رأی شماره 727 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامههای شماره 6335 110 دم ـ 22 12 1391 و 6392 110 د م ـ 27 12 1391 معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور و بخشنامه شماره 443 2ب ـ 21 1 1392 دبیر هیأت عالی گزینش
رأی شماره 1121 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش 5 فصل 14 ماده 50 و بخش 5 فصل 14 ماده 51 تعرفه مصوب عوارض سال 1392 شهرداری همدان مبنی برتعیین عوارض تغییرکاربری اراضی از تاریخ تصویب 6 10 1394 92 827 شماره
ورزش دشمن اعتیاد، فساد و جرم است، اما این جمله همیشگی نیست و همه جا کاربرد ندارد به خصوص که در سالهای با بازشدن پای برخی مفسدان اقتصادی و دلالان به حاشیههای ورزش، حاشیههای ورزشکاران هم بیشتر شده و ممکن است جرایم متعددی در حاشیه دنیای زیبای ورزش رخ دهد، گسترش جرایم باعث شده تا ضرورت تشکیل یک دادسرا و دادگاه تخصصی برای رسیدگی به این جرایم بیش از پیش مطرح باشد
هرکسی مرتکب بزهکاری شود، سر و کلهاش یا به مراکز انتظامی(کلانتری، پاسگاه یا آگاهی) باز میشود یا دادسرا و دادگاه! اما رفتار با کودکان و نوجوانان بزهکار نمیتواند همانند بزرگسالان باشد و از این رو لازم است تا نحوه برخورد با این اطفال بزهکار متفاوت از متهمان بزرگسال باشد و یکی از ضرورتها در این تفاوت برخورد، لزوم تشکیل پلیس کودک و نوجوان است
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 120 رأی لایحه شوراهای حل اختلاف را که توسط کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بر اساس اصل 85 قانون اساسی به تصویب رسیده است را برای اجرا به مدت سه سال به تصویب رساندند
نمایندگان مجلس و حقوقدانان صادرشدن سریع مجوز طلاق توسط دادگاه، بدآموزی و مشکلات فرهنگی را از عوامل اصلی در افزایش طلاقها از جمله طلاق توافقی توصیف کردند
در جرایم قابل گذشت یعنی جرایمی که با گذشت شاکی و متضرر از جرم تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم متوقف میشود گذشت باید به صراحت و بدون هیچ گونه قید و شرطی باشد لذا به گذشت مشروط و معلق در مراجع قضایی ترتیب اثر داده نخواهد شد هر گاه ضرر دیدگان از جرم متعدد باشند تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنها شروع میشود ولی موقوف شدن تعقیب موکول به گذشت همه کسانی است که شکایت کردهاند
جانشین فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه طرح راهاندازی پلیس مستقل به نام پلیس اقتصادی در ساختار نیروی انتظامی در حال مطالعه و بررسی است، تاکید کرد ما در نیروی انتظامی بخشهای مختلفی داریم که موضوعات اقتصادی را رصد و بررسی میکنند، اما تشکیل پلیس اقتصادی نیازمند قوانین و مقررات برای تاسیس، بسترسازی و تامین امکانات و تجهیزات است
نیروهای مسلح اگرچه مجاز به حمل سلاح و در صورت لزوم، حق استفاده از سلاح را دارند، اما این «جواز» تنها در حدود قانون مجاز بوده و اگر فرد نظامی و مسلح، در حدود قانون، از سلاحش استفاده کند و حتی منجر به قتل دیگری شود، در این صورت مسئولیتی متوجه وی نخواهد بود، اما اگر استفاده از سلاح در حدود قانون نباشد، آنگاه مجازات سختی در انتظار مامور خاطی خواهد بود
ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست نشان از تغییرات اساسی و تسهیل شرایط فرزند خواندگی دارد؛ تغییراتی که برخی از آنها جای بحث و بررسی بیشتری را میطلبد
رأی شماره 882 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بند 4ـ10 ذیل قسمت 4 تعرفه عوارض محلی سال1392 و بند 7 تعرفه عوارض محلی سال 1391 شهرداری کرج مصوب شورای اسلامی شهر کرج در تعیین عوارض سالیانه کسب و پیشه واحدهای صنفی برای مؤسسات مالی و اعتباری و کلیه بانکها خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع است
گاهی در ارتکاب جرایم عمدی علاوه بر مجرم عوامل دیگری نیز حضور دارند که معاون، یکی از این عوامل است در حقیقت، برای انجام فعل مجرمانه شخص مجرم و مباشر نقش مستقیم در ارتکاب بزه دارد اما معاون جرم دخالت مستقیم در وقوع جرم ندارد بلکه به طور غیرمستقیم در وقوع جرم دخالت میکند
در سطح جامعه همه روزه شاهد ارتکاب جرایم مختلفی مانند سرقت از منازل، جیببری، کلاهبرداری، ضرب و جرح و موارد دیگر هستیم که قانونگذار صرف نظر از اقدامات پیشگیرانه نهادهای فرهنگی، مجازاتهایی را در نظر گرفته است تا کسانی که احتمال وقوع جرم از سوی آنها میرود، با آگاهی از این مجازاتها، از ارتکاب این اقدامات خلاف بازداشته شوند
در جرایم قابل گذشت یعنی جرایمی که با گذشت شاکی و متضرر از جرم تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم متوقف میشود گذشت باید به صراحت و بدون هیچ گونه قید و شرطی باشد
بعضی از شرکتهای تولید خودرو به صورت لیزینگ و اقساطی اتومبیلهایی اعم از سواری و کامیون و … به مشتریان خود بدون نصب پلاک و صدور سند واگذار نموده تا در پایان پرداخت اقساط از طرف مشتری اقدام به انتقال سند شود لیکن علیرغم پرداخت اقساط، به جهت پرچیده شدن نمایندگیها و عوامل فروش یا به جهت مخالفت نیروی انتظامی در صدور مجوز فاکتور فروش از سوی شرکتهای مذکور امکان پلاکگذاری و انتقال اسناد اتومبیلها فراهم نیست با توجه به مراتب مذکور وضعیت آراء صادره از سوی محاکم عمومی و شوراهای حل اختلاف راجع به الزام شرکتهای مذکور به تنظیم و انتقال سند مالکیت به نام مشتری (محکوم له) و ضمانت اجرای آن چه حکمی خواهد داشت
هبر این گروه مردی تنومند و نابینا از هر دو چشم به نام «شُکُو آساهارا» بود در حملهای که پلیس به مقر این فرقه انجام داد، مقدار زیادی مواد شیمیایی را که میتوانستند بهگاز اعصاب سارین تبدیلشوند، یافت نتیجة محاکمه آساهارا تعیین مجازات مرگ برای او بود امّا ظاهراً تاکنون این حکم اجرا نشده است
رای شماره 727 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه های شماره 6335 100 دم - 22 12 1391 و 6392 110 دم 27 12 1391 معاون راهبردی
رأی شماره 727 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامههای شماره 6335 110 دم ـ 22 12 1391 و 6392 110 د م ـ 27 12 1391 معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور و بخشنامه شماره 443 2ب ـ 21 1 1392 دبیر هیأت عالی گزینش
ادامه مطلب ...رای شماره 1121 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش 5 فصل 14 ماده 50 و بخش 5 فصل 14
رأی شماره 1121 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش 5 فصل 14 ماده 50 و بخش 5 فصل 14 ماده 51 تعرفه مصوب عوارض سال 1392 شهرداری همدان مبنی برتعیین عوارض تغییرکاربری اراضی از تاریخ تصویب 6 10 1394 92 827 شماره
ادامه مطلب ...رسیدگی ویژه به جرایم ورزشی
ورزش دشمن اعتیاد، فساد و جرم است، اما این جمله همیشگی نیست و همه جا کاربرد ندارد به خصوص که در سالهای با بازشدن پای برخی مفسدان اقتصادی و دلالان به حاشیههای ورزش، حاشیههای ورزشکاران هم بیشتر شده و ممکن است جرایم متعددی در حاشیه دنیای زیبای ورزش رخ دهد، گسترش جرایم باعث شده تا ضرورت تشکیل یک دادسرا و دادگاه تخصصی برای رسیدگی به این جرایم بیش از پیش مطرح باشد
ادامه مطلب ...حمایت پلیس از اطفال
هرکسی مرتکب بزهکاری شود، سر و کلهاش یا به مراکز انتظامی(کلانتری، پاسگاه یا آگاهی) باز میشود یا دادسرا و دادگاه! اما رفتار با کودکان و نوجوانان بزهکار نمیتواند همانند بزرگسالان باشد و از این رو لازم است تا نحوه برخورد با این اطفال بزهکار متفاوت از متهمان بزرگسال باشد و یکی از ضرورتها در این تفاوت برخورد، لزوم تشکیل پلیس کودک و نوجوان است
ادامه مطلب ...نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ادامه مطلب ...رای شماره 1143 هیات عمومی دویان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 26 3 1386-100 20 22075 وزیر نیرو از تاریخ تصویب
رأی شماره 1143 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 100 20 22075 ـ 26 3 1386 وزیر نیرو از تاریخ تصویب
ادامه مطلب ...تمدید آزمایشی لایحه شوراهای حل اختلاف در مجلس
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 120 رأی لایحه شوراهای حل اختلاف را که توسط کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بر اساس اصل 85 قانون اساسی به تصویب رسیده است را برای اجرا به مدت سه سال به تصویب رساندند
ادامه مطلب ...صادر شدن سریع مجوز طلاق توسط دادگاه ، بدآوزی و مشکلات فرهنگی عامل افزایش طلاق
نمایندگان مجلس و حقوقدانان صادرشدن سریع مجوز طلاق توسط دادگاه، بدآموزی و مشکلات فرهنگی را از عوامل اصلی در افزایش طلاقها از جمله طلاق توافقی توصیف کردند
ادامه مطلب ...سازش در دعاوی کیفری و مدنی
در جرایم قابل گذشت یعنی جرایمی که با گذشت شاکی و متضرر از جرم تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم متوقف میشود گذشت باید به صراحت و بدون هیچ گونه قید و شرطی باشد لذا به گذشت مشروط و معلق در مراجع قضایی ترتیب اثر داده نخواهد شد هر گاه ضرر دیدگان از جرم متعدد باشند تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنها شروع میشود ولی موقوف شدن تعقیب موکول به گذشت همه کسانی است که شکایت کردهاند
ادامه مطلب ...راه اندازی و تشکیل پلیس اقتصادی در حال بررسی است
جانشین فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه طرح راهاندازی پلیس مستقل به نام پلیس اقتصادی در ساختار نیروی انتظامی در حال مطالعه و بررسی است، تاکید کرد ما در نیروی انتظامی بخشهای مختلفی داریم که موضوعات اقتصادی را رصد و بررسی میکنند، اما تشکیل پلیس اقتصادی نیازمند قوانین و مقررات برای تاسیس، بسترسازی و تامین امکانات و تجهیزات است
ادامه مطلب ...مقررات به کارگیری سلاح توسط ماموران
نیروهای مسلح اگرچه مجاز به حمل سلاح و در صورت لزوم، حق استفاده از سلاح را دارند، اما این «جواز» تنها در حدود قانون مجاز بوده و اگر فرد نظامی و مسلح، در حدود قانون، از سلاحش استفاده کند و حتی منجر به قتل دیگری شود، در این صورت مسئولیتی متوجه وی نخواهد بود، اما اگر استفاده از سلاح در حدود قانون نباشد، آنگاه مجازات سختی در انتظار مامور خاطی خواهد بود
ادامه مطلب ...اعطای مرخصی 6 ماهه به دختران متقاضی فرزندخوانده و نحوه صدور شناسنامه
ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست نشان از تغییرات اساسی و تسهیل شرایط فرزند خواندگی دارد؛ تغییراتی که برخی از آنها جای بحث و بررسی بیشتری را میطلبد
ادامه مطلب ...ابلاغ آیین نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده
رییس قوه قضاییه در اجرای تبصره ماده 147 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 و اصلاحیه آن «آئین نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده» را ابلاغ کرد
ادامه مطلب ...رای شماره 822 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بند 10-4 ذیل قسمت 4 تعرفه عوارض محلی سال 1392 و بند 7 تعرفه عوارض محلی سال 1391
رأی شماره 882 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بند 4ـ10 ذیل قسمت 4 تعرفه عوارض محلی سال1392 و بند 7 تعرفه عوارض محلی سال 1391 شهرداری کرج مصوب شورای اسلامی شهر کرج در تعیین عوارض سالیانه کسب و پیشه واحدهای صنفی برای مؤسسات مالی و اعتباری و کلیه بانکها خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع است
ادامه مطلب ...چه مجازاتی در انتظار معاونان جرم است ؟
گاهی در ارتکاب جرایم عمدی علاوه بر مجرم عوامل دیگری نیز حضور دارند که معاون، یکی از این عوامل است در حقیقت، برای انجام فعل مجرمانه شخص مجرم و مباشر نقش مستقیم در ارتکاب بزه دارد اما معاون جرم دخالت مستقیم در وقوع جرم ندارد بلکه به طور غیرمستقیم در وقوع جرم دخالت میکند
ادامه مطلب ...گرامیداشت چهلمین رووز عروج جانباختگان منا
مراسم بزرگداشت چهلمین روز عروج جانباختگان فاجعه منا سهشنبه - 12 آبان - در تهران و همزمان در سایر استانهای کشور برگزار میشود
ادامه مطلب ...جرم آنی و مستمر چیست؟
در سطح جامعه همه روزه شاهد ارتکاب جرایم مختلفی مانند سرقت از منازل، جیببری، کلاهبرداری، ضرب و جرح و موارد دیگر هستیم که قانونگذار صرف نظر از اقدامات پیشگیرانه نهادهای فرهنگی، مجازاتهایی را در نظر گرفته است تا کسانی که احتمال وقوع جرم از سوی آنها میرود، با آگاهی از این مجازاتها، از ارتکاب این اقدامات خلاف بازداشته شوند
ادامه مطلب ...سازش در دعاوی کیفری و مدنی
در جرایم قابل گذشت یعنی جرایمی که با گذشت شاکی و متضرر از جرم تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم متوقف میشود گذشت باید به صراحت و بدون هیچ گونه قید و شرطی باشد
ادامه مطلب ...نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه
بعضی از شرکتهای تولید خودرو به صورت لیزینگ و اقساطی اتومبیلهایی اعم از سواری و کامیون و … به مشتریان خود بدون نصب پلاک و صدور سند واگذار نموده تا در پایان پرداخت اقساط از طرف مشتری اقدام به انتقال سند شود لیکن علیرغم پرداخت اقساط، به جهت پرچیده شدن نمایندگیها و عوامل فروش یا به جهت مخالفت نیروی انتظامی در صدور مجوز فاکتور فروش از سوی شرکتهای مذکور امکان پلاکگذاری و انتقال اسناد اتومبیلها فراهم نیست با توجه به مراتب مذکور وضعیت آراء صادره از سوی محاکم عمومی و شوراهای حل اختلاف راجع به الزام شرکتهای مذکور به تنظیم و انتقال سند مالکیت به نام مشتری (محکوم له) و ضمانت اجرای آن چه حکمی خواهد داشت
ادامه مطلب ...بررسی تروریسم درحقوق جزای اسلام و ایران
هبر این گروه مردی تنومند و نابینا از هر دو چشم به نام «شُکُو آساهارا» بود در حملهای که پلیس به مقر این فرقه انجام داد، مقدار زیادی مواد شیمیایی را که میتوانستند بهگاز اعصاب سارین تبدیلشوند، یافت نتیجة محاکمه آساهارا تعیین مجازات مرگ برای او بود امّا ظاهراً تاکنون این حکم اجرا نشده است
ادامه مطلب ...