مطالب پربازدید

فروش مال غیر از جمله جرایمی است که علاوه بر اینکه نظم و امنیت جامعه را به هم می‌زند، خسارت‌های مادی به قربانی جرم وارد می‌کند؛ یعنی زمانی که شخصی مرتکب این اقدام می‌شود، علاوه بر اینکه جرمی انجام داده است، مال شخصی دیگر را نیز به فروش رسانده است که این امر موجب ورود زیان به صاحب ملک و مال می‌شود

یک حقوقدان گفت قانونگذار به این موضوع تصریح دارد که واگذاری منافع یا عین مال غیر در قالب فروش، صلح، اجاره و هبه جرم محسوب می‌شود اما در مورد مال مرهونه تصریحی نکرده و به دلیل اینکه در قوانین جزایی، اصل تفسیر به نفع متهم حاکم است، این خلا قانونی یا تصریحی وجود دارد که موجب برخی سوءاستفاده‌ها توسط افراد شده است

رأی شماره 1039 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره2 از بند 12 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهر بندرعباس مصوب14 12 1388 شورای اسلامی شهر بندرعباس

قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در حالی بر ضرورت احداث مدرسه و فضاهای آموزشی و پرورشی همزمان با اجرای پروژه‌های انبوه‌سازی تاکید کرده که امتناع انبوه‌سازان از اجرای قانون، مشکلات زیادی را برای مردم و دانش‌‌آموزان ایجاد کرده است در چنین شرایطی سوال اینجاست چه کسی مسئول تامین فضاهای آموزشی در شهرها و شهرک‌های جدید است؟

طبق آمارهای موجود، نسبت ازدواج به طلاق از 6 12 درصد در سال 90 به 4 43 درصد در سال 93 رسیده که این آمار از کاهش 27 درصدی نسبت ازدواج به طلاق در چهار سال گذشته حکایت دارد و نیازمند توجه بسیار مسئولان امر در این رابطه است

معاون منابع انسانی قوه قضاییه از ثبت نام 30 هزار نفر برای آزمون قضاوت سال 94 خبر داد

رأی شماره 1143 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 100 20 22075 ـ 26 3 1386 وزیر نیرو از تاریخ تصویب

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت اعضای هیات منصفه مطبوعات باید از میان مردم انتخاب شوند؛ زیرا هیات منصفه باید تبلور حضور آرا و افکار مختلف در رسیدگی‌ها باشد

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در چهار ماهه نخست امسال 4 میلیون و 119 هزار و 484 فقره انواع اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور صادر شده است

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 120 رأی لایحه شوراهای حل اختلاف را که توسط کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بر اساس اصل 85 قانون اساسی به تصویب رسیده است را برای اجرا به مدت سه سال به تصویب رساندند

در میان دعاوی مطروحه در مراجع کیفری دادگستری، موضوع پرخاشگری و نزاع اعم از لفظی و فیزیکی یکی از مسایلی است که پرونده‌های زیادی را به خود اختصاص داده است ارتکاب چنین جرایمی، نسبت به بزه‌دیده و اطرافیان وی و اشخاصی که ناظر چنین صحنه‌های خشونت‌آمیزی هستند، آثار مختلفی بر جای می‌گذارد

یکی از موضوعاتی که از عرف وارد قوانین شده، حق سرقفلی است که رسم و رسوم تجار و بازرگانان آن را به وجود آورده و سپس وارد قوانین و مقررات شده است

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با تأکید بر لزوم توافق تمام ساکنان برای مسدود کردن کوچه‌ها گفت مسدود کردن معابر عمومی امکانپذیر نیست

تهاتر در لغت به معنای تبادل کالا، مساوات، برابر شدن و هم‌دیگر را تکذیب کردن است در اصطلاح فقه و حقوق نیز عبارت است از سقوط تعهد به سبب بدهکار بودن طرفین معامله به هم‌دیگر قانون مدنی، تهاتر را یکی از اسباب سقوط تعهدات به شمار آورده است که به موجب آن دو تعهد متقابل که یکی از طرفین طلبکار و دیگری بدهکار است، ساقط می‌شود در تهاتر موضوع دو تعهد وجه نقد یا اشیاء مثلی(مانند گندم) و هم‌جنس به مقدار متساوی مطرح است که به موجب قرارداد (تهاتر قراردادی) یا قانون (تهاتر قانونی) یا حکم دادگاه (تهاتر قضایی) ساقط می‌شود ا

رأی شماره 882 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بند 4ـ10 ذیل قسمت 4 تعرفه عوارض محلی سال1392 و بند 7 تعرفه عوارض محلی سال 1391 شهرداری کرج مصوب شورای اسلامی شهر کرج در تعیین عوارض سالیانه کسب و پیشه واحدهای صنفی برای مؤسسات مالی و اعتباری و کلیه بانکها خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت نباید مراکز مشاوره به حال خود رها شوند و باید بدانیم که در این جلسات مشاوره‌، بین مشاور و زوجین چه می‌گذرد و چه نوع مشورت‌هایی ارائه می‌شود و بر این اساس می‌توان تاثیرگذاری و کارآمدی مراکز مشاوره را مشخص کرد

رییس حوزه قضایی بخش فشافویه با اشاره به نبود سیاست کیفری واحد در مراجع اداری و دستگاه قضا، گفت برخی مراجع اداری علاوه بر این که به مقوله جرم‌زدایی و حبس‌زدایی وارد نمی‌شوند، احساس نمی‌کنند که مسائل مربوط به آن اداره جرم‌ساز شود

یکی از دعاوی مالی که در محاکم خانواده طرح می‌شود، بحث و اختلاف پیرامون اجرت‌المثل کارهای انجام‌گرفته از سوی زوجه در دوران زندگی مشترک است که می‌توان آن را یکی از آثار مالی واقعه طلاق دانست که در تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به آن اشاره شده است