شاید بتوان گفت جرم سرقت یکی از سنتی ترین جرائمی است که کلیه اقوام و جوامع مختلف بشری با آن آشنا هستند آشنایی با مفهوم سرقت به زمانی بر می گردد که انسانها با مفاهیمی چون مال و مالکیت آشنا شده بودند
یکی از مشکلاتی که در روابط موجر و مستاجر ممکن است به وجود بیاید، خودداری مالک از پس گرفتن کلید ملک است قرارداد اجاره بعد از سپری شدن مدتی که در قرارداد تعیین شده است به پایان میرسد اما تا زمانی که کلید نزد مستاجر باشد، ملک در تصرف او محسوب میشود و وی در این خصوص مسئولیتهایی پیدا میکند بنابراین برای اینکه از این مسئولیتها رها شود، باید کلید را به مالک برگرداند اما گاهی ممکن است مالک از گرفتن کلید خودداری کند در این صورت باید دید که تکلیف چیست و مستاجر میتواند چه اقداماتی برای گرفتن حق خود انجام دهد در این مطلب به نکات قابل توجه در این موضوع اشاره شده است که دانستن آنها میتواند به حل این مشکل کمک کند
اگر نگاهی به اخبار روزهای گذشته انداخته باشید، شاید مطالب مربوط به درگیری بانوان محجبهای را که قصد امربه معروف و نهی از منکر زنان بدحجاب را داشتند؛ اما مورد ضرب و جرح قرار گرفتند، خوانده یا شنیده باشید این اخبار و اتفاقات سبب شد تا در مورد برخورد قانونی با بدحجابی با سیدرضا جواد موسوی، دادیار دادسرای استان سیستان و بلوچستان، گفتوگویی داشته باشیم، که در ادامه میخوانید
به دنبال اجرای ماده 18اصلاحی قانون تشکیل قانون دادگاههای عمومی و انقلاب 1381، که در آن شیوه خاص رسیدگی فوق العاده، به عنوان «شعبه تشخیص دیوان عالی کشور» ایجاد گردید، بعد از مدتی، به دلیل ثبت تعداد بسیار زیاد درخواستهای رسیدگی به مرجع مذکور، موجب شد، اداره کل و دبیرخانه ای مستقل از دبیرخانه دیوان به این امر اختصاص یابد و نزدیک به یک سوم از ظرفیت دیوان عالی، بعنوان شعبه تشخیص در نظر گرفته شود با این وجود، چه در امور کیفری و چه در امور حقوقی، به دلیل وقت های طولانی ناشی از انبوه درخواست های وارده، و علی رغم زحمات زیاد اعضای محترم این شعب و ارائه آمار بیشتر از معدل کار یک شعبه قدیمی دیوان عالی کشور، لکن به دلیل سازمان نامناسب پیش بینی شده در متن قانون مذکور، چه از ناحیه قضات محترم دیوان عالی کشور و چه ارباب رجوع، رضایتمندی از وضعیت مذکور وجود ندارد
دادستان عمومی و انقلاب سمنان گفت برای سهولت انجام تکالیف قضات اجرای احکام کیفری باید مطابق مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موارد مرتبط را از این قانون استخراج کنیم
اگرچه صدور رأی در تأیید ادعا خیلی شیرین است، اما تا زمانی که رأی اجرا نشده است نمیتوانیم بگوییم کار تمام شده است آرای دادگاهها در امور مدنی به وسیله دایره اجرای احکام با تشریفات خاصی اجرا میشود؛ اما مسیر اجرا از گردنههای مختلفی عبور میکند که اطلاع از آنها میتواند در صرفهجویی زمان، هزینه و مراحل اجرای حکم مفید باشد
قضات زن در مقام دادیار حق انشای رای ندارند و اینکه آیا با ارتقای سمت، آنها میتوانند انشای رای کنند یا خیر، نیاز به تصمیمات دیگری از جمله تنفیذ رئیس قوه قضائیه و کمیسیون نقل و انتقالات دارد
با تصویب اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (1358) مربوط به ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر موازین و اصل 72 و 91 آن قانون مبنی بر اسلامی بودن نظام ضروری است قوانین تجاری نیز مانند سایر قوانین ، اسلامی تفسیر ، اصلاح و تکمیل شوند علاوه بر ان ، نگارنده معتقد است که اصول و مبانی حقوق تجارت باید با اصول و مبانی حقوق مدنی ایران ـ به عنوان مجموعه نظام حقوق خصوصی ـ هماهنگ شود شایان ذکر است که در موارد ضروری می توان قوانین تجاری را توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام (موضوع اصل 112 قانون اساسی ) از طریق تصویب قوانین ثانوی پویا کرد
در این مقاله سعى شده است تا انواع تعزیر و مقدار آن در قوانین جزایى اسلام تعیین شود نویسنده براى رسیدن به این هدف به بررسى روایات مربوطه به حبس، مقدار تعزیر و تعزیر کودک و برده پرداخته است،آنگاه با توجه به اصل ولایت فقیه به این نتیجه مى رسد که مقدارتعزیر به دست حاکم شرع است
محدودیت های شخصی سوگند در دعاوی مدنی
محدودیت های شخصی سوگند در دعاوی مدنی
ادامه مطلب ...مالکیت معنوی در آثار هنری با تأکید بر هنرهای تجسمی
مالکیت معنوی در آثار هنری با تاکید بر هنرهای تجسمی
ادامه مطلب ...آیا میدانید مال مسروقه را چگونه مسترد کنیم؟
شاید بتوان گفت جرم سرقت یکی از سنتی ترین جرائمی است که کلیه اقوام و جوامع مختلف بشری با آن آشنا هستند آشنایی با مفهوم سرقت به زمانی بر می گردد که انسانها با مفاهیمی چون مال و مالکیت آشنا شده بودند
ادامه مطلب ...عقد استصناع و بررسی ماهیت آن
عقد استصناع و بررسی ماهیت آن
ادامه مطلب ...تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید
یکی از مشکلاتی که در روابط موجر و مستاجر ممکن است به وجود بیاید، خودداری مالک از پس گرفتن کلید ملک است قرارداد اجاره بعد از سپری شدن مدتی که در قرارداد تعیین شده است به پایان میرسد اما تا زمانی که کلید نزد مستاجر باشد، ملک در تصرف او محسوب میشود و وی در این خصوص مسئولیتهایی پیدا میکند بنابراین برای اینکه از این مسئولیتها رها شود، باید کلید را به مالک برگرداند اما گاهی ممکن است مالک از گرفتن کلید خودداری کند در این صورت باید دید که تکلیف چیست و مستاجر میتواند چه اقداماتی برای گرفتن حق خود انجام دهد در این مطلب به نکات قابل توجه در این موضوع اشاره شده است که دانستن آنها میتواند به حل این مشکل کمک کند
ادامه مطلب ...مجازات قتل غیرعمدی ناشی از تقصیر در حوادث رانندگی
انسیه آبشاری یک حقوقدان گفت مجازات قتل غیرعمدی ناشی از تقصیر در حوادث رانندگی 6 ماه تا 3 سال حبس و دیه است
ادامه مطلب ...تجزیه پذیری در حقوق ایران انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین
تجزیه پذیری در حقوق ایران انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین
ادامه مطلب ...مجازات بد حجابی
اگر نگاهی به اخبار روزهای گذشته انداخته باشید، شاید مطالب مربوط به درگیری بانوان محجبهای را که قصد امربه معروف و نهی از منکر زنان بدحجاب را داشتند؛ اما مورد ضرب و جرح قرار گرفتند، خوانده یا شنیده باشید این اخبار و اتفاقات سبب شد تا در مورد برخورد قانونی با بدحجابی با سیدرضا جواد موسوی، دادیار دادسرای استان سیستان و بلوچستان، گفتوگویی داشته باشیم، که در ادامه میخوانید
ادامه مطلب ...اسناد رسمی محضری و تفاوت آن با سایر اسناد
اسناد رسمی محضری و تفاوت آن با سایر اسناد
ادامه مطلب ...ضوابط در اجرای روش طرح و ساخت در پروژه های صنعتی
ضوابط در اجرای روش طرح و ساخت در پروژه های صنعتی
ادامه مطلب ...مبانی حقوقی رسیدگی فوق العاده از آراء قطعی و بررسی لایحه اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
به دنبال اجرای ماده 18اصلاحی قانون تشکیل قانون دادگاههای عمومی و انقلاب 1381، که در آن شیوه خاص رسیدگی فوق العاده، به عنوان «شعبه تشخیص دیوان عالی کشور» ایجاد گردید، بعد از مدتی، به دلیل ثبت تعداد بسیار زیاد درخواستهای رسیدگی به مرجع مذکور، موجب شد، اداره کل و دبیرخانه ای مستقل از دبیرخانه دیوان به این امر اختصاص یابد و نزدیک به یک سوم از ظرفیت دیوان عالی، بعنوان شعبه تشخیص در نظر گرفته شود با این وجود، چه در امور کیفری و چه در امور حقوقی، به دلیل وقت های طولانی ناشی از انبوه درخواست های وارده، و علی رغم زحمات زیاد اعضای محترم این شعب و ارائه آمار بیشتر از معدل کار یک شعبه قدیمی دیوان عالی کشور، لکن به دلیل سازمان نامناسب پیش بینی شده در متن قانون مذکور، چه از ناحیه قضات محترم دیوان عالی کشور و چه ارباب رجوع، رضایتمندی از وضعیت مذکور وجود ندارد
ادامه مطلب ...جستاری در قاعده ید
جستاری در قاعده ید
ادامه مطلب ...تکالیف قضات اجرای احکام بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی
دادستان عمومی و انقلاب سمنان گفت برای سهولت انجام تکالیف قضات اجرای احکام کیفری باید مطابق مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موارد مرتبط را از این قانون استخراج کنیم
ادامه مطلب ...مجازات معاونت در جرم در قانون مجازات اسلامی چیست؟
فصل سوم از بخش جرایم در قانون مجازات اسلامی از ماده 126 الی 129 به معاونت در جرم میپردازد
ادامه مطلب ...ارزشیابی ادله کیفری در نظام دادرسی ایران و فرانسه
ارزشیابی ادله کیفری در نظام دادرسی ایران و فرانسه
ادامه مطلب ...ریزه کاری های توقیف اموال شخص محکوم
اگرچه صدور رأی در تأیید ادعا خیلی شیرین است، اما تا زمانی که رأی اجرا نشده است نمیتوانیم بگوییم کار تمام شده است آرای دادگاهها در امور مدنی به وسیله دایره اجرای احکام با تشریفات خاصی اجرا میشود؛ اما مسیر اجرا از گردنههای مختلفی عبور میکند که اطلاع از آنها میتواند در صرفهجویی زمان، هزینه و مراحل اجرای حکم مفید باشد
ادامه مطلب ...نحوه تقویم خواسته
نحوه تقویم خواسته
ادامه مطلب ...15 اسفند تاریخ اعلام نتایج قضاوت
قضات زن در مقام دادیار حق انشای رای ندارند و اینکه آیا با ارتقای سمت، آنها میتوانند انشای رای کنند یا خیر، نیاز به تصمیمات دیگری از جمله تنفیذ رئیس قوه قضائیه و کمیسیون نقل و انتقالات دارد
ادامه مطلب ...معرفی شرکت تجاری
با تصویب اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (1358) مربوط به ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر موازین و اصل 72 و 91 آن قانون مبنی بر اسلامی بودن نظام ضروری است قوانین تجاری نیز مانند سایر قوانین ، اسلامی تفسیر ، اصلاح و تکمیل شوند علاوه بر ان ، نگارنده معتقد است که اصول و مبانی حقوق تجارت باید با اصول و مبانی حقوق مدنی ایران ـ به عنوان مجموعه نظام حقوق خصوصی ـ هماهنگ شود شایان ذکر است که در موارد ضروری می توان قوانین تجاری را توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام (موضوع اصل 112 قانون اساسی ) از طریق تصویب قوانین ثانوی پویا کرد
ادامه مطلب ...انواع تعزیر و ضوابط آن
در این مقاله سعى شده است تا انواع تعزیر و مقدار آن در قوانین جزایى اسلام تعیین شود نویسنده براى رسیدن به این هدف به بررسى روایات مربوطه به حبس، مقدار تعزیر و تعزیر کودک و برده پرداخته است،آنگاه با توجه به اصل ولایت فقیه به این نتیجه مى رسد که مقدارتعزیر به دست حاکم شرع است
ادامه مطلب ...