جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.

تحلیل-نسخ-مواد-1122-و-1130-قانون-مدنی-مصوب-سال-1314

با تصویب «قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت»، مواد 1122 و 1130 قانون مدنی مصوب سال 1314 منسوخ اعلام شده است.

علی رسولی زکریا، مولف کتب حقوقی و مدرس دانشگاه با ارسال یادداشتی به روزنامه «حمایت» نسخ این مواد را مورد بررسی قرار داده است که در ادامه می‌خوانید:

اخیرا با تصویب «قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت» در سال 1399، مواد 1122 و 1130 قانون مدنی مصوب سال 1314 منسوخ اعلام شده است که در خصوص مواد مذکور و فلسفه وجودی آنها باید متذکر شد مواد مذکور چنان از اهمیت بالایی برخوردار بوده که نمی‎توان اقدام مقنن در قانون جدید را به معنای نسخ این مواد تفسیر کرد. چرا که نسخ و عدم وجود جایگزینی مناسب برای چنین موادی آثار سوء و زیانباری برای جامعه به‎خصوص نقض حمایت از حقوق زنان در پی خواهد داشت و به نظر می‎رسد تصویب قوانین با شتابزدگی و عدم مشورت با حقوقدانان برجسته، دلیل بروز چنین مشکلاتی در عرصه قانونگذاری است.

سوالی که با نسخ ماده 1130 قانون مدنی قابل طرح است، این است که با وجود نسخ این ماده و با بروز عسر و حرج، زوجه چه اقدام قانونی برای رفع عسر و حرج باید انجام دهد؟ آیا می‎توان با نسخ اصول بنیادین که در قانون مدنی ریشه دوانده است، به اصلاح قوانین اقدام کرد؟ یا با نسخ ماده 1122 و بروز مشکلات مورد اشاره در متن مواد مذکور، چه اقدام حقوقی می‎توان انجام داد؟

به نظر می‌رسد، عدم ترتب اثر بر اقداماتی که موجد عسر و حرج بوده است را نمی‎توان با هیچ ابزار قانونی، نادیده گرفت و اثرات زیانبار عسر و حرج را در لباس قانون بر افراد جامعه تحمیل کرد. همچنین به نظر می‎رسد حرکت مقنن برخلاف اصول و قواعد مقدس حقوقی از قبیل قاعده لاضرر یا عسر و حرج، که قابلیت تغییر در آن را نمی‎توان با هیچ منطقی توجیه کرد، نمی‌تواند منشا اثر حقوقی باشد.

در این خصوص برخی اعتقاد دارند با تصویب این قانون، صرفا مواد 1122 و 1130 قانون مدنی مصوب سال 1314 نسخ شده و اصلاحات بعدی این قوانین (یعنی اصلاحات مصوب سال 1370) به قوت خود پابرجاست! نظری که با اصول حقوقی و منطق حاکم بر علم حقوق سازگار نبوده و با پذیرش چنین نظری باید معتقد بود که بسیاری از قوانین اصلاحی که وضعیت مشابهی نظیر این مواد دارند، هنوز لازم‌الاجراست! نظری که می‌تواند اختیار تصویب قوانین از طرف مقنن و التزام جامعه به اصلاحات صورت‎گرفته را با تزلزل مواجه کند.  هرچند شاید در مقابل برخی به وجود الفاظ صریح مقنن در این قانون که صراحتا مواد 1122 و 1130 قانون مدنی مصوب سال 1314 را نسخ کرده است، استناد کرده و آن را فارغ از بحث مواد 1122 و 1130 قانون مدنی اصلاحی مصوب سال 1370 تلقی کنند! با این حال در مقابل می‎توان پاسخ داد که با وجود تصویب قانون اصلاحی برای این قوانین و عدم اعتبار مواد سابق، با چه منطقی می‌توان نسخ صریح قوانین منسوخ را بعد از گذشت سه دهه توجیه کرد؟!

در نتیجه به نظر می‌رسد ادعای عدم نسخ مواد مذکور گرچه با اصل عدم نسخ هماهنگ بوده اما مخالف قواعد حاکم بر اصول تفسیر و روشی غیرمنطقی در جهت حمایت از قوانین مفید و عدم نسخ آنهاست و با اینکه چنین تفاسیری موجد و پایه‎گذار اصول غیرمنطقی برای حفظ قوانین مفید و در عین حال ابزاری در جهت سلب اختیار از مقنن در نسخ قوانین سابق است، در نتیجه با توسل به دلایل مذکور و تفسیر منطقی الفاظ این قانون، به نظر می‌رسد بهترین تفسیر و راه‎حل حقوقی در خصوص قانون مذکور برای رفع ابهام موجود و همچنین حمایت قاطع از وجود مواد 1122 و 1130 قانون مدنی، درخواست استفساریه از مجلس شورای اسلامی و رفع ابهام آن مرجع از قانون جدید است.