نشست های قضایی سازمان قضائی نیروهای مسلح

اگر کارمند دولت در قبال انجام یا عدم انجام کار برای سایرین مبالغی قبول نماید، عمل وی اخذ رشوه تلقی می گردد یا خیر؟

اگر کارمند دولت در قبال انجام یا عدم انجام کار برای سایرین مبالغی قبول نماید، عمل وی اخذ رشوه تلقی می گردد یا خیر؟

نظریه اکثریت: به نظر اکثریت اعضاء، اقدامات متهم با جرم موضوع ماده (118) ق.م.ج.ن.م، انطباق داشته و عمل وی رشوه محسوب می¬گردد. حداکثر اینکه ممکن است بین سوءاستفاده از موقعیت شغلی و اخذ رشوه تعدد اعتباری (معنوی) وجود داشته باشد.
نظریه اقلیت: اگر پذیرایی از پرسنل در قبال اعلام نظر مثبت متهم نباشد، عمل متهم صرفاً سوءاستفاده از موقعیت شغلی خواهد بود.

نظریه کمیسیون:

با عنایت به اطلاق عبارت «قبول نماید» مذکور در ماده (118) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، در بزه اخذ رشوه نیازی نیست که لزوماً مال یا وجه یا سند تسلیم مال یا اخذ وجه منحصراً از سوی شخص راشی به مرتشی داده و گرفته شود، چه بسا در ظاهر دادن و گرفتن رشوه متوجه رفتار و اعمال مادی راشی و مرتشی نباشد و توسط نمایندگان آنها و یا به طرق دیگری انجام شود، لکن در واقع دریافت و پرداخت از طرف آنها انجام شود. همچنین لازم نیست که آنچه که داده یا گرفته می¬شود برای خود مرتکب داده یا گرفته شود، بلکه چنانچه وجه¬الرشاء برای شخص ثالثی هم داده یا گرفته شود با رعایت سایر شرایط و مقررات قانونی، موضوع می¬تواند از مصادیق ارتشاء تلقی شود.

نشست قضایی مورخ 26/3/86 سازمان قضایی استان تهران

در مقایسه مواد (24 و 26) ق.م.ج.ن.م، در تعیین مجازات جرم موضوع ماده (26) اهمیت اسناد طبقه بندی شده به شرح تقسیم بندی مندرج در ماده مزبور، مناط اعتبار می¬باشد؛ لیکن در تعریف فرد جاسوس، ماده (24) قانون مرقوم فاقد تقسیم بندی مشابه در خصوص درجه طبقه بندی اسناد و اطلاعات ارائه شده به دشمن می¬باشد. آیا در تعیین مجازات فرد جاسوس اطلاق اسناد و اطلاعات مندرج در بندهای «الف،ب،د» ماده اخیرالذکر کفایت نموده و یا عبارت اسرار نظامی به کار رفته در بند «ج» همان ماده افاده لزوم سری بودن درجه طبقه بندی اطلاعات را می نماید.

نظریه اتفاق آراء: یکی از شرایط مهم تحقق جرم جاسوسی ارائه اسناد یا اطلاعات دارای ارزش اطلاعاتی می-باشد که تابع تقسیم بندی مندرج در ماده (26) ق.م.ج.ن.م، نبوده بلکه صرف محرمانه بودن اسناد و اطلاعات ارائه شده نیز کفایت می¬نماید. شرط دوم تحقق جرم جاسوسی، مضر بودن ارائه اسناد دارای ارزش اطلاعاتی برای عملیات نظامی یا اماکن برشمرده در متن ماده (24) ق.م.ج.ن.م، می¬باشد. مضافاً اینکه واژه اسرار به کار برده شده در بند«ج» ماده اخیرالذکر شامل تمامی اطلاعات و اسناد واجد ارزش اطلاعاتی بوده و منحصر به اسناد و اطلاعات دارای طبقه بندی سری و بکلی سرّی نمی باشد.

نظریه کمیسیون:

در بزه افشاء اطلاعات موضوع ماده (26) ق.م.ج.ن.م، مرتکب، اطلاعات طبقه بندی شده را در اختیار افرادی که صلاحیت اطلاع نسبت به آنها را ندارند، قرار می¬دهد که افراد فاقد صلاحیت اطلاع در ماده قانونی مزبور منصرف از دشمن می¬باشد. بر همین اساس مجازات مرتکب با توجه به میزان اهمیت و طبقه بندی اطلاعات به شرح مقررات قانونی مزبور متفاوت تعیین شده است، لکن در بزه جاسوسی موضوع ماده (24) قانون یاد شده مرتکب، اطلاعات طبقه بندی شده را که افشاء آن مغایر مصالح است در اختیار دشمن قرار می¬دهد و منظور از دشمن نیز برابر ماده (25) قانون مزبور عبارت است از: اشرار، گروه¬ها و دولت هایی که با نظام جمهوری اسلامی در حال جنگ بوده یا قصد براندازی آن را دارند و یا اقدامات آنان بر ضد امنیت ملی است؛ و در بندهای ماده 24 که در مقام بیان مصادیق متعدد جاسوسی است، تعیین مجازات جاسوسی براساس طبقه بندی اسناد و اطلاعات متفاوت تعیین نشده است و منظور از کلمه «اسرار» که در بند «ج» ماده (24) اشاره شده است، تعیین نوع خاصی از طبقه بندی اسناد و اطلاعات نمی¬باشد، بلکه منظور از اسرار، اسناد یا اطلاعاتی است که افشای آن برای دشمنان مغایر با مصالح کشور باشد و موجب تهدید و اخلال در امنیت کشور گردد.
 

منبع : نشریه داخلی قوه قضاییه