مطالب پربازدید

رأی شماره 918 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند هـ مصوبه شماره 632 95 ص ـ 1395 02 07 شورای اسلامی شهر شیراز درخصوص اختصاص قطعه ای از گورستان به کارکنان شهرداری و شوراهای اسلامی مبنی بر معاف شدن از پرداخت کلیه هزینه های کفن و دفن و قبر

حمل غیرضروری وجوه نقد، طلاجات یا مدارک و اسناد مهم و باارزش، بی‌احتیاطی در حمل اموال باارزش، تردد در مکان‌های خلوت همراه با وجود نقد فراوان، در دسترس قرار دادن کیف دستی و از جمله مواردی است که به قاپ‌زنی می‌انجامد

رای شماره 1205 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 از بخش (ز) فصل سوم دفترچه آزمون کنکور سراسری سال 1394

قرابت به رابطه خویشاوندی، اعم از خونی یا سببی به علت نکاح یا رضاع گفته می‌شود قانونگذار از میان انواع قرابت، سه دسته از آن را در قانون مدنی پذیرفته است

رأی شماره 1204 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 24 تعرفه عوارض محلی شهر تبریز در سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز

معاون حقوقی قوه قضاییه گفت با ایجاد شبکه ملی «عدالت» قضات می‌توانند استعلامات خود را انجام دهند و سایر سازمان‌ها نیز موظف هستند پاسخ استعلامات را در این سامانه وارد کنند تا بدین شکل سرعت کار افزایش ‌یابد

بسیاری از افراد بعد از طلاق به دنبال حذف نام همسر سابق خود از شناسنامه هستند که در این گزارش درباره چگونگی انجام این کار توضیحاتی ارائه داده ایم

ازدواج نهادی مدنی در حقوق ایران است که علاوه بر این که واجد آثار حقوقی و مدنی زیادی می باشد از نظر دینی هم امری بسیار پسندیده بوده و دارای آثار معنوی و اخروی نیز هست لذا مجرد ماندن و ترک این شیوه ی حسنه مذمت ( سرزنش ) شده است و چنانچه فردی به خاطرازدواج نکردن مرتکب گناه شود تجرد وی ، حرام خواهد بود به همین دلیل آشنا بودن با قواعد حاکم بر این نهاد، امری لازم است یکی از این قاعده ها موضوع ممنوعیت نکاح با بعضی افراد است لذا باید با کسی ازدواج کرد که از نظر شرعی و قانونی برای آن مانعی وجود نداشته باشد در این بحث ذیلاً به بررسی موضوع ممنوع بودن ازدواج با گروهی از زنان و مردان می پردازیم که درقانون مدنی ایران آن را جزء ” موانع نکاح ” شمرده اند

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، درباره اختلاف‌نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با پلیس در خصوص ثبت نقل و انتقالات خودرو گفت اگر مردم از آثار و منافع ثبت رسمی اسناد در دفترخانه مطلع شوند، دیگر در خصوص ثبت اسناد در جایی به جز دفاتر اسناد رسمی رغبت نشان نمی‌دهند

در قانون تجارت، اسناد تجاری تعریف نشده‌اند، اما حقوقدانان برای این اسناد دو مفهوم عام و خاص منظور کرده‌اند اسناد تجاری، به معنی عام، به تمامی اسنادی گفته می‌شود که بازرگانان در روابط تجاری استفاده می‌کنند و علاوه بر برات، سفته و چک، اسنادی مانند قبض انبار، اسناد در وجه حامل، بارنامه‌های حمل و نقل، اوراق بهادار، اوراق قرضه، اوراق سهام و مانند اینها را شامل می‌شود اسناد تجاری، در معنی خاص، فقط شامل برات، سفته و چک می‌شود

یکی از راه‌های کمک به افرادی که توانایی مالی پرداخت هزینه‎های دادرسی را ندارند، استفاده از حق قانونی اعسار است

خزانه‌دار کانون سردفتران و دفتریاران اعلام کرد سردفترانی که خودرو را بدون سند رسمی قبلی نقل و انتقال دهند سلب صلاحیت می شوند

طبق ماده 680 قانون مجازات اسلامی هر کس برخلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده کند، به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد و هرگونه تعدی مستوجب مسئولیت است

رأی شماره 429 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پس از صدور رأی وحدت رویه٬ نسبت به آرایی که قبل از صدور رأی وحدت رویه صادر شده است٬ اعمال ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی رئیس قوه قضائیه و یا رئیس دیوان عدالت اداری بلامانع است

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری گفت جمهوری اسلامی ایران تنها کشور اسلامی است که بستر قانونی انتقال رویان برای باروری با دخالت ثالث را فراهم کرده است

رئیس گشت‌های مشترک اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران از فعالیت 12 ساعته تعزیرات حکومتی در ماه مبارک رمضان برای رسیدگی به تخلفات خبر داد

اجاره، قراردادی است که بر طبق آن فردی که موجر نامیده می‌شود، خانه یا آپارتمان یا مغازه خود را به فرد دیگری که مستاجر نام دارد، برای مدت معین و در ازای اجاره‌بها یا کرایه، به اجاره واگذار می‌کند

در اجرای ماده 96 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب 1392 «آیین‌نامه اداره جلسات هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری» به شرح مواد آتی است

جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا، گفت با الکترونیکی کردن کارت های پایان خدمت، امکان جعل آنها غیر ممکن خواهد بود سردار کریمی در خصوص فرایند معافیت های پزشکی گفت مشمولان قبل از اعزام به خدمت ابتدا توسط پزشکان ،معاینه اولیه می‌شوند تا سلامت آنها تایید شود، چرا که براساس قانون تنها افراد سالم می‌توانند به سربازی بروند

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 1370 و قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب سال 1374 رای قبلی خود به شماره 178- 28 5 1380 را غیر قانونی دانست