با عنایت به اینکه برابر مقررات تبصره یک ماده 3 و تبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و ماده 121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در موارد تعدد جرایم اختلاس و ارتشا، جمع مبالغ مبنای تعیین مجازات است، حال آیا مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی نسبت به جرایم ارتشا و اختلاس قابلیت اعمال دارد یا خیر؟
با عنایت به اینکه برابر مقررات تبصره یک ماده 3 و تبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و ماده 121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در موارد تعدد جرایم اختلاس و ارتشا، جمع مبالغ مبنای تعیین مجازات است، حال آیا مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی نسبت به جرایم ارتشا و اختلاس قابلیت اعمال دارد یا خیر؟
به عنوان مثال چنانچه یکی از کارکنان نیروهای مسلح اقدام به اخذ رشوه در دوازده مرحله از دوازده نفر و از هر یک نود هزار تومان کند، آیا برای وی یک مجازات بر مبنای جمع مبالغ بر اساس بند ج ماده 118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تعیین خواهد شد یا با رعایت مقررات تعدد جرم ماده 134 قانون مجازات اسلامی برای وی دوازده مجازات بر اساس بند الف ماده 118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تعیین خواهد شد؟
آنچه در تبصره یک ماده 3 و تبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و ماده 121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح آمده، شامل یک جرم اختلاس یا ارتشا است، یعنی موضوعی که از بابت آن رشوه دریافت می‌شود، «واحد» است و پرداخت وجه یا مال... به دفعات صورت گرفته یا مختلس از صندوق مشخصی وجوهی را به دفعات برداشت می‌کند که در این صورت مجموع مبالغ، ملاک تعیین مجازات و صلاحیت است و قاعده تعدد جرم جاری نیست. اما اگر کارمند دولت یا فرد نظامی (از افراد مختلف) برای موضوع‌های متعدد وجوهی اخذ کند، مشمول مقررات فوق‌الذکر نبوده و مقررات تعدد جرم (ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392) درباره او قابل اعمال است. برابر ماده 175 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 شهادت شرعی چون شارع آن را معتبر دانسته دارای حجیت است، اگرچه مفید علم نباشد و برابر ماده 212 این قانون «اگر علم قاضی با ادله دیگر در تعارض باشد و علم، بین باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست.» بنابراین لازم نیست شهادت شرعی موجب علم قاضـی شود بلکه موضـوعیت دارد. اما اگر قاضی برخلاف آن، علم حاصل کند، دیگر برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستـندات علـم خـود و جهـات رد مفـاد شـهادت شهـود، رأی صـادر می‌کند؛ از این رو بین دو ماده یادشده هیچ‌گونه تعارضی وجود ندارد.
آیا ماده 123 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در مورد جرم محال شامل هر دو حالت آن می‌شود؟ یعنی «ارتکاب اعمال مجرمانه تا انتها مانند تیراندازی به شخصی که قبلاً فوت کرده» و «شروع به ارتکاب جرم محال یعنی شروع به تیراندازی به شخصی که قبلاً فوت کرده است؟»
مقنن طبق تبصره ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در جرم محال اقدامات انجام‌شده برای ارتکاب جرم محال را در حکم شروع به جرم دانسته است. در بند 2 در قانون مجازاتی تعیین نشده، لذا صرف شروع به انجام عملیات مادی برای ارتکاب جرم محال کافی نبوده و عملیات مادی جرم (محال) باید به صورت کامل انجام شده باشد تا عمل مرتکب، مشمول تبصره ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 شود.
منبع : روزنامه حمایت
