مطالب پربازدید

نظریه های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه

در اصل چهل و چهارم ‌ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که نظام‏ اقتصادی‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی‏ با برنامه‏ریزی‏ منظم‏ و صحیح‏ استوار است‏ مالکیت‏ در این‏ سه‏ بخش‏ تا جایی‏ که‏ با اصول‏ دیگر قانون اساسی مطابق‏ باشد و از محدوده‏ قوانین‏ اسلام‏ خارج‏ نشده و موجب‏ رشد و توسعه‏ اقتصادی‏ کشور شود، مورد حمایت‏ قانون‏ جمهوری‏ اسلامی‏ است

در جرائم علیه اموال، دادگاه علی‌الاصول در قالب دعوای مستقل حقوقی، دعوای تبعی حقوقی یا در ضمن دعوای کیفری به استرداد اموال ناشی از جرم یا ضرر و زیان ناشی از آن حکم می‌دهد

در پایان برکزاری اولین جلسه از بیست و یکمین همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران ، رییس جدید اتحادیه ، بهمن کشاورز، به ایراد سخنرانی پرداخت و اظهار داشت

یک حقوقدان گفت کلیه قرارهای صادره در ارتباط با مواد مخدر، که در حدود مقررات آیین دادرسی کیفری و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (قانون احیای دادسراها) باشد، قابل تجدیدنظر است

آیا می دانید اخذ گذرنامه برای کودک به چه نحوی است ؟

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از ابلاغ آیین‌نامه جدید قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور خبر داد

قانون مطبوعات، قانون آیین دادرسی کیفری و مورد تجدیدنظر و بازنگری قرار می‌گیرند، اما این در حالی است که قانون اساسی با تشریفات خاص و با نظر اکثریت قاطع ملت به وجود می‌آید به طوری که مجالس قانون‌گذاری عادی حق نسخ و تجدید نظر در قانون اساسی را ندارند

ورشکستگی حالت یک بازرگان یا شرکتی تجاری است که از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شود و نتواند پیمان‌های بازرگانی خود را عملی کند این اصطلاح در قانون فقط دربرگیرنده بازرگانان(تاجران) می‌شود و چنانچه اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند به آنان «معسر» گفته می‌شود برخی از نکات حقوقی مرتبط با ورشکستگی رت در گفت‌وگو با دکتر منصور رحمدل، حقوقدان، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری بررسی کرده‌ایم

یک وکیل داگستری ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92، گفت با توجه به اینکه این قانون به تازگی تصویب و ابلاغ شده است، تعویق زمان اجرای آن به منظور اصلاح آن با این اصل که قانونگذار حکیم است و کار عبث انجام نمی‌دهد در تعارض است

موضوع پروند‌ه حاضر اجرای رای د‌اور است د‌ر برخی از موارد‌ د‌و طرف یک معامله، برای آن‌که د‌ر آیند‌ه اختلافات ناشی از قرارد‌اد‌ خود‌ را راحت‌تر حل و فصل کنند‌، اصطلاحا شرط د‌اوری د‌ر قرارد‌اد‌ قید‌ می‌کنند‌ یعنی طرفین توافق می‌کنند‌ که د‌اور معین یا غیرمعینی نسبت به حل و فصل اختلاف‌های احتمالی آیند‌ه آنها اقد‌ام کند‌ د‌اور تعیین‌شد‌ه باید‌ د‌ارای شرایط خاصی برای د‌اوری باشد‌ به موجب قانون، اشخاصی که فاقد‌ اهلیت قانونی هستند‌، اشخاصی که به‌موجب حکم قطعی د‌اد‌گاه و یا د‌ر اثر آن از د‌اوری محروم شد‌ه‌اند‌ و همچنین کلیه قضات و کارمند‌ان اد‌اری شاغل د‌ر محاکم قضایی نمی‌توانند‌ د‌اور شوند‌ د‌ر پروند‌ه پیش روی موضوع اختلاف طرفین د‌ر قرارد‌اد‌ به د‌اوری ارجاع شد‌ه و د‌اور رای خود‌ را صاد‌ر کرد‌ه است اما طرفی که رای به ضررش بود‌ه این رای را اجرا نکرد‌ه و سعی کرد‌ه به آن اعتراض کند‌

هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره موضوع برقراری مزایای مدیریتی مربوط به مدیران بازنشسته رای وحدت رویه‌ای صادر کرد

تنها املاک نیستند که ثبت می‌شوند و دارای سند هستند؛ احوال انسان نیز از اولین روزهای تولد او در دفاتر ثبت احوال ثبت می‌شود تا اینکه بعد از مرگ وی شناسنامه او باطل شود شناسنامه و کارت ملی سند موجودیت اشخاص هستند و تاثیر زیادی در اعمال و وقایع حقوقی انسان دارند

معاون جرائم جنایی پلیس آگاهی گفت حدود 53 درصد قربانیان پرونده‌های جرائم جنسی مذکر هستند که بخش اعظمی از این 53 درصد کودکان و نوجوانان هستند که این رقم نسبتاً چشمگیر است

4 درصد از جمعیت کشور را افرادی تشکیل می‌دهند که معلول هستند، براساس آمار بهزیستی در حال حاضر حدود 12 میلیون معلول در کشور زندگی می‌کنند علاوه بر آن سالانه حدود 20هزار نفر در تصادفات جاده‌ای کشته شده و متاسفانه پنج تا هفت برابر این آمار نیز در تصادفات دچار معلولیت می‌شوند در قوانین کشور ما مواد مختلفی برای زندگی بهتر این افراد طراحی شده است، مواردی که اگر رعایت شود بخش زیادی از مشکلات این گروه حل می‌شود در این گزارش با بخشی از این وظایف قانونی که ارگان‌ها و دستگاه‌های مختلف به عهده دارند آشنا می‌شویم

در پی قتل علی‌اصغر درفکی وکیل دادگستری، کانون وکلای دادگستری مرکز پیرامون این حادثه گزارشی را ارائه کرد

در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، آثار خاصی برای جرایم اقتصادی از جمله ممنوعیت تعلیق در موارد بیش از 10 میلیون تومان موضوع بند ج ماده 47 بار شده است، در حالی که جرم اقتصادی دقیقا در قانون تعریف نشده و تنها مصادیقی از آن در تبصره ماده 36 ذکر شده است با توجه به موارد مذکور، آیا عضویت در شرکت هرمی نیز از مصادیق جرایم اقتصادی مد نظر قانونگذار در بند ج ماده 47 است یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا جزای نقدی این بزه بعد از تحمل یک‌سوم از حبس بدل از جزای نقدی وفق ماده 29 قابل تعلیق است یا خیر؟

یک وکیل دادگستری گفت که طبق ماده 10 قانون مجازات اسلامی موکلم که به مجازات قصاص محکوم شده بود، از این مجازات رهایی یافت

همچنان که استحضار دارید محاکم عمومی که عهده دار امر رسیدگی در مرحله مقدماتی می باشند چنانچه از توانمندی کافی جهت رسیدگی برخوردار نباشند علاوه بر اینکه موجبات تضییع حقوق افراد و مراجعین به دادگستری را فراهم می نمایند این امر نیز باعث تراکم کار بیشتر در محاکم تجدیدنظر می گردد

یکی از مسایل مبتلابه در جوامع امروزی که عمدتا درپی بروکراسی ها و مشکلات اداری بروز و ظهور می باید مساله پرداخت رشوه به امید حل شدن مشکل مورد نظر است