مطالب پربازدید

رییس مرکز امور شورای حل اختلاف کشور از اجرایی شدن قانون جدید شورای حل اختلاف به زودی خبر داد و گفت قوه‌قضاییه در قانون جدید مکلف شده است تا 20 درصد از کارکنان رسمی اداری را از نیروهای شورای حل اختلاف انتخاب کند

معاون حقوقی رئیس جمهورگفت در معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای تحقق سه طرح وکیل خانواده، بیمه وکالت و وکالت اجباری به منظور کاهش مراجعات به محاکم قضایی و انجام هر چه سریعتر پرونده‌های حقوقی و همچنین کمک به اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه تلاش می‌کنیم

رأی وحدت رویه شماره 741ـ 26 3 1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع حضور قاضی مشاور زن در مواردی که دادگاه های عمومی حقوقی به علت عدم تشکیل دادگاههای خانواده به دعاوی خانوادگی رسیدگی میکنند قانوناً ضرورت ندارد

رأی شمارههای 1926 الی 1927 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به قسمتی از رأی شماره 1927ـ 1926 ـ 4 12 1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اعلام ابطال مقرره مورد حکم از تاریخ صدور رأی هیأت عمومی

یک وکیل دادگستری گفت که اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی منوط به این است که زیرساخت های لازم در کشور فراهم شود

ناآگاهی مردم از مسائل قضایی و حقوقی در جامعه موجب تشکیل پرونده‌های قضایی غیرضروری، سردرگمی مردم در محاکم قضایی و در نهایت افزایش شمار زندانیان شده است، ارتقاء آگاهی‌های حقوقی، ضمن صرفه‌جویی در وقت و هزینه مردم، بار دستگاه قضایی را نیز کاهش خواهد داد تنظیم سند در روابط اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی افراد یکی از زمینه‌های بروز اختلاف و تشکیل پرونده در محاکم است

معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان از تعیین و قطعی شدن هیات‌های نظارت بر انتخابات در تمامی شهرستان‌ها خبر داد

شاید در نگاه اول ماده 1117 قانون مدنی یکی از موادی باشد که از نظر بانوان تهدیدی بر آزادی انتخاب شغل برایشان محسوب شود و از طرف دیگر برخی مردان نیز با این تصور که می توانند این ماده را دست آویزی جهت اعمال تفوق خود بر زندگی قرار دهند به آن استناد می کنند

رأی شماره 870 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 24 تعرفه عوارض محلی سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر مرند در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

سازمان قضایی نیروهای مسلح اعلام کرد کارکنان وظیفه نیروهای مسلح(سرباز) هرگاه در زمان صلح بیش از پانزده روز ‌متوالی مرتکب غیبت شده و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و چنانچه‌ دستگیر شده باشند به حبس از سه ماه تا یک سال یا سه ماه تا یک سال اضافه خدمت ‌محکوم می‌شوند

معاملات حقوقی و دعاوی ناشی از آن یکی از مهمترین موارد طرح دعوا در دستگاه قضایی است که عدم توجه به نکات حقوقی معاملات نه تنها باعث ضرر مالی افراد و صرف زمان زیادی برای پیگیری موضوع می‌شود که همین مساله موجب تراکم پرونده‌هایی زیادی در دستگاه قضایی هم شده است رعایت برخی نکات ساده می‌تواند از بسیاری دعاوی جلوگیری کند

اجاره و خرید اماکن مسکونی

آزادی مشروط نوعی آزادی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان به حبس داده می‌شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می‌کند، از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را اجرا کنند، از آزادی مطلق برخوردار شوند این اقدام در جهت اصلاح بزهکار و آماده ساختن وی برای بازگشت به زندگی اجتماعی صورت می‌گیرد آزادی مشروط شامل تمامی زندانیان اعم از زن و مرد با هر سنی شده و قلمروی آن به مجازات سالب آزادی اعم از حبس‌های ابد و موقت، محدود شده است

امکان یا عدم‌امکان کاهش یا افزایش میزان مهریه مسئله‌ای است که وکلا و حقوقدانان درباره آن اختلاف نظر دارند اما هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رأیی را بر اساس نظر فقهای شورای نگهبان صادر و حداقل تکلیف دادگاه‌ها را مشخص کرده است

برخوردار نبودن از دارایی کافی یا دسترسی نداشتن به آن برای پرداخت هزینه دادرسی یا دیون(بدهکاری) اعسار نامیده می­شود به فردی که این ویژگی را داشته باشد معسر می­گویند طرح دعوی در دادگستری مستلزم پرداخت هزینه­هایی است که قانون مشخص کرده است از جمله هزینه تمبر، دستمزد کارشناس، تحقیقات محلی و مواردی دیگر اما کسانی که توانایی مالی برای احقاق حق خود و طرح دعوی را در دادگاه ندارند می­توانند از قانون اعسار استفاده کنند

یک حقوقدان گفت متاسفانه استفاده قلم قضات برای مجازات حبس زیاد است، در حالی که می‌شود از مجازات های جایگزین استفاده کرد

پاسخ اداره حقوقی قوه قضاییه به چند سوال

بخشنامه شماره 100 42362 9000 در خصوص دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخاات مجلس خبرگان رهبری

قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در ماده 131قانون مجازات اسلامی مصوب 92 ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، ماده 24 قانون راجع به مجازات اسلامی به موضوع تعدد معنوی یا اعتباری جرم پرداخته است قانونگذار قبل از انقلاب نیز همین مقرره را در ماده 31 مورد توجه قرار داده بود

رهبر معظم انقلاب اسلامی در حالی از روند اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابراز نارضایتی و ناخشنودی کردند که یکی از پایه‌های مهم در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، توجه به اقتصاد دانش بنیان و حمایت از شرکت‌های دانش ‌بنیان است، اما این شرکت‌ها چه جایگاهی در قوانین و مقررات دارند؟