مطالب و مقالات بخش مقالات

چگونگی نظارت بر انتشار اثار ادبی و کتاب‌ها یا همان ممیزی کتاب یکی از موضوعات مورد بحث جامعه ماست برخی معتقدند که نظارت باید پیش از چاپ باشد و برخی دیگر معتقدند مانند روزنامه‌ها باید قوانین روشن باشد و بعد از چاپ اثر, اگر مشخص شود که قانون زیر پا گذاشته شده است، با جرم برخورد شود

طبق ماده 591 قانون مجازات، هرگاه ثابت شود که رشوه دهنده برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده؛ تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی ‌که داده به او مسترد می‌شود

اگر مردی در زمان عده طلاق همسر اولش، بخواهد ازدواج دیگری نماید باید با کسب اجازه از دادگاه باشد زیرا زوجه در این ایام هنوز همسر شرعی وی محسوب می‌‌شود

پس از مقام رهبری رئیس‌ جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد

بازداشت و توقیف حق کسب‌ و‌ پیشه مستاجر منع قانونی ندارد؛ ولی انجام مزایده و فروش این حق برای استیفای حقوق محکوم‌له بدون رضایت مالک مجوز قانونی ندارد

مطابق قانون 28 مارس 2011 که به موجب فرمان 28 دسامبر همان سال اجرائی گردیده اینکه اعطای عنوان تخصص به وکلای متقاضی از حیطه اختیار مدارس وکالت خارج و به شورای ملی کانون های وکلای فرانسه تفویض گردیده است

یکی از موارد‌ی که باعث فسخ نکاح می‌شود‌، تد‌لیس د‌ر امر ازد‌واج است که د‌ر این میان یکی از مشکلات زوج‌های جوان که به واسطه‌‌ آن کانون‌های خانواد‌گی د‌ر همان سال‌های اول از هم می‌پاشد‌، نبود‌ صد‌اقت و فریب خورد‌ن یکی از طرفین یا اصطلاحاً فریب د‌ر ازد‌واج است که حجمی از پروند‌ه‌های د‌اد‌گاه خانواد‌ه را به خود‌ اختصاص می‌د‌هد‌

اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری موج شاد‌‌ی گسترد‌‌ه‌‌ای را د‌‌ر میان مرد‌‌م و همچنین جامعه حقوقی کشور ایجاد‌‌ کرد‌‌ البته د‌‌ر رابطه با خشنود‌‌ی حقوقد‌‌انان از این انتخاب باید‌‌ عنوان کرد‌‌ چون حقوقد‌‌انان معتقد‌‌ند‌‌ با انتخاب یک حقوقد‌‌ان د‌‌ر راس قوه مجریه، جامعه گامی بلند‌‌ د‌‌ر جهت قانونمد‌‌اری برد‌‌اشته است

ازدواج دائم باید به ثبت برسد در غیر این صورت جرم است در حقیقت قانونگذار برای اینکه نظارت بر امر ازدواج داشته باشد تکلیف ثبت ازدواج را پیش‌بینی کرده است اما در صورتی که ازدواج به ثبت نرسد زن مجازات نمی‌شود، بلکه مرد است که مرتکب جرم شده است و مجازات می‌شود

انسان‌ها برای شأن و حیثیت معنوی خود احترام زیادی قایل هستند و حاضرند هر کاری انجام دهند تا آن را از تعرض مصون بدارند در گذشته وقتی حیثیت یک شخص زیر سوال می‌رفت از راه‌های مختلفی مثل دوئل یا انتقام‌گیری درصدد احیای آن برمی‌‌آمد؛ اما با پیشرفت فرهنگ و تمدن دولت وظیفه برخورد با این موضوع را بر عهده گرفت و دوران دادگستری خصوصی به پایان رسید

منظور از جهل به حکم این است که اگر عملی مجرمانه باشد جرم بودن آن را کسی اطلاع نداشته باشد این مانع از اجرای حکم نیست به شرطی که در روزنامه رسمی منتشر شده باشد و جرم بودن آن عمل از طرف قانونگذار به اطلاع عموم رسیده باشد

برداشت تئوریک بر دخالت دولت در محدود کردن آزادی قراردادها

نگرشی تازه تازه به اعتبار امر مختومه در حقوق کیفری

به دنبال اجرای ماده 18اصلاحی قانون تشکیل قانون دادگاههای عمومی و انقلاب 1381، که در آن شیوه خاص رسیدگی فوق العاده، به عنوان «شعبه تشخیص دیوان عالی کشور» ایجاد گردید، بعد از مدتی، به دلیل ثبت تعداد بسیار زیاد درخواستهای رسیدگی به مرجع مذکور، موجب شد، اداره کل و دبیرخانه ای مستقل از دبیرخانه دیوان به این امر اختصاص یابد و نزدیک به یک سوم از ظرفیت دیوان عالی، بعنوان شعبه تشخیص در نظر گرفته شود با این وجود، چه در امور کیفری و چه در امور حقوقی، به دلیل وقت های طولانی ناشی از انبوه درخواست های وارده، و علی رغم زحمات زیاد اعضای محترم این شعب و ارائه آمار بیشتر از معدل کار یک شعبه قدیمی دیوان عالی کشور، لکن به دلیل سازمان نامناسب پیش بینی شده در متن قانون مذکور، چه از ناحیه قضات محترم دیوان عالی کشور و چه ارباب رجوع، رضایتمندی از وضعیت مذکور وجود ندارد

قانون مدنی، شرط ضمان مضارب را شرط باطل و موجب بطلان مضاربه دانسته است، حقوقدانان در شرح ماده 558 علت این حکم را مغایرت شرط با مقتضای ذات عقد مضاربه می دانند و این حکم مبتنی بر نظر مشهور فقهاء است ولی این نظریه مورد پذیرش پاره ای از فقها و حقوقدانان قرار نگرفته است این مقاله عهده دار بحث از ماده مزبور و انتقاد از آن و تقویت دیدگاه مخالف آن است

تحول اقتصادی و توسعه در ایران، اکنون با گام نهادن به فضای اقتصادی رو به رشد با اعمال اصلاحاتی در ساختار اقتصادی کشور، رونق و تحرک لازم را ، در این زمینه ، به عمل می آورد در این مسیر، آنچه حائز اهمیت فراوانی است ، سیاست بازنگری در قوانین و مقررات رایج در ایران است اصلاح در قانون جذب حمایت از سرمایه گذاری خارجی و تصویب قانون تجارت الکترونیکی نمونه های بارز این تحول در نظام حقوقی ایران به شمار می آید در این مقاله تلاش میشود، علاوه بر توضیح مختصر در مورد تجارت الکترونیکی در مقدمه، در بخشهای اول و دوم تجارت الکترونیکی در این پهنه فعالیت اقتصادیرامورد بررسی اجمالی قرار داده و مشکلات حقوقی و قضایی آنرا بیان نماید

در باب بررسی علمی، نظری ، کاربردی جایگاه نماینده حقوقی و باید ها ونبایدهای آن با لحاظ سیطره وسیع مداخله آنان به نمایندگی از سوی دستگاه های دولتی در مراجع قضایی و شبه قضایی و هیأت ها و کمیسیون ها تاکنون ازسوی حقوقدانان مورد توجه مستقل و نقد و نگارش قرار نگرفته است

در قانون تجارت ایران از اسناد تجاری تحت عنوان ویژه ای بیان و تعریف نشده بلکه در باب چهارم تحت عنوان «برات ، فته طلب و چک » به ذکر مواد قانونی پرداخته که خود مبین قصد مقنن به جهت وضع مقرراتی برای عمده ترین اسناد تجراتی معمول و متداول بوده است چک پس از گسترش عملیات بانکی یکی از مهمترین وسایل دریافت و پرداخت وجه شناخته شده و پس از برات و سفته که تعهد پرداخت هستند چک جانشین پول ن قد گردیده است قواعد و اهمیت چک ناشی از امتیازی است که قانون تجارت یا قانون صدور چک به آن داده یا می دهد تا بهترین وسیله سهولت مبادله پول و یا انتقال وجه ارزش به فرد دیگر باشد

وضعیت شرط تضمین سود

یکی از شاکله های جامعه مدنی، واگذاری بخشهایی از حاکمیت به نهادهای مردمی غیردولتی و نیز اعمال سیاست عدم تمرکز در بخشهای دولتی است بنابراین همان گونه که توسعه سیاسی به معنای توزیع قدرت سیاسی جامعه در بین نهادهای مردمی در حوزههای مختلف و واگذاری واقعی حاکمیت سیاسی به آنان میباشد، یکی از آثار پذیرش اندیشه توسعه قضائی، ایجاد نهادهای مشابه در حوزه وظایف قوه قضائیه و واگذاری بخشی از مسؤولیتهای این قوه به آنان است