مطالب پربازدید

رییس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور گفت اکنون 10 هزار نفر از اعضای این شورا تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفته‌اند و 5 هزار نفر دیگر نیز در دو ماه آینده تحت پوشش قرار می‌گیرند

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت نزدیک به 300 میلیون سابقه ثبت اسناد رسمی در دفترخانه‌ها و 700 هزار سابقه ثبت علائم تجاری، طرح‌های صنعتی و اختراعات در حوزه مالکیت صنعتی در طول صد سال تشکیل شده و کار عکسبرداری از همه این سوابق در حال انجام است

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت مقایسه‌ای را در ورودی‌های پرونده در بهمن ماه 91 با 92 کردیم که ورودی پرونده‌هایمان در بهمن ماه 92 نسبت به بهمن‌ ماه سال گذشته 15 7 درصد افزایش یافت و خروجی و مختومه شدن پرونده‌ها نیز در بهمن ماه امسال، 18 3 درصد افزایش یافته است

دعوای الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی مال موضوع معامله به نام خریدار یکی از مرسوم‌ترین دعاوی در دادگاه‌های حقوقی است، زیرا بنا به دلایلی از جمله بالا رفتن قیمت مال فروخته‌شده برخی از مالکان از اجرای تعهدات خود شانه خالی می‌کنند

یکی از مبانی اصلی حقوق متقابل دولت و مردم در اسلام،اصل حق و تکلیف است، به طوری که دین مبین اسلام با دو اصل کرامت انسانی و نظارت همگانی به حقوق اجتماعی و شهروندی توجه ویژه‌ای داشته است

یک آسیب شناس اجتماعی و متخصص علوم رفتاری گفت براساس بررسی انجام شده توسط مرکز پژوهشی بنیاد علوم رفتاری ، مهاجرین عامل بروز 40 درصد جرایم و آسیبهای اجتماعی هستند

یک حقوقدان گفت در قانون مجازات اسلامی حدود 30 ماده در خصوص حفظ میراث فرهنگی احصاء شده و ما در این زمینه با خلاء قانونی مواجه نیستیم

در کشور ما یکی از پدیده‌هایی که در سال‌های اخیر رواج بیشتری یافته است و همواره از آن به‌عنوان یکی از آسیب های اجتماعی یاد می‌شود «کودکان کار» هستند جمعیت کودکان دست‌فروش و متکدی و شیشه‌پاک‌کن و آوازخوان روزبه‌روز در خیابان‌های شهر بیشتر می‌شود و تقریبا غیرممکن است که کسی برای انجام کاری از خانه بیرون برود و با این کودکان برخورد نکند فارغ از تحلیل‌ها و بررسی‌های کارشناسان اجتماعی، قانونگذار هم این دسته از کودکان را درکانون توجه قرارداده است

روز چهارشنبه مورخ 4 4 93 به مناسبت هفته قوه قضائیه و به منظور اظهار نظر راجع به آخرین وضعیت لایحه جامع وکالت همچنین اخبار انعکاسی از جانب برخی مسئولین محترم قضائی، نشست خبری به میزبانی کانون وکلای دادگستری مرکز با حضور آقای دکتر نجفی توانا، ریاست کانون وکلای دادگستری مرکز و آقای کشاورز، ریاست اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) برگزار گردیده است

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت مجلس شورای اسلامی بر تخلفات صورت گرفته در اعزام دانشجویان بورسیه به خارج کشور نظارت دارد، اما در نهایت قوه قضائیه مرجع برخورد با تخلف از آیین‌نامه‌ها و ضوابط پذیرش بورس است

رییس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی گفت لایحه آیین دادرسی الکترونیکی در مجلس به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارسال شد

وزیر دادگستری گفت در نگارش قانون ازدواج سرپرست با فرزندخوانده شبهه شرعی وجود داشت، اما در ماده و تبصره آن به صراحت اعلام شده بود که قانون‌گذار با ازدواج سرپرست با فرزند خوانده مخالف است مگر در موارد نادر که با حکم دادگاه انجام شود

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام رشد 4 6 درصدی طلاق در کشور گفت اولین علت وقوع طلاق، دخالت خانواده‌ها بوده است

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دفاتر اسناد رسمی را موظف کردند که یک نسخه از اسناد تنظیمی مربوط به اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی حداکثر ظرف یکماه به سازمان امور مالیاتی ارجاع کند

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به اینکه سرقت و مواد مخدر عمده جرائم در تهران بزرگ است اما کاهش 3 درصدی سرقت در 9 ماه اول سال در تهران را شاهد بوده‌ایم، گفت توافق شده تا شیوه‌نامه‌ای در مورد برگزاری کنسرت‌ها تدوین شود

یک وکیل دادگستری با اشاره به پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی دولت، گفت صرف‌نظر از امکان عملی تحقق تمامی مواد این منشور، اعلام تکلیف و احساس مسئولیت دولت در اجرای حقوق مندرج در این منشور قابل تحسین و تقدیر است

در ادامه سفرهای استانی رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور برای رصد مشکلات زندان‌ها و زندانیان، این بار زندان‌های استان قم میزبان غلامحسین اسماعیلی بود

بر اساس ماده 648 قانون مدنی، قرض عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند تا مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد کند

مطابق مادۀ 22 قانون مجازات اسلامی دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری کند که مناسب‌تر به حال متهم باشد

یک عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت «وکالت مستقل» اصلی‌ترین و ضروری‌ترین مولفه برای حاکمیت قانون و حفظ حقوق شهروندی است و بدون نهاد وکالت مستقل صحبت از حفظ حقوق شهروندی و حاکمیت قانون جدی نیست