مطالب پربازدید

یک متهم در حالتی با عنوان مجرم از در دادگاه کیفری خارج می‌شود که در جریان تحقیقات مقدماتی دلایل و مدارک علیه وی جمع شده است؛ اهمیت تحقیقات مقدماتی در جایی آشکارتر می­‌شود که جمع‌آوری دلایل و کشف و ضبط اموال ناشی از جرم، بازرسی منزل، محل کار و سایر محل‌ها نقش اساسی در نتیجه دادرسی دارند برای اینکه این تحقیقات به درستی انجام شود قانون اختیاراتی در اختیار مقامات دادسرا قرار داده است از جمله آنها می‌توان اقدام به تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیا را نام برد از طرف دیگر یکی از حقوق شهروندان این است که حرمت حریم خصوصی آنان حفظ شود بنابراین باید حد وسطی میان این دو حق وجود داشته باشد؛ یعنی از یک سو مردم از حق شهروندی احترام به حریم خصوصی و حفظ مسکن از تعرض برخوردار باشند و از سوی دیگر مقامات قضایی نیز بتوانند در موارد لزوم از طریق تفتیش و بازرسی اماکن کشف جرم و برخورد با متهم را تسهیل کنند در ادامه خواهیم دید که چگونه این دو حق با هم جمع شده است

آدرس الکترونیکی پرتال قوه قضائیه برای مردم تغییر کرد

قانونگذار در وضع و تصویب مقررات جزائی راجع به صدور چک تنها به بیان انواع چکهای صادره از سوی اشخاص یا بانکها بسنده نموده و در قوانین مختلف مربوط به صدور چک که بعد از تصویب قانون تجارت در سالهای 1331 – 1337 – 1344 و 1355 و اصلاحیه قانون اخیر در سال 1372 وضع گردیده تعریف جامعی از چک ارائه نداده است لذا ناگزیر هستیم که برای دستیابی به تعریف چک به قانون تجارت مراجعه و از آن بعنوان قانون مادر استفاده نمائیم

رأی شماره99 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 3 91 461 ش ـ 1391 2 9 شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان

برای بحث درباره ارکان شروع به جرم لازم است در ابتدا به کلیاتی اشاره شود برای تحقق عنوان مجرمانه هر جرمی مرتکب باید عملیات اجرایی جرم را از خطر عنصر مادی با موفقیت به اتمام برساند تا گفته شود جرم منظور بطور تام واقع شده است ولی یکی از مصداق های عدم وقوع جرم منظور به عبارتی عدم حصول نتیجه دخالت عامل خارجی در واقع نشدن جرم است که دراین حالت گفته میشود عمل ارتکابی جرم ناقص است و اصطلاحا شروع به جرم نامیده میشود

متاسفانه به دلیل کوتاهی‌هایی که در مورد تودیع وثیقه صورت می‌گیرد متهمان بهترین راه برای رهایی از زندان را فرارکردن تشخیص می‌دهندکه این برای جامعه و زندان مایه ننگ است در بعضی از موارد نیز هنگام انتقال زندانیان به زندان دیگر با زیرکی و هوشمندی یا کوتاهی ماموران زندانی متواری می‌شود

در پرونده‎ای بانک دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال به طرفیت وام‎گیرنده و ضامن به استناد قرار داد بانکی مطرح کرده که با توجه به عدم حضور خواندگان دادگاه حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ مذکور به علاوه خسارت دادرسی به صورت غیابی صادر کرده و وام‎گیرنده در مهلت مقرر قانونی واخواهی کرده و پس از ارجاع امر به کارشناسی، مبلغ محکومیت وی به یک میلیارد و هشتاد میلیون ریال کاهش یافته است؛ اما خوانده ردیف دوم (ضامن) از حق واخواهی و تجدیدنظرخواهی خود استفاده نکرده و همان مبلغ محکوم‏به دادنامه بدوی در مورد وی قطعیت یافته است

با نظر به مواد 22، 23 و 24 قانون حمایت مصوب سال 1391 در صورتی که مردی بدون اجازه و حکم دادگاه همسر دوم اختیار کند و عقد آنها عادی باشد و زوج یا زوجه دوم از دادگاه تقاضا کند که ثبت شود، آیا قید همسر اول نیز به عنوان خوانده دیگر دعوا جهت رعایت شرایط ماده 23 ضرورت دارد؟

رأی شماره93 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض آراء شعب هشتم و دهم تجدیدنظر و شعبه پنجاهم دیوان عدالت اداری درخصوص جذب و بکارگیری افراد در دستگاههای اجرایی

داشتن سوءپیشنه منجر به محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی است اما ازدواج جزو اتفاقات شخصی افراد است و قانونگذار اجازه نمی‌دهد دیگران برای تحقیق درباره ازدواج در این مورد سرک بکشند

رأی شماره ٣٠٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ١٣ تعرفه سالانه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩6 شھر اراک درخصوص عدم تامین پارکینگ مصوب شورای اسلامی شھر اراک

رأی شماره 295 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق ماده 45 دستورالعمل اجرایی تأسیس٬ فعالیت و نظارت بر صرافیها مصوب 1393 5 28 شورای پول و اعتبار نسبت به صرافیهایی که مدت زمان مجوز فعالیت آنها هنوز منقضی نشده است

رای وحدت‌رویه شماره 764 مورخ 9 آبان سال 1396 هیات‌عمومی دیوان عالی کشور درباره آزادی مشروط در مورد محکومان به حبس دایم

اگر فردی شخص دیگری را به قتل برساند، حتی اگر شاکی یا شکات هم رضایت دهند، قاتل به مجازات حبس محکوم خواهد شد

رئیس دیوان عدالت اداری گفت فردا به درخواست دولت برای لغو دستور موقت دیوان عدالت برای اجرای مصوبه 74 هزار میلیارد تومانی مجمع عمومی بانک مرکزی رسیدگی می شود

قانون حمایت خانواده بخش دادگاه خانواده در ماده 4 بیان می‌کند رسیدگی به امور و دعاوی در 18 مورد در صلاحیت دادگاه خانواده است

آمارها نشان می‌دهد اگر دست‌اندرکاران امر مسکن طی چند دهه گذشته موفق می‌شدند که سالانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی تولید کنند، شاید امروزه شاهد تعادل بین عرضه و تقاضا می‌بودیم اما با توجه به اینکه سطح تولید سیصد هزار واحد بوده و از طرفی با توجه به هرم سنی کشور،‌ که متقاضیان نیز افزایش داشته‌اند، می‌توان به این نتیجه دست یافت که کشور ما تا نقطه مطلوب فاصله دارد

رای شماره 1128 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، موضوع نحوه پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگی

نظریه مشورتی

نظر به اینکه به موجب تبصره 2 ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن در حوزه‌های قضایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد، در صلاحیت دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی است، آیا دعاوی مربوط به گواهی عدم امکان سازش به دلیل عسر و حرج یا توافقی یا وکالتی نیز شامل این مورد است و در بخش‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد، آیا امکان رسیدگی به دعاوی مذکور وجود دارد یا خیر؟