کند و کاو در این دو دیدگاه (فصل خصومت یا اجرای عدالت؟!) که محور اصلی حرکت ـ چرخهای دستگاه قضاوت است نه در توان و منزلت علمی این حقیر است و نه جرأت پای نهادن در این راه، زیرا این مبحث که عمیقترین برخوردها را از طرف اساتید مجرب و متعهد علم حقوق چه در دانشگاهها و چه در منصب قضا و وکالت طلب مینماید
گاهی افراد قصد خرید یا فروش مالی را دارند، اما مقدمات آن فراهم نیست، مثلاً خریدار پول کافی ندارد یا فروشنده باید نسبت به تصفیه حسابهای شهرداری، دارایی و غیره اقدام کند در این حالت طرفین، قراردادی عادی تنظیم میکنند و در آن متعهد میشوند در زمان و مکان مشخصی (دفتر اسناد رسمی) حضور یابند و با شرایط تعیینشده در قرارداد معامله را انجام دهند به این قرارداد تنظیمشده قولنامه گفته میشود
گروه رتبهبندی دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) نتایج دومین فهرست رتبهبندی دانشگاههای دنیا از سوی پایگاه خبری یو اس نیوز را منتشر کرد
همانگونه که متهم دارای حقوقی است که باید مورد توجه قرار گیرد، شاکی نیز حقوقی دارد که باید محاکم به آن توجه داشته باشند از جمله این حقوق، امکان طرح شکایت فوری و سهولت دسترسی به مقامات انتظامی و قضایی برای دادخواهی است با توجه به این حق، مقامات دادسرا مکلف شدهاند تا شکایت شاکیان را در همه اوقات قبول کنند
یکی از نهادهای حقوقی جزای اسلامی که همواره در بین فقها و حقوقدانان در مورد نحوه اجرای آن جدال علمی وجود داشته و بحثبرانگیز بوده، موضوع «مهدورالدم» در برابر شخص «محقون الدم» است؛ به نحوی که اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، ضرورت پیشگیری از دادگستری خصوصی و سوءاستفاده عدهای از این نهاد حقوق اسلامی و نیز لزوم توجه به حفظ نظم عمومی ایجاب میکند که دایره شمول این موضوع مضیق بوده و منوط به رعایت شرایطی باشد
رأی شمارههای ۲۴۱ و ۲۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد ۲ ،۳ ،۴ و ۷ از مصوبه شماره ۲۰۶۸ ـ۱۳۹۲ ۱۰ ۲۶ شورای اسالمی شهر نیشابور ۲ـ ابطال ماده ۳ و ماده ۱ مصوبه شماره ۲۳۶۲ـ ۱۳۹۶ ۱۰ ۵ شورای اسالمی شهرنیشابور
هر یک از سه اصطلاح جریمه دیرکرد، سود مرکب و جریمه مضاعف، تعاریف متفاوتی دارند و نباید این واژهها در تحلیلهای کارشناسی به اشتباه به جای یکدیگر به کار گرفته شوند
وکالت در لغت به معنای واگذار کردن، اعتماد و تکیه کردن به دیگری است و در اصطلاح حقوقی، عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود میکند وکالتدهنده را موکل و کسی که وکالت به او اعطا میشود را وکیل میگویند
پس از اینکه حکمی از سوی دادگاهی صادر شد، اصل بر قطعی بودن آن است و نمیتوان تغییری در آن ایجاد کرد این در حالی است که در مواردی ممکن است ایرادی در حکم صادره مشاهده شده و به همین دلیل، تغییر آن ضروری باشد
اگرچه محافل غربی و ضد ایرانی مترصد فرصتی هستند تا با توسل به وقوع موارد محدودی از کودک آزاری یا حضور کودکان کار و خیابان، از آن هیولایی در جهت اهداف ضد ایرانی خود بسازند، اما رویه نهادهای مختلف تقنینی، قضایی و اجرایی حاکی از توجه ویژه به رعایت حقوق کودکان در ایران است تشکیل مراجع قضایی اختصاصی برای کودکان و نوجوانان، ایجاد بانک اطلاعاتی، تدوین قانون حمایت از کودکان و تشکیل کارگروههای مختلف حمایت از کودکان تنها بخشی از تلاشهای منسجم برای حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در کشور است
یکی از مهمترین راهکارهای جلوگیری از طرح دعاوی در مراجع قضایی و درگیر نشدن با پیچو خمهای اداری و قضایی، پیشبینی شرط داوری در قراردادهای تجاری است در هنگام انعقاد قراردادها یا پس از دو طرف میتوانند توافق کنند تا اگر در تفسیر یا اجرای قرارداد دچار اختلاف شدند، بجای مراجعه به دادگاه به نهاد داوری مراجعه کنند
لایحه وظایف و اختیارات وزیر دادگستری از سوی رئیس جمهور به مجلس ارائه شد که در بخشی از این لایحه آمده است سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و روزنامه رسمی کشور (وزارت دادگستری )؛سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی (وزارت کشور) و سازمان پزشکی قانونی کشور (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ) از جمله سازمانهایی است که با تمام اموال، ساختمانها، اعتبارات، ردیفهای بودجه و نیروی انسانی، اختیارات و وظایف به وزارتخانه های دادگستری، کشور و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی الحاق می شوند
رأی شماره 1030 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 2 و 4 از تعرفه عوارض تغییر کاربری و عوارض نقل و انتقال و ابطال بند ب ماده 13 عوارض ابقای ساختمان در کاربری غیرمرتبط معادل یک و نیم برابر عوارض احداث بنا
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ادامه مطلب ...فصل خصومت یا اجرای عدالت ؟!
کند و کاو در این دو دیدگاه (فصل خصومت یا اجرای عدالت؟!) که محور اصلی حرکت ـ چرخهای دستگاه قضاوت است نه در توان و منزلت علمی این حقیر است و نه جرأت پای نهادن در این راه، زیرا این مبحث که عمیقترین برخوردها را از طرف اساتید مجرب و متعهد علم حقوق چه در دانشگاهها و چه در منصب قضا و وکالت طلب مینماید
ادامه مطلب ...نکاتی کاربری درباره قولنامه تعیین وجه التزام ممنوع المعامله نبودن
گاهی افراد قصد خرید یا فروش مالی را دارند، اما مقدمات آن فراهم نیست، مثلاً خریدار پول کافی ندارد یا فروشنده باید نسبت به تصفیه حسابهای شهرداری، دارایی و غیره اقدام کند در این حالت طرفین، قراردادی عادی تنظیم میکنند و در آن متعهد میشوند در زمان و مکان مشخصی (دفتر اسناد رسمی) حضور یابند و با شرایط تعیینشده در قرارداد معامله را انجام دهند به این قرارداد تنظیمشده قولنامه گفته میشود
ادامه مطلب ...رای شماره 814 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 32094 ن - 7 12 1387 سازمان مسکن
رأی شماره 814 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 32094 ن ـ 7 12 1387 سازمان مسکن و شهرسازی همدان (راه و شهرسازی همدان)
ادامه مطلب ...رتبه اول خاورمیانه برای دانشگاه های ایرانی
گروه رتبهبندی دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) نتایج دومین فهرست رتبهبندی دانشگاههای دنیا از سوی پایگاه خبری یو اس نیوز را منتشر کرد
ادامه مطلب ...برخی حقوق شاکی در دادسرا
همانگونه که متهم دارای حقوقی است که باید مورد توجه قرار گیرد، شاکی نیز حقوقی دارد که باید محاکم به آن توجه داشته باشند از جمله این حقوق، امکان طرح شکایت فوری و سهولت دسترسی به مقامات انتظامی و قضایی برای دادخواهی است با توجه به این حق، مقامات دادسرا مکلف شدهاند تا شکایت شاکیان را در همه اوقات قبول کنند
ادامه مطلب ...مسئله چالشی مهدورالدم در قانون جدید مجازات اسلامی
یکی از نهادهای حقوقی جزای اسلامی که همواره در بین فقها و حقوقدانان در مورد نحوه اجرای آن جدال علمی وجود داشته و بحثبرانگیز بوده، موضوع «مهدورالدم» در برابر شخص «محقون الدم» است؛ به نحوی که اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، ضرورت پیشگیری از دادگستری خصوصی و سوءاستفاده عدهای از این نهاد حقوق اسلامی و نیز لزوم توجه به حفظ نظم عمومی ایجاب میکند که دایره شمول این موضوع مضیق بوده و منوط به رعایت شرایطی باشد
ادامه مطلب ...قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
ادامه مطلب ...رای شماره های 241 و 242 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شمارههای ۲۴۱ و ۲۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد ۲ ،۳ ،۴ و ۷ از مصوبه شماره ۲۰۶۸ ـ۱۳۹۲ ۱۰ ۲۶ شورای اسالمی شهر نیشابور ۲ـ ابطال ماده ۳ و ماده ۱ مصوبه شماره ۲۳۶۲ـ ۱۳۹۶ ۱۰ ۵ شورای اسالمی شهرنیشابور
ادامه مطلب ...آشنایی با جریمه دیرکرد سود مرکب و جریمه مضاعف
هر یک از سه اصطلاح جریمه دیرکرد، سود مرکب و جریمه مضاعف، تعاریف متفاوتی دارند و نباید این واژهها در تحلیلهای کارشناسی به اشتباه به جای یکدیگر به کار گرفته شوند
ادامه مطلب ...وکالت دادگستری در قوانین و مقررات
وکالت در لغت به معنای واگذار کردن، اعتماد و تکیه کردن به دیگری است و در اصطلاح حقوقی، عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود میکند وکالتدهنده را موکل و کسی که وکالت به او اعطا میشود را وکیل میگویند
ادامه مطلب ...دادگاه در چه مواردی مجاز به تغییر حکم صادره است ؟
پس از اینکه حکمی از سوی دادگاهی صادر شد، اصل بر قطعی بودن آن است و نمیتوان تغییری در آن ایجاد کرد این در حالی است که در مواردی ممکن است ایرادی در حکم صادره مشاهده شده و به همین دلیل، تغییر آن ضروری باشد
ادامه مطلب ...نطریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نطریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ادامه مطلب ...کودکان و نوجوانان در سایه حمایت قانون
اگرچه محافل غربی و ضد ایرانی مترصد فرصتی هستند تا با توسل به وقوع موارد محدودی از کودک آزاری یا حضور کودکان کار و خیابان، از آن هیولایی در جهت اهداف ضد ایرانی خود بسازند، اما رویه نهادهای مختلف تقنینی، قضایی و اجرایی حاکی از توجه ویژه به رعایت حقوق کودکان در ایران است تشکیل مراجع قضایی اختصاصی برای کودکان و نوجوانان، ایجاد بانک اطلاعاتی، تدوین قانون حمایت از کودکان و تشکیل کارگروههای مختلف حمایت از کودکان تنها بخشی از تلاشهای منسجم برای حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در کشور است
ادامه مطلب ...داوری بجای دادگاه
یکی از مهمترین راهکارهای جلوگیری از طرح دعاوی در مراجع قضایی و درگیر نشدن با پیچو خمهای اداری و قضایی، پیشبینی شرط داوری در قراردادهای تجاری است در هنگام انعقاد قراردادها یا پس از دو طرف میتوانند توافق کنند تا اگر در تفسیر یا اجرای قرارداد دچار اختلاف شدند، بجای مراجعه به دادگاه به نهاد داوری مراجعه کنند
ادامه مطلب ...چالش بر انگیزترین مواد قانون مجازات از نظر پزشکی قانونی
معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور گفت اجرای هر چه بهتر عدالت در صدور احکام قضایی از جمله اهداف برگزاری این همایش هاست
ادامه مطلب ...قانون پیشگیری از وقوع جرم ابلاغ شد
رئیس مجلس شورای اسلامی با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره این ماده، قانون پیشگیری از وقوع جرم را ابلاغ کرد
ادامه مطلب ...لایحه وظایف و اختیارات وزیر دادگستری تقدیم مجلس شد-درخواست دولت برای جدایی 4 سازمان از قوه قضائیه
لایحه وظایف و اختیارات وزیر دادگستری از سوی رئیس جمهور به مجلس ارائه شد که در بخشی از این لایحه آمده است سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و روزنامه رسمی کشور (وزارت دادگستری )؛سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی (وزارت کشور) و سازمان پزشکی قانونی کشور (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ) از جمله سازمانهایی است که با تمام اموال، ساختمانها، اعتبارات، ردیفهای بودجه و نیروی انسانی، اختیارات و وظایف به وزارتخانه های دادگستری، کشور و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی الحاق می شوند
ادامه مطلب ...با سازمان ها و نهاد های تابع قوه قضائیه آشنا شویم
سازمان پزشکی قانونی، سازمان ثبت اسناد، سازمان بازرسی، سازمان زندانها، سازمان قضایی نیروهای مسلح از مهمترین نهادهای قوه قضاییه است
ادامه مطلب ...رای شماره 1030 هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض تغییر کاربری و عوارض نقل و انتقال
رأی شماره 1030 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 2 و 4 از تعرفه عوارض تغییر کاربری و عوارض نقل و انتقال و ابطال بند ب ماده 13 عوارض ابقای ساختمان در کاربری غیرمرتبط معادل یک و نیم برابر عوارض احداث بنا
ادامه مطلب ...