مطالب پربازدید

سازمان بازرسی کل کشور از بین فارغ‌التحصیلان مقطع تحصیلی دکتری و فوق لیسانس در رشته‌های فنی مهندسی، علوم پایه، پزشکی و علوم انسانی (به ویژه مالی و مدیریتی) جهت گذراندن دوران مقدس سربازی دعوت به همکاری می‌کند

معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه در اطلاعیه‌ای شرایط و مدارک مورد نیاز برای شرکت در آزمون قضاوت سال 1393 را منتشر کرد

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، بسیاری از مشکلات کودکان کار را برطرف می‌کند

رأی شماره 684 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 1 14593 200 ـ 1388 02 21 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

امر در اصطلاح حقوقی به دستور الزام‌آور قانون می‌گویند و منظور از قانون مجموعه قواعد حقوقی که توسط قانون‌گذار وضع شده است، می‌باشد اصولاً انجام فعلی که توسط قانون برای آن تعریف جرم شده است، هر چند توسط مجری قانون انجام بگیرد جرم شناخته می‏شود در مواردی قانون‌گذار با رفع اثر از اعمالی که در شرایط خاصی انجام می‏شوند آن جرم را توجیه می‏کند، و به ما می‏فهماند که اصلا جرمی واقع نشده تا قابل مجازات باشد

رییس سازمان زندانها واقدامات تأمینی و تربیتی کشور گفت انگیزه خدمت به همنوعان را باید درفطرت انسان جست‌وجو کرد که البته پرورش فطرت انسان یکی از رسالت‏های پیامبران بوده است تا جایی‎که همواره از آنان به عنوان پرچمدار مدد و مددکاری به بشر یاد می‏شود

این روزها همه کسانی که دنبال خانه‌ای به عنوان سرپناه می‌گردند سوالی را ابتدای توافقات خود مطرح می‌کنند «پارکینگ هم دارد؟» دلیل این سوال مشکلاتی است که این فضای کوچک در روزهای آتی ممکن است برای ساکن ساختمان ایجاد کند

یک وکیل دادگستری گفت نمایندگان مجلس با انجام کار کارشناسی و جلب نظر جامعه وکالت، قانونی را به تصویب برسانند که حق دفاع شهروندان را تضمین و امنیت شغلی وکلای دادگستری را محفوظ و مانع از خدشه به فعالیت حرفه‌ای وکلا شود

سرقت در علم حقوق از مباحث حقوق جزای اختصاصی است و سرقت مستوجب حد نیز یکی از انواع سرقت‌هاست که مجازات آن در فصل هفتم قانون مجازات اسلامی بیان شده‌است

حق سلامتی از موضوعات نوظهور در حقوق نیست، اما با پیشرفت علم و گشوده شدن عرصه‌های جدید این مسئله پیوسته وارد چالش‌های جدیدی می‌شود از زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو تاکنون مباحث عمده‌ای در زمینه اخلاق زیستی و حقوق بیماران مطرح شده است که می‌تواند بیانگر حساسیت و ضرورت توجه ویژه و مداوم به حق سلامت باشد در سال‌های اخیر، توجه فزاینده‌ای به حق سلامت شده است

در اصل چهل و چهارم ‌ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که نظام‏ اقتصادی‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی‏ با برنامه‏ریزی‏ منظم‏ و صحیح‏ استوار است‏ مالکیت‏ در این‏ سه‏ بخش‏ تا جایی‏ که‏ با اصول‏ دیگر قانون اساسی مطابق‏ باشد و از محدوده‏ قوانین‏ اسلام‏ خارج‏ نشده و موجب‏ رشد و توسعه‏ اقتصادی‏ کشور شود، مورد حمایت‏ قانون‏ جمهوری‏ اسلامی‏ است

در جرائم علیه اموال، دادگاه علی‌الاصول در قالب دعوای مستقل حقوقی، دعوای تبعی حقوقی یا در ضمن دعوای کیفری به استرداد اموال ناشی از جرم یا ضرر و زیان ناشی از آن حکم می‌دهد

یک وکیل داگستری ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92، گفت با توجه به اینکه این قانون به تازگی تصویب و ابلاغ شده است، تعویق زمان اجرای آن به منظور اصلاح آن با این اصل که قانونگذار حکیم است و کار عبث انجام نمی‌دهد در تعارض است

در مورد جرم خیانت در امانت سوالی که معمولا مطرح می‌شود این است که چنین جرمی تنها علیه اموال منقول رخ می‌دهد یا نسبت به اموال غیرمنقول نیز چنین جرمی قابل تحقق است؟ ابتدا باید توضیح داد که اموال به دو دسته منقول و غیرمنقول قابل تقسیم است

اهمیت توجه به موضوع زمین‌خواری وقتی بیشتر می‌شود که نگاهی به آمار بیندازیم برابر آمار اعلام‌شده از سوی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سالانه 30 تا 35 هزار مورد زمین‌خواری شامل تصرفات و تجاوزات در کشور رخ می‌دهد آماری که تهران در صدر آن قرار دارد و بعد از آن شیراز، مشهد و تبریز قرار گرفته‌اند

یک حقوقدان با اشاره به تاسیس کمیته اخلاق در فدراسیون فوتبال گفت این کمیته یکی از ارکان قضایی فدراسیون فوتبال است و مبارزه با فساد، تبانی، رشوه، دخالت در نتایج مسابقات و در صلاحیت بررسی این کمیته قرار دارد

یک وکیل دادگستری گفت اگرچه ماده 212 قانون پنج ساله پنجم تهیه لایحه جامع وکالت را بر عهده قوه قضائیه قرارداده است ولی این موضوع باعث نمی‌شود تا لایحه جامع وکالت را مصداق لوایح قضایی بدانیم

مسئولیت صدور چک بلامحل، فقط متوجه مدیری است که چک را امضا یا صادر کرده است؛ به این معنا که مسئولیت کیفری متوجه شخص حقوقی نمی‌شود

هدف از تعیین دادگاه عالی انتظامی، رسیدگی قضایی و صدور رای (خصوصا در مورد عدم صلاحیت) با تمام مقتضیات آن بوده است و الا یک مرجع اداری عهده‌دار این مسئولیت می‌شد

در 10 سال گذشته (1383 تا 1392) 12 هزار و 437 نفر در حوادث کار جان خود را از دست داده‌اند