مطالب پربازدید

در دو ماهه نخست امسال 115 نفر بر اثر غرق‌شدگی در کشور جان خود را از دست دادند، این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد متوفیات غرق‌شدگی 146 نفر بود، 21 2 درصد کاهش یافته است

توانمندسازی خانواده‌های زندانیان با آموزش فنی و حرفه‌ای، فراگیری مهارت و ایجاد فرصت شغلی برای همسران و فرزندان زندانیان برای خوداشتغالی، مهمترین برنامه‌های انجمن حمایت از خانواده زندانیان است

رأی شماره 897 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین و دریافت وجوه مقرر در بخشنامه شماره 49795 42 ـ 29 11 1385 مرکز اصناف و بازرگانان ایران از متقاضیان صدور، تمدید و تعویض پروانه مغایر قانون است

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت طبق مجوزی که برای دفاتر خدمات الکترونیک قضایی دریافت کرده‌ایم تا پایان مهر ماه این مجوزها به 80 دفترخانه به صورت رسمی ارایه می‌شود

«خیانت در امانت» تنها یک رذیله اخلاقی و رفتار ناپسند محسوب نمی‌شود، بلکه از چنان قبح اجتماعی برخوردار است که اغلب جوامع بشری با آن برخورد کیفری کرده و مرتکب آن را مستحق مجازات می‌دانند برخلاف سایر جرایم علیه اموال و مالکیت، خائن در امانت از اعتماد دیگران سوء استفاده می‌کند و موجب رواج بی‌اعتمادی در جامعه می‌شود به همین دلیل است که قبح اجتماعی این رفتار زشت از قبح اخلاقی آن جدی‌تر است و در حقوق کیفری همواره به عنوان یک جرم محسوب شده و قانونگذاران نیز در جرم‌انگاری آن شبهه‌ای نداشته‌اند

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت تمامی دادگاه‌های خانواده موظف هستند قبل از صدور حکم در موضوع طلاق گواهی عدم امکان سازش را با نظر مشاوران تخصصی سازمان بهزیستی کشور صادر کنند

قانون جرائم رایانه‌ای در سال 1388 تصویب شد تاکشور ما گامی دیگر در مبارزه با پدیده جرم بردارد

عضو هیئت علمی سازمان پزشکی قانونی کشور گفت متأسفانه اخیراً مواردی از مصرف شیشه در افراد 50 تا 60 ساله نیز مشاهده شده که مشکلات بسیاری را برای خانواده و به ویژه همسران این افراد به وجود آورده است

اولین گام در رسیدگی‌های قضایی احراز صلاحیت است و اگر مرجع قضایی فاقد صلاحیت رسیدگی باشد هر نوع تصمیم و یا اقدامی که مغایر صلاحیت ذاتی یا نسبی و یا شخصی باشد غیرقانونی و فاقد مشروعیت تلقی می‌گردد

متن کامل پیش‌نویس «لایحه دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری که توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهوری تهیه و طی نامه‌ای برای معاون اول رئیس‌جمهوری ارسال و خواستار بررسی فوری پیش‌نویس مزبور در هیأت دولت شده تأکید شده است که این لایحه به قید فوریت در سیر مراحل تصویب هیأت وزیران قرار گیرد تا قبل از پایان مهلت قانونی (21ر6ر93) به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود

سوژه اصلی حقوق عمومی درسه محور متمرکز است 1٫ساماندهی، مهار، توزیع و تنظیم قدرت سیاسی 2٫ تنظیم و تنسیق رابطه شهروندان و نهاد قدرت 3٫ تضمین حق‌ها و آزادی‌های بنیادین شهروندان؛ هر دولتی که روی کار می‌آید لاجرم باید در هر سه حوزه ذیل اصل حاکمیت قانون و اصول هنجارین و اسناد فرادستی، رویکرد و کارکرد خود را تنظیم کند دولت یازدهم هم از این قاعده مستثنی نبود با این ملاحظه که در شرایطی روی کارآمد که بحران‌ها و نقصان‌هایی در حوزه حقوق عمومی طی سنوات اخیر رخ نموده بود که باید ریشه‌یابی و درمان می‌شد چاره کار در تدوین و تنسیق یک سند جامع که حاوی امهات حقوق شهروندان باشد تشخیص داده شد و پروژه «منشور حقوق شهروندی» در دستور کار معاونت حقوقی دولت و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری قرار گرفت

رئیس کانون وکلای مرکز گفت وجود سابقه کیفری موجب می‌شود اشخاص تا مدت معین از برخی حقوق اجتماعی محروم شوند که چنین حالتی را سابقه کیفری یا سوء سابقه می‌نامند

یکی از مصادیق تهدید، تهدید افراد به جان است؛ تهدید به ضرب و جرح، تهدید به اسیدپاشی یا تهدید به قتل از جمله تهدیداتی است که مجازات سنگینی در قانون دارد و قانونگذار با جرم‌انگاری این نوع از تهدیدات، به مقابله با آن برخاسته است ‏

نحوه رفتار با زنان زندانی به‌عنوان یکی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه در سراسر جهان مورد توجه نظام‌های حقوقی کشورهای مختلف بوده و در این راستا در مجموعه قوانین داخلی خود موادی را به این قشر از زندانیان اختصاص داده‌اند

معاون فرهنگی قوه قضائیه گفت ‌بسیاری از آن چیزهایی که بر سر زبان‌ها افتاده و به قضات نسبت می‌دهند، صحت ندارد چرا که بیشتر این اعمال را واسطه‌ها و یا کارچاق‌کن‌ها انجام داده تا کلاه مردم را بردارند

با وجود تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال 1373، دادگاه‌ها برای رسیدگی و شیوه‌ دادرسی از قانون آیین دادرسی کیفری سال 1290 استفاده می‌کردند و در واقع تا آن زمان برای این قانون، آیین دادرسی وجود نداشت تا اینکه در سال 1378 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به تصویب و مرحله اجرا رسید

از قدیم مرسوم بوده است که در ابتدای زندگی مشترک،زن با خود اسباب و اثاثیه ای که به جهیزیه معروف است به خانه شوهر می آورد جهیزیه دادن از سوی خانواده عروس،برگرفته از یک نوع سنت و عرف دیرینه ایرانیان است گرچه در قانون مدنی صحبتی از تهیه جهیزیه به عنوان یکی از وظایف زن به میان نیامده،اما متعارف است که هنگام ازدواج،زن مقداری از لوازم ضروری زندگی را تحت عنوان جهیزیهبه خانه شوهر می برد

رییس قوه قضاییه بر صلاحیت دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد نقل و انتقال خودرو تاکید کرد

دادستان کل کشور گفت از آنجا که جنایت اسیدپاشی قابل اغماض نیست، باید قصاص صورت گیرد و این افراد به اشد مجازات قانونی برسند

سخنگوی قوه قضائیه لایحه جامع وکالت لایحه‌ای قضایی دانست که دولت نباید در آن دخل و تصرف کند