جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.

رای-شماره-1919-مورخ-1399-12-12-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

تاریخ دادنامه: ۱۲/۱۲/۱۳۹۹          شماره دادنامه: ۱۹۱۹         شماره پرونده : ۹۸۰۳۱۳۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدرضا متین فر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از مصوبه دانشگاه شیراز با موضوع چگونگی مصاحبه پذیرفته‌شدگان مرحله اول آزمون دوره دکتری ph.D سال تحصیلی ۱۳۹۷ ـ ۱۳۹۶

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه‌ای ابطال قسمتی از مصوبه دانشگاه شیراز با موضوع چگونگی مصاحبه پذیرفته‌شدگان مرحله اول آزمون دوره دکتری ph.D سال تحصیلی ۱۳۹۷ ـ ۱۳۹۶ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” در راستای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تصدیعاً معروض می‌دارد: بر اساس ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴، پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی به شیوه آموزشی ـ پژوهشی، باید بر اساس تاثیر ۵۰ درصدی آزمون تستی سازمان سنجش و تاثیر ۵۰ درصدی نمره مصاحبه در دانشگاه‌ها صورت پذیرد . دانشگاه شیراز در مصوبه خود چنین مقرر داشته: کسب حداقل نمره ۳۰ از ۵۰ برای قبولی نهایی ضروری است. این مصوبه صریحاً برخلاف ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو می‌باشد که تاثیر نمره سنجش عمومی را ۵۰% اعلام می‌نماید. نتیجه این مصوبه آن است که در صورت عدم کسب حد نصاب موسسه، داوطلب بدون توجه به نمره سنجش عمومی مردودی قطعی می‌شود و نمره سنجش عمومی داوطلب لحاظ نمی‌گردد. حال آن که شورای سنجش و پذیرش دانشجو و سازمان سنجش و دانشگاه‌ها نمی‌توانند داوطلبین را به بهانه عدم کسب حد نصاب (نمره دانشگاه) از گزینش نهایی حذف نمایند. بلکه دانشگاه‌ها در مرحله دوم مصاحبه حق دخل و تصرف در ۵۰% امتیاز خود را دارند و این اقدام به نوعی تجاوز به حقوق داوطلب و نتیجه مکتسب در آزمون سنجش عمومی می‌باشد. مصوبه فوق موجب نادیده گرفتن حق مکتسب داوطلبین در قانون سنجش و پذیرش می‌باشد. نتیجه نهایی بایستی معدل مکتسب در مرحله سنجش عمومی و ارزیابی تخصصی (نمره دانشگاه) باشد اما با مصوبه اخیرالذکر عدم کسب حد نصاب دانشگاه موجب نادیده گرفتن نمره ۵۰% سنجش عمومی است که مخالفت آن با بند (ت) ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش قطعی است. لازم به توضیح است هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ضمن پذیرش استدلال فوق در رأی شماره ۱۸۴۲ـ ۲۴/۱۱/۱۳۹۷ حکم به ابطال دستورالعمل دانشگاه تهران صادر نمود. ضروری به نظر می‌رسد که مصوبه دانشگاه شیراز نیز به طور مستقل و صریح ابطال و ممنوعیت اجرای آن اعلام گردد. “

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” بدین وسیله به اطلاع پذیرفته‌شدگان مرحله اول آزمون دوره دکتری ( ph.D ) سال تحصیلی ۱۳۹۷ ـ ۱۳۹۶ (روزانه ـ پردیس دانشگاهی ـ بورس اعزام به خارج) که به دانشگاه شیراز معرفی شده‌اند می‌رساند، مطابق جدول زیر در زمان‌های تعیین شده، جهت انجام آزمون شفاهی (مصاحبه) و ارائه مدارک آموزشی ـ پژوهشی خود به آدرس‌های تعیین شده مراجعه نمایند. تمامی معرفی‌شدگان به دانشگاه شیراز باید در آزمون شفاهی (مصاحبه) که توسط اعضای هیأت علمی رشته مورد تقاضا در زمان و مکان تعیین شده (در جدول زیر) به منظور ارزیابی داوطلب در تجزیه و تحلیل مسائل و تسلط علمی وی در رشته مورد نحوه تعامل و توانایی درایجاد ارتباط، برگزار می‌گردد شرکت نموده و به صورت حضوری به سوالات اعضای کمیته اجرای آزمون پاسخ دهد. پذیرش نهایی داوطلب بر اساس مجموع نمرات آزمون کتبی سازمان سنجش (۵۰ نمره)، سوابق آموزشی، تحصیلی و پژوهشی (۲۰نمره) و مصاحبه (۳۰ نمره) تعیین می‌گردد و پذیرش نهایی منوط به کسب حداقل نمره مورد نظر این دانشگاه و در قالب ظرفیت می‌باشد. “

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر امور حقوقی دانشگاه شیراز به موجب نامه شماره ۱۳۴۴ـ ۱۶/۱۰/۱۳۹۸ توضیح داده است که:

” بند (ب) قسمت ۱ بخشنامه ۸۶۶۲ ـ ۱۸/۳/۱۳۹۸ [ناخوانا می‌باشد] سازمان سنجش آموزش کشور به کلیه دانشگاه‌ها اجازه تعیین حد نصاب داده است و دانشگاه شیراز نیز بر اساس مجوز سازمان سنجش اقدام به تعیین حد نصاب نموده است شایان ذکر است که پذیرش دانشجو در اختیار سازمان سنجش است و دانشگاه‌ها در انتخاب دانشجو نقشی ندارند و دانشگاه مکلف است هر دانشجویی را که سازمان سنجش به عنوان قبولی آزمون اعلام کند مورد پذیرش قرار دهد. دانشگاه شیراز بر اساس مجوز سازمان سنجش اقدام نموده است. بنابراین مصوبه دانشگاه در خصوص اعمال حد نصاب نمره در راستای مجوز سازمان سنجش آموزش کشور صادر شده است. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به اینکه مطابق حکم ماده ۵ قانون سنجش پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ پذیرش نهایی دانشجو در مقطع دوره‌های دکتری تخصصی به شیوه آموزش و پژوهش بر اساس تأثیر ۵۰ درصدی آزمون سازمان سنجش و تأثیر ۵۰ درصدی نمره مصاحبه در دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد و اختیار مقرر برای شورای مربوط به شرح بند (ت) ماده ۳ قانون صدرالذکر، صرفاً ناظر به تعیین نصاب قبولی در مرحله سنجش عمومی است ولی دانشگاه تهران برای قبولی در مرحله دوم نصاب تعیین کرده است به طوری که داوطلب در صورت عدم کسب نصاب مذکور حتی در صورت کسب نمره بالای کتبی از طی مراحل پذیرش محروم می‌شود مقرره دانشگاه شیراز موجب محدودیت حکم فوق‌الذکر قانونگذار شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته و تسری ابطال مقرره ابطال شده به زمان تصویب در وضع آن موافقت نشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ احمد درزی رامندی