مطالب پربازدید

رأی شماره‌های 905 ـ 904 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ص91 1789 42 56 ـ 28 1 1391 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها و دبیر کمیته حمل و نقل سوخت استان فارس

در ‏شریعت مقدس اسلام، قاعده‌ای وجود دارد که نقش زیادی در حقوق جزای کشور ما داشته است که از آن به قاعده «لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام»‏ نام ‌می‌برند به استناد این قاعده کسی حق ضرر رساندن چه مالی و چه بدنی به دیگری را ندارد، پس اگر ضرری برساند، مسئول جبران آن خواهد بود میان ضررها به طور حتم ضررهای بدنی جدی‌تر و جبران آن نیز سخت‌تر است، به این ترتیب در ادامه بیشتر در این باره صحبت می‌کنیم

رأی شماره 116 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از ماده 75 آییننامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334

رأی شماره ١٧٧٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ١ تفاھم نامھ مورخ ١٣٨5 ٩ ١٣ فی مابین شھرداری چادگان و سازمان عمران زاینده رود و تصمیم مورخ ١٣٩٠ ٨ ١١ ھیأت حل اختلاف و رسیدگی بھ شکایات شوراھای اسلامی استان اصفھان

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری گفت آلودگی هوا حق زندگی سالم را تهدید می‌کند بنابراین آنچه مسلم است هر متضرری می‌تواند برای احقاق حق خود اقدام به طرح دعوی کند

هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی جهاد سازندگی به پیمانی در زمان ادغام وزارتخانه‌های جهاد و کشاورزی رای وحدت رویه‌ای صادر کرد

یکی از بارزترین تفاوت‎های قراردادهای اداری با قراردادهای پیمانکاری خصوصی منعقده بین اشخاص این است که اولا طرفین این قراردادها در تهیه بخش عمده مفاد قرارداد و تعیین آثار آن نقشی ندارند و به عبارت دیگر، نه‌تنها پیمانکار با قرارداد ازپیش‌تنظیم‎شده روبه‌رو است، بلکه خود دستگاه اجرایی مربوطه نیز جز در مواردی که مشخصاً به نفع دولت باشد یا نوع و مقتضای کار ایجاب کند، قادر به تغییر مفاد آن نیست

یک استاد دانشگاه گفت اجرای قانون آئین دادرسی کیفری جدید در جهت آرامش و افزایش اعتماد بیشتر مردم به دستگاه قضا و اعتبار بیشتر آراء صادره از سوی دادگاه‌ها است

کاهش موالید تبدیل به دغدغه اصلی مسئولان کشور شده است و در این میان عده‌ای خدمت وظیفه را مانعی برای افزایش جمعیت می‌دانند و در پی کاهش مدت آن هستند، اقدامی که از سوی جانشین منابع انسانی ستادکل نیروهای مسلح ناممکن عنوان می‌شود

یک حقوقدان با اشاره به اقدام قوه قضاییه مبنی بر ارسال جداگانه لایحه‌ وکالت به مجلس، لایحه مذکور را لایحه‌ای جانبدارانه خواند و تاکید کرد که مساله کانون وکلا از نظر قانونی از حیطه وظایف قوه قضاییه خارج است

یکی از دعاوی شایع در خصوص روابط موجر و مستاجر، دعوای تجویز انتقال منافع به غیر است این دعوا ناشی از سلب حق انتقال مورد اجاره به دیگران از مستاجر ملک تجاری است در این خصوص باید عنوان کرد که ما دو قانون اصلی در خصوص قراردادهای اجاره مکان‌های تجاری داریم یکی قانون موجر و مستاجر مصوب سال 1356 و دیگری قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 تمامی قراردادهای اجاره از ابتدا تا قبل از سال 1376، مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 است و قراردادهای بعد از سال 1376 مشمول قانون سال 1376 می‌شود

رای شماره 1777 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 57 تعرفه عوارض محلی شهرستان بروجرد در تعیین عوارض بر جایگاه های سوخت

آئین داوری مرکز داوری اتاق ایران

آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (3) قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی

یافتن یک شغل و کسب موفقیت در آن موضوعی است که همه ما با آن در طول زندگی خود مواجه می شویم موقعیت های کاری که قرار است نه تنها کسب و کار و محلی برای درآمد زایی باشد بلکه می تواند بسیاری از روابط اجتماعی ما را نیز شکل دهد

​با ارجاع زوجین متقاضی فرزندخواندگی از سوی سازمان بهزیستی و یا مراجع قضایی، سلامت ایشان در مراکز پزشکی قانونی بررسی می‌شود

رای اصلاحی شماره های 25-24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد آمار تلفات ناشی از حوادث رانندگی در سه ماهه نخست سال جاری چهار هزار و 392 نفر بود،

حق دسترسی به اطلاعات یکی از مهم‌ترین حقوق بشری شهروندی انسان‌ها است که در اسناد بین‌المللی و قانون اساسی ضمانت شده و این حق در عرصۀ قانونمند ساختن دولت، جلوگیری از فساد ادارای و سوء استفاده از امکانات عمومی از سوی مسئولین و پاسخگو و مسئول ساختن حکومت نسبت به جامعه حائز اهمیت است

حضور گسترده کارگران خارجی بدون اجازه قانونی در بازار کار ایران علامت سوالی است که هنوز برای آن پاسخی پیدا نشده است برخی از پیمانکاران و کافرمایان کارگران افغان را به کارگران ایرانی ترجیح می‌دهند، منافع استفاده از کارگران خارجی برای این کارفرمایان به اندازه‌ای است که حاضرند دردسرهای پنهان کردن کارگران غیرقانونی خود و پرداخت جریمه را تحمل کنند اما استفاده از این کارگران غیرقانونی را کنار نگذارند این در حالی است که به نظر می‌رسد با تمکین به مقررات مربوط به استفاده از کار اتباع خارجی، گام بزرگی در حمایت از کار ایرانی و کاهش بیکاری برداشته خواهد شد