قدرت سیاسی 2٫ تنظیم و تنسیق رابطه شهروندان و نهاد قدرت 3٫ تضمین حق‌ها و آزادی‌های بنیادین شهروندان؛ هر دولتی که روی کار می‌آید لاجرم باید در هر سه حوزه ذیل اصل حاکمیت قانون و اصول هنجارین و اسناد فرادستی، رویکرد و کارکرد خود را تنظیم کند دولت یازدهم هم از این قاعده مستثنی نبود با این ملاحظه که در شرایطی روی کارآمد که بحران‌ها و نقصان‌هایی در حوزه حقوق عمومی طی سنوات اخیر رخ نموده بود که باید ریشه‌یابی و درمان می‌شد چاره کار در تدوین و تنسیق یک سند جامع که حاوی امهات حقوق شهروندان باشد تشخیص داده شد و پروژه «منشور حقوق شهروندی» در دستور کار معاونت حقوقی دولت و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری قرار گرفت

رأی شماره 897 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین و دریافت وجوه مقرر در بخشنامه شماره 49795 42 ـ 29 11 1385 مرکز اصناف و بازرگانان ایران از متقاضیان صدور، تمدید و تعویض پروانه مغایر قانون است

رئیس کانون وکلای مرکز گفت وجود سابقه کیفری موجب می‌شود اشخاص تا مدت معین از برخی حقوق اجتماعی محروم شوند که چنین حالتی را سابقه کیفری یا سوء سابقه می‌نامند

سخنگوی قوه قضائیه لایحه جامع وکالت لایحه‌ای قضایی دانست که دولت نباید در آن دخل و تصرف کند