مطالب پربازدید

رأی وحدت رویه شماره 741ـ 26 3 1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع حضور قاضی مشاور زن در مواردی که دادگاه های عمومی حقوقی به علت عدم تشکیل دادگاههای خانواده به دعاوی خانوادگی رسیدگی میکنند قانوناً ضرورت ندارد

سازمان قضایی نیروهای مسلح اعلام کرد کارکنان وظیفه نیروهای مسلح(سرباز) هرگاه در زمان صلح بیش از پانزده روز ‌متوالی مرتکب غیبت شده و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و چنانچه‌ دستگیر شده باشند به حبس از سه ماه تا یک سال یا سه ماه تا یک سال اضافه خدمت ‌محکوم می‌شوند

ناآگاهی مردم از مسائل قضایی و حقوقی در جامعه موجب تشکیل پرونده‌های قضایی غیرضروری، سردرگمی مردم در محاکم قضایی و در نهایت افزایش شمار زندانیان شده است، ارتقاء آگاهی‌های حقوقی، ضمن صرفه‌جویی در وقت و هزینه مردم، بار دستگاه قضایی را نیز کاهش خواهد داد تنظیم سند در روابط اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی افراد یکی از زمینه‌های بروز اختلاف و تشکیل پرونده در محاکم است

برخوردار نبودن از دارایی کافی یا دسترسی نداشتن به آن برای پرداخت هزینه دادرسی یا دیون(بدهکاری) اعسار نامیده می­شود به فردی که این ویژگی را داشته باشد معسر می­گویند طرح دعوی در دادگستری مستلزم پرداخت هزینه­هایی است که قانون مشخص کرده است از جمله هزینه تمبر، دستمزد کارشناس، تحقیقات محلی و مواردی دیگر اما کسانی که توانایی مالی برای احقاق حق خود و طرح دعوی را در دادگاه ندارند می­توانند از قانون اعسار استفاده کنند

رییس مرکز امور شورای حل اختلاف کشور از اجرایی شدن قانون جدید شورای حل اختلاف به زودی خبر داد و گفت قوه‌قضاییه در قانون جدید مکلف شده است تا 20 درصد از کارکنان رسمی اداری را از نیروهای شورای حل اختلاف انتخاب کند

اجاره و خرید اماکن مسکونی

معاملات حقوقی و دعاوی ناشی از آن یکی از مهمترین موارد طرح دعوا در دستگاه قضایی است که عدم توجه به نکات حقوقی معاملات نه تنها باعث ضرر مالی افراد و صرف زمان زیادی برای پیگیری موضوع می‌شود که همین مساله موجب تراکم پرونده‌هایی زیادی در دستگاه قضایی هم شده است رعایت برخی نکات ساده می‌تواند از بسیاری دعاوی جلوگیری کند

امکان یا عدم‌امکان کاهش یا افزایش میزان مهریه مسئله‌ای است که وکلا و حقوقدانان درباره آن اختلاف نظر دارند اما هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رأیی را بر اساس نظر فقهای شورای نگهبان صادر و حداقل تکلیف دادگاه‌ها را مشخص کرده است

یک وکیل دادگستری گفت که اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی منوط به این است که زیرساخت های لازم در کشور فراهم شود

رأی شماره 870 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 24 تعرفه عوارض محلی سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر مرند در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

آزادی مشروط نوعی آزادی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان به حبس داده می‌شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می‌کند، از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را اجرا کنند، از آزادی مطلق برخوردار شوند این اقدام در جهت اصلاح بزهکار و آماده ساختن وی برای بازگشت به زندگی اجتماعی صورت می‌گیرد آزادی مشروط شامل تمامی زندانیان اعم از زن و مرد با هر سنی شده و قلمروی آن به مجازات سالب آزادی اعم از حبس‌های ابد و موقت، محدود شده است

از آنجایی که انسان ها در حیات اجتماعی خود با یکدیگر در تعامل می باشند ، آثار حقوقی برروابط موجود بین آنها مترتب می باشد این تعاملات و آثار نه تنها در زمان حیات افراد ، بلکه بعد از فوت آنها نیز همچنان ادامه دارد به این شکل که هرگاه شخصی از دنیا می رود ، می بایست تکلیف مایملک وی و همچنین میزان حقوق ورثه و احیانا چگونگی اجرای وصیت نامه او مشخص گردد این عمل توسط صدور گواهی انحصار وراثت انجام می گیرد

یک حقوقدان گفت متاسفانه استفاده قلم قضات برای مجازات حبس زیاد است، در حالی که می‌شود از مجازات های جایگزین استفاده کرد

مطابق با اصول کلی حاکم بر تنظیم قراردادها و همچنین اصل آزادی قراردادها، تمامی افراد جامعه می‎توانند با هر فردی و تحت هر عنوانی، اقدام به انعقاد قرارداد کنند؛ به شرط آن که قرارداد تنظیمی مخالف با قوانین آمره، نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد و تمام مقررات مندرج در قانون مدنی نیز باید رعایت شود

آوردن یک «اصل» حقوقی به عنوان یک «فرض» قانونی چه مفهومی و چه سودی دارد؟ علاوه بر این، چنین فرضی عادلانه نیست در ورای هر فرضی باید حداقل منطق قضایی حاکم باشد به نحوی که وجدان و عدالت از آن دفاع کند به عنوان نمونه، در همین مثال و با فرض قبول فرضیه مزبور، والدین صغیر باید ناخواسته بار تعهدات قراردادی را که طفلشان به بار آورده است بر دوش کشند که گاهی ممکن است تعهدات سنگینی هم به بار آید، ولی عادلانه نیست با این حال، لازم است دامنه قواعد سنتی را بسط داد و بار تعهدات قراردادی افراد صغیر ممیز را مطلقاً بر دوش والدین آن‌ها گذاشت (چه با اذن و اجازه و چه بدون آن‌ها) و این یعنی دگرگونی بسیط قواعد سنتی

بخشنامه شماره 100 42362 9000 در خصوص دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخاات مجلس خبرگان رهبری

رهبر معظم انقلاب اسلامی در حالی از روند اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابراز نارضایتی و ناخشنودی کردند که یکی از پایه‌های مهم در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، توجه به اقتصاد دانش بنیان و حمایت از شرکت‌های دانش ‌بنیان است، اما این شرکت‌ها چه جایگاهی در قوانین و مقررات دارند؟

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) به تشریح نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز پرداخت و اعلام کرد که احتمالا این انتخابات 20 اسفندماه برگزار می‌شود

بر اساس قانون مجازات اسلامی هر فردی که به جای کس دیگر در هر امتحانی شرکت کند، محکوم خواهد شد

قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در ماده 131قانون مجازات اسلامی مصوب 92 ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، ماده 24 قانون راجع به مجازات اسلامی به موضوع تعدد معنوی یا اعتباری جرم پرداخته است قانونگذار قبل از انقلاب نیز همین مقرره را در ماده 31 مورد توجه قرار داده بود