نظریه مشورتی

در صورت ورشکستگی تاجر، آیا ضامنان وام تاجر ورشکسته در بانک‌ها علیرغم ورشکستگی مدیون اصلی (گیرنده وام) مسئول پرداخت وام دریافتی تاجر ورشکسته در بانک‌ها هستند یا خیر؟

با توجه به مقررات عام قانون مدنی و قانون تجارت، ضامن تاجر ورشکسته در هر حال مسئول پرداخت اصل وام دریافتی وی است.

در صورتی که برای صغیر یا محجور قیم تعیین و نصب شده باشد و قیم در راستای حفظ حقوق صغیر و محجور همکاری لازم را در انجام اقدامات قانونی و حقوقی (از جمله حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی) انجام ندهد یا به وی دسترسی نباشد، آیا دادستان می‌تواند قبل از عزل قیم یا نصب قیم ثانی رأساً جهت انجام امور قانونی و حقوقی اقدام کند یا آن که باید حسب مورد بدواً قیم ثانی نصب یا قیم قبل عزل شود و سپس دادستان با استناد به ماده 1224 قانون مدنی و ماده 99 قانون امور حسبی تا نصب قیم بعدی رأساً اقدامات لازم را انجام دهد؟

به موجب ماده 1224 قانون مدنی، تا قبل از نصب قیم، حفظ و نظارت اموال محجورین به عهده دادستان است. بدیهی است پس از نصب قیم، دادستان دخالت مستقیمی نسبت به امور محجور نداشته و وظیفه نظارت بر عملکرد قیم را دارد و تنها در صورت مطرح بودن رسیدگی به درخواست عزل قیم، در اجرای ماده 99 قانون امور حسبی، تا زمانی که نسبت به موضوع عزل قیم تعیین تکلیف قطعی نشده و در صورت عدم تعیین قیم موقت، دادستان می‌تواند رأساً امور مربوط به محجور را انجام دهد و همچنین است در مورد فوت قیم موضوع ماده 89 قانون اخیرالذکر.


URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/161823/نظریه-مشورتی/