مطالب پربازدید

مال مشاع به مالی گفته می‌شود که بیش از یک مالک دارد و هر مالک در جزء جزء کل ملک حق مالکیت دارد حال اگر مالکان ملک مشاع بخواهند مال خود را از یکدیگر جدا کنند، راه‌حل‌هایی در قانون پیش‌بینی شده که یکی از آنها «افراز» است

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی با توجه به فرارسیدن هفته تامین اجتماعی خبرهایی را در خصوص آخرین وضعیت پرداخت مابه‌التفاوت افزایش حقوق فروردین بازنشستگان، سرانجام بازنشستگی با 25 سال سابقه و بیمه عمر برای بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام کرد

رأی شماره ۳۳۲۸ مورخ ۱۳۹۸ ۱۱ ۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره 273 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع دریافت عوارض حقالنظاره دفاتر مهندسی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده شد

«زنان خانه‌دار» شاید از مظلوم‌ترین اقشار جامعه باشند که درآمدی ندارند اما برای بیمه شدن باید در زمره حرف و مشاغل آزاد قرار گرفته و به همان میزان باید حق بیمه پرداخت کنند با وجود مطالبه رهبر معظم انقلاب برای حمایت از کار زنان در خانه اما دولتی‌ها وعده ارزش‌گذاری کار زنان خانه‌دار را به سال 95 موکول کرده‌اند و باید دید در نهایت آیا حمایت از زنان خانه‌دار قانونی می‌شود یا نه؟

مدیرکل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه از اتمام تدوین لایحه جامع داوری در معاونت حقوقی قوه قضاییه خبر داد و گفت این لایحه در 118 ماده تهیه شده و اقدامات تدوین آن در اداره کل تدوین لوایح معاونت حقوقی به پایان رسیده است

رای وحدت رویه شماره 805 هیات عمومی دیوان عالی کشور ۱۳۹۹ ۱۰ ۱۶

رئیس جمهور ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﯾﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﮐﻴﻔﺮی را که خرداد سال جاری به تائید شورای نگهبان رسید را در 38 ماده به وزارت دادگستری جهت اجرا ابلاغ کرد

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواجه شدن با تعرفه‌های درمانی سنگین اتفاقی است که برای بسیاری از مردم جامعه دست‌کم یک بار رخ داده و سبب شده تا حداقل در ذهن خود این مساله را با یک علامت سوال بزرگ بیان کنند که چرا و بر چه اصول و قانونی؟ در مرحله واکنش‌های جدی‌تر این مساله با اعتراض به مطب یا درمانگاهی است که تعرفه سنگین را از بیمار طلب می‌کند و در مرحله بعدی از این قبیل واکنش‌ها، بیان این بی حساب و کتاب بودن تعرفه در محافل و اماکن مختلف شکل می‌گیرد اما اغلب مشاهده شده که این اعتراض‌ها به همین حد ختم شده و انتهای عبارتی که بیان می‌شود این است که «به هیچ جایی هم نمی‌توان گله‌گذاری کرد!»

آیین نامه تعرفه حق الوکاله ، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری ابلاغ شد

یکی از مباحث حقوق کار تعیین وضعیت کارگران از کارافتاده به منظور استفاده از مزایایی است که قوانین تامین اجتماعی برای آنان در نظر گرفته است برای مثال باید اشاره کرد که به موجب اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم،خدمات و حمایت‌های مالی را به منظور حمایت از فرد از کارافتاده تامین کند این اصل مقرر می‌کند

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

همانطور که جرایم علیه وضعیت جسمانی اشخاص سبب واکنش مجنی­علیه( کسی که مورد ستم و جنایت واقع شده) و جامعه در برابر مجرم می­شوند ، جرایم علیه اشخاص و شرافت افراد هم همینطور است ، زیرا این جرایم چنان آسیب روحی و روانی را در پی دارد که مداوا و درمان آن بسیار سخت تر و دشوارتر از صدمات و ضررهای مالی و جسمی است ما در این مبحث به دو جرم علیه اشخاص به طور مجزا می­پردازیم (توهین – افترا)

یک وکیل دادگستری درباره سوء پیشینه جرایم مختلف و مدت زمانی که آنها باقی می‌مانند توضیحاتی داد

نامزدی یا وعده ازدواج، قراردادی است که بین دو نفر، به منظور ازدواج در آینده منعقد شده و به دورانی از زندگی زوج جوان گفته می‌شود که پس از توافق اولیه آنها برای ازدواج در آینده، آغاز می‌شود این قرارداد موجب پیدایش یک تعهد اخلاقی و به دنبال آن آثار حقوقی خواهد بود

بر اساس قوانین فعلی حاکم بر قرارداد اجاره، مستأجر به محض پایان زمان قرارداد باید ملک را تخلیه کند و اگر بعد از پایان مدت اجاره، مستأجر ملک را در تصرف خود نگه دارد، باید حسب ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، اجاره‌بهایی که اجرت‌المثل (اجاره‌بهای به روز) لقب دارد، بپردازد

رای شماره 922 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (5) مصوبه شورای فنی استان قزوین مورخ 30 7 1392

یک حقوقدان گفت ماده 183 از قانون مجازات اسلامی محاربه را این چنین تعریف می‌کند «هر کسی که برای ایجاد رعب، وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم دست به سلاح ببرد، محارب و مفسد فی‌الارض می‌باشد»

در رویه قضایی و مجموع مقررات جزایی و حقوقی کشورمان، ممنوع‌الخروج کردن افراد سابقه‌ای طولانی دارد و اکنون نیز منع خروج افرادی که تحت تعقیب کیفری قرار دارند با توسل به ماده 133 آیین دادرسی کیفری و تبصره این ماده امکان پذیر بوده و دیگر قوانین محدود کننده آزادی اشخاص جهت خروج از کشور به استناد ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری لغو شده است برای بررسی بیشتر این موضوع با «یوسف خمسه»، کارشناس حقوق ثبتی گفت وگو کرده ایم که درپی می آید