مطالب پربازدید

تأملاتی درخصوص ساختار و ماهیت حقوقی اوراق مشارکت موسسات و شرکت های دولتی و خصوصی

بیع در لغت به مفهوم خریدن و فروختن آمده است بر اساس ماده 338 قانون مدنی، «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم »

تعیین مهریه در ظاهر کار ساده‌ای است خانواده‌‌ دختر تعدادی سکه تعیین می‌کنند و خانواده‌‌ پسرهم با اندکی چانه‌زنی بر سر تعداد سکه‌ها بالاخره به توافق می رسند اما عده‌‌‌ کمی هم هستند که مهریه عروس را ملک قرار می دهند حال ممکن است این ملک منزل مسکونی باشد یا باغ و زمین زراعی

جواز و شرایط وثیقه گذاری اسناد بازرگانی در فقه و حقوق تجارت

طرق جایگزینی حل و فصل دعاوی در حقوق تجارت

اجاره و سرقفلی از دیدگاه اسلام

معامله فضولی، معامله‌ای است که شخص برای دیگری یا با مال دیگری، انجام دهد؛ بدون اینکه از طرف او، نماینده بوده یا اذن (اجازه) داشته باشد

هرچندآزادی مطبوعات درکشورفرانسه از جایگاهی مستحکم برخوردار است اما برای حراست از منافع عمومی و حقوق دیگران قید و بندهای مختلفی به آن اصل وارد آمده است نقض این محدودیتهامی تواند مسئولیت مدنی ویاکیفری شخص ذی ربط رادرپی داشته باشد

مطالعه تطبیقی مفهوم و آثار حسن نیت در انعقاد، تفسیر و اجرای قراردادها

زمانی که یک ملک قابل افراز نباشد و اداره ثبت و دادگاه عدم قابلیت افراز آن را تشخیص دهند، مطابق ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع که مقرر می‌دارد ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص داده شود، با تقاضای هر یک از شرکا و به دستور دادگاه شهرستان فروخته می‌شود ، در پی ارائه درخواست فروش از سوی یک یا چند نفر از مالکان مشاع، دادگاه با صدور یک دستور صرف و اعلام آن به اجرای احکام نسبت به فروش این ملک اقدام خواهد نمود

لزوم قید مبلغ واقعی ثمن در اسناد قطعی غیر منقول

روش های تملک و تامین حقوق مالکانه واقع در طرح های عمومی شهرداری

در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آمده است که دادگاه محکومٌ علیه ممتنع از پرداخت محکومٌ به را در صورتى که معسر نباشد تا زمان تأدیه ( یوم الدا) حبس خواهد کرد کلمه «ممتنع» به نحو التزامی افاده داشتن و ندادن می کند، چون امتناع از پرداخت در غیر این صورت معنا ندارد مفهوم شرط مخصص «در صورتى که معسر نباشد» هم به دلالت تطابقی مفهوم مخالف آن واضح است نتیجه این که بنا به این ماده صحیحاً زندانی کردن محکومٌ علیه معسر به دلیل ادا نکردن دین تجویز نشده است

به گزارش ایسنا، ماده 20 قانون مجازات اسلامی می‌گوید «محرومیت از بعض یا همه حقوق اجتماعی و اقامت اجباری‏ در نقطه معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم در مدت معین باشد در صورتی که محکوم به تبعید یا اقامت اجباری در نقطه‏‌ای یا ممنوعیت از اقامت در نقطه معین در اثنای اجرای حکم، محل را ترک کند و یا به نقطه ممنوعه بازگردد، دادگاه می‏‌تواند با پیشنهاد دادسرای مجری حکم، مجازات مذکور را تبدیل به جزای نقدی و یا زندان کند »

حقوق متهم در قانون جدید آیین دادرسی کیفری

دیوان عالی کشور در حالی با صدور رای وحدت رویه شماره 764 دادگاه‌های کشور را مکلف به صدور حکم مجازات جایگزین حبس، در جرایم عمدی با مجازات زیر سه ماه حبس و جرایم غیرعمدی با مجازات زیر دو سال حبس، کرد که از سال 73 با تصویب ماده 3 قانون وصول برخی درآمدهای دولت، دادگاه‌ها مکلف به صدور حکم به جزای نقدی در حبس‌های زیر 91 روز شده بودند اما چرا دیوان عالی کشور اقدام به صدور رای وحدت رویه کرد؟

طبق اصل بیست و دوم قانون اساسی، مسکن اشخاص از تعرض مصون است و حتی در مواردی که برای کشف جرم یا دستگیری مجرم اجازه ورود به حریم خصوصی اشخاص داده می‌شود، این اقدام باید بر مبنای قانون و به حکم مقامات قضایی باشد

حدود 7 سال قبل در برنامه چهارم توسعه قوه قضائیه مکلف شد تا لایحه ای با عنوان حمایت از شهود را تدوین کرده و به مجلس تقدیم کند هر چند این لایحه تا حدودی تدوین شد ولی بعد از رسیدگی در مجلس هفتم یک مرتبه از دستور کار کنار رفت و مسکوت ماند اما در حال حاضر نه مجلس هشتمی ها و نه مجلس نهمی ها خبری از وضعیت این لایحه مهم ندارند

خانواده قدیمی‏ترین و مهم‏ترین نهاد اجتماعی است که از آغاز حیات بشر به طور طبیعی ایجاد شده و عمری به درازای آن دارد نخستین گروهی که انسانها از طریق وارد شدن در آن خود را مهیای پذیرش نقش‏های مختلف اجتماعی می‏کنند خانواده است و برهمین اساس مکاتب مختلف فکری سعی در حفظ و استحکام آن داشته‏ اند

سقوط تعهدات به معنای زوال و از بین رفتن تعهداتی است که انجام آن بر عهده شخص قرار دارد در حقیقت، در تعهد نوعی رابطه حقوقی ایجاد شده و در سقوط تعهدات، این رابطه زایل و گسیخته می‌شود