انتشار عکس اجساد جرم است

انتشار عکس‌های سلفی دانشجویان پزشکی با اجساد سالن‌های تشریح دانشکده پزشکی در فضای مجازی باعث شد تا موضوع توجه به حفظ حریم افراد اعم از بیماران و متوفیان بار دیگر در محافل رسانه‌ای کشور مطرح شود اما واقعا بیمارانی که به پزشکان مراجعه می‌کنند یا متوفیانی که اجسادشان به دست پزشکان می‌افتد چه حقوقی دارند؟

انتشار عکس‌های سلفی دانشجویان پزشکی با اجساد سالن‌های تشریح دانشکده پزشکی در فضای مجازی باعث شد تا موضوع توجه به حفظ حریم افراد اعم از بیماران و متوفیان بار دیگر در محافل رسانه‌ای کشور مطرح شود اما واقعا بیمارانی که به پزشکان مراجعه می‌کنند یا متوفیانی که اجسادشان به دست پزشکان می‌افتد چه حقوقی دارند؟

موضوع انتشار عکس‌ها و فیلم‌ها در مراکز درمانی یا تحت نظر پزشکان موضوع جدیدی نیست، کما اینکه انتشار فیلم کوتاه از اتاق عمل یکی از بیماران و فیلم لحظات آخر زندگی مرتضی پاشایی در سال گذشته نیز توجه به حریم خصوصی افرادی که به پزشکان مراجعه می‌کنند را بیش از پیش نمایان کرد. به طور اصولی تمامی بیماران دوست دارند تا در اتاق عمل یا سایر مراحل درمانی از نظر دیگران به دور بوده و با اطمینان از پزشک و تیم درمانی خود، با آرامش درمان خود را ادامه دهند. بعد از مرگ هم اگرچه متوفی خودش در این دنیا نیست اما بستگانی دارد که آنها هم به صورت عرفی انتظار دارند تا واحدهای درمانی یا وابسته به پزشکان با فراهم آوردن بستر مناسب، زمینه را برای حفظ حقوق این افراد را فراهم آورد اما این حق بیماران چه مستندی دارد؟

   تجاوز به حقوق متوفیان

اگر بیماری فوت شده باشد، یا جسد شخصی برای توسعه علم پزشکی در اختیار واحدهای تشریح دانشکده‌های پزشکی قرار بگیرد،  حفظ حریم خصوصی متوفی برای کسانی که جسد وی یا اطلاعاتی از وی را در اختیار دارند لازم و ضروری است.

انتشار عکس‌های سلفی دانشجویان با اجساد سالن‌های تشریح در حالی صورت گرفته است که این اجساد به دلیل قرار گرفتن در مجاورت فورمالین دیگر شکل طبیعی انسانی نداشته اما همچنان قابل شناسایی هستند. از سوی دیگر انتشار عکس از بدن انسان به خصوص نقاطی که هتک حیثیت افراد تلقی می‌شود، جزو اسرار بوده و افرادی که جسد را در اختیار دارند نباید اجازه انتشار این عکس‌ها را بدهند. علاوه بر اینها اگر پزشکی که جسد در اختیار او قرار گرفته، اقدامی انجام دهد که هتک حرمت میت تلقی شود، از منظر قانونی جرم بوده، و قابل تعقیب است. ماده 727 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در این خصوص و در باب جنایت بر میت مقرر کرده است: «هرگاه شخصی به‌طور عمدی، جنایتی بر میت وارد سازد یا وی را هتک نماید، علاوه ‌بر پرداخت دیه یا ارش جنایت، به سی‌و یک تا هفتاد و چهارضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌شود.»

علاوه بر این، اگرچه متوفیان دیگر در این دنیا نیستند، اما بیمارانی که هم به پزشکان مراجعه می‌کنند و هنوز جان دارند هم حقوقی دارند که رعایت حقوق آنها از سوی پزشکان ضروری است.

    حقوق بیمار در منشور جهانی

در منشور حقوق بیمار که توسط سازمان بهداشت جهانی تهیه شده است، بر رازداری و حفظ حریم خصوصی بیماران تاکید ویژه‌ای شده است.

در بند 6 این منشور آمده است که «بیمار حق دارد از رازداری پزشک و دیگر اعضای تیم معالج خود اطمینان حاصل کند.» در ادامه این بند، با تاکید ویژه برای حفظ آرامش بیماران تاکید کرده است که «حضور افرادی که مستقیما بر روند درمان شرکت ندارند، موکول به کسب اجازه بیمار خواهد بود.»
بر اساس این بند از منشور حقوق بیمار، نه تنها بیمار باید به پزشک و تیم درمان بالینی اطمینان داشته باشد بلکه مرکز درمانی و تیم پزشکی نیز باید در این راستا، از حضور افرادی که نقشی در درمان بیمار ندارند جلوگیری کرده و از این راه ضمن حمایت از حریم شخصی بیمار، در جهت آرامش وی تلاش کنند. همچنین در بند 5 منشور حقوق بیمار نیز آمده است که «بیمار حق دارد جهت حفظ حریم شخصی خود از محرمانه ماندن محتوای پرونده پزشکی، نتایج معاینات و مشاوره‌های بالینی اطمینان حاصل نماید.»

با توجه به این توضیحات، به نظر می‌رسد که روح کلی حاکم بر بندهای مختلف منشور حقوق بیمار تاکید ویژه‌ای برای حفظ و حراست از اطلاعات بیماران داشته و انتقال اطلاعات بیمار چه به صورت نتایج آزمایش‌ها و چه انتشار فیلم از وضعیت بیمار می‌تواند نقض حقوق اساسی بیماران تلقی شود.

   حقوق بیمار در ایران

در فرهنگ اسلامی حفظ و احترام به کرامت انسان‌ها یک اصل اساسی تلقی شده و بر تعهد همه افراد جامعه به این موضوع تاکید شده است. بر این اساس ارائه خدمات سلامت باید عادلانه و مبتنی بر احترام به حقوق و رعایت کرامت انسانی بیماران صورت گیرد. در منشور حقوق بیماران که توسط وزارت بهداشت تهیه و در تمامی مراکز درمانی نصب و در معرض دید عموم قرار گرفته است بر حفظ رازداری بیماران تاکید ویژه‌ای شده است.

در بند 4 منشور حقوق بیماران در ایران آمده است: «ارائه خدمات سلامت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار(حق خلوت) و رعایت اصل رازداری باشد. » همچنین در بند 2-4 منشور تاکید شده است که «در کلیه‌ی مراحل مراقبت اعم از تشخیصی و درمانی باید به حریم خصوصی بیمار احترام گذاشته شود. ضروری است بدین منظورکلیه‌ی امکانات لازم جهت تضمین حریم خصوصی بیمار فراهم گردد.»

تاکید ویژه منشور بر حفظ حریم خصوصی بیماران و ایجاد شرایطی برای حفظ اسرار بیماران از اصول مهم در رازداری بیماران است.

   افشای اسرار بیماران

پزشکان، کادر درمانی و مسئولین بیمارستان‌ها و مراکز درمانی موظفند در حفظ اسرار بیماران کوشا باشند و در صورت تخلف از این مسئولیت قانونی، طبق قانون قابل تعقیب و مجازات هستند. براساس ماده 648 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، «اطبا، جراحان، ماماها، داروفروشان و تمامی کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس یا به یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.» همچنین در ماده 4 آیین‌نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته مصوب 1374 مقرر شده است: «شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته حق افشای اسرار و نوع بیماری بیمار، مگر به موجب قانون را ندارند.»

همانطور که در این مواد قانونی بر ضرورت حفظ اسرار بیماران تاکید شده است، به طور قطع افشای وضعیت بیماران در شرایط بیماری بجز با رضایت بیمار یا همراهان بیمار دارای منع قانونی بوده و قرار گرفتن فرد بر تخت بیماری نیز یک موضوع شخصی محسوب می‌شود که فیلمبرداری از این وضعیت، مشمول همان شرایط ماده 648 خواهد بود.

از سوی دیگر قانونگذار در ماده 648 قانون مجازات اسلامی به شکل دقیقی به اطبا و جراحان اشاره داشته و شامل کسانی می‌شود که در یکی از مراکز تحقیقاتی، درمانی، آموزشی، بهداشتی اعم از خصوصی، دولتی و تعاونی پزشکی، وابسته به دولتی خیریه یا حسب مورد مطب یا دفتر کار اشتغال دارند و در صورتی که به طور مثال پزشکی یا جراحی اقدام به انتشار فیلم یا عکس یک بیمار نماید به دلیل اینکه به مناسبت حرفه خود «محرم اسرار» بوده عمل وی مخالف قانون بوده و در صورتی که این اقدام به عمد یا به علت بی‌احتیاطی صورت گرفته باشد مشمول مجازات جزایی و یا انتظامی است.

منبع : روزنامه حمایت