مطالب پربازدید

در قانون مدنى ایران در بخش امارات از سوگند و قسم به عنوان یکى از ادله اثبات دعوى یاد شده است و طبق ماده 1323 همین قانون امارات قانونى در کلیه دعاوى معتبر است مگر آن که دلیل بر خلاف آن موجود باشد همین قانون مدنى فصلى دارد که اختصاص به سوگند دارد

سخنگوی کمیسیون اصل نود از ورود این کمیسیون به تخلفات سازمان ثبت و اسناد کشور خبرداد و گفت سازمان ثبت و اسناد از اجرای احکام دیوان عدالت اداری خودداری می‌کند و اگر در این مورد توضیح ندهد و در کمتر از یک ماه مدارک و اسنادش را ارائه نکند از این سازمان به قوه قضائیه شکایت می کنیم

رأی شماره623 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه مورخ 1394 03 25 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر تعیین مرز حریم اسلامشهر با احمدآباد مستوفی منطبق با قانون نیست و ابطال می شود

رأی شماره ٣١6 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بندھای الف و ب تعرفه عوارض سال ١٣٩٠ شھرداری یونسی مصوب شورای اسلامی شھر یونسی در خصوص تعیین عوارض حقالارض به لحاظ مغایرت با قانون ابطال میشود

در اسناد تجاری «امضا» جایگاه ویژه‌ای دارد و موضوعات متعددی همواره در رابطه با آن قابل طرح و بحث بوده‌است در این نوشتار به بررسی یکی از مهم‌ترینِ این موضوعات یعنی انواع امضا‌هایی که ممکن است در ظَهر (پشت) چک درج شود و هم‌چنین آثار هر یک از این امضا‌ها خواهیم پرداخت

در حوزه حقوق عمومی و برای تامین سلامت قراردادهایی که یک سوی آن دولت است، گرفتن «پورسانت» یا «درصدانه» ممنوع شده است بنابراین اگر یکی از کارمندان دولت پورسانت بگیرد مجرم است و مجازات خواهد شد

رأی شماره 1313 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض در آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری درخصوص فوق العاده ویژه مقرر در بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری

رأی شماره ١٣٩٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تسری ابطال ماده 5 دستورالعمل کسر درآمد مربوط بھ پروانھ بھره برداری مصوب ھیأت تنظیم بازار برق ایران از تاریخ تصویب

مرجع رسیدگی به سوءاستفاده از بیت‌المال مراجع قضایی هستند در قانون اساسی، دادگستری به عنوان مرجع تظلمات عمومی‌شناخته شده است هرچند نهادهای غیر قضایی ناظر بر مصرف بیت‌المال نیز مانند دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور وجود دارند ولی در نهایت اگر در جریان این نظارت‌ها و بازرسی‌ها وقوع جرمی‌کشف شود، دادگستری رسیدگی می‌کند

یک وکیل دادگستری خواستار رفع نقایص، کاستی‌ها و ایرادات لایحه جامع وکالت در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با استفاده از نظرات وکلا، کانون‌های وکلا و حقوقدانان برجسته کشور شد

برخی اقدامات موجب اسقاط حق کسب‌وپیشه و سرقفلی می‌شوند که از جمله آنها می‌توان به انتقال به غیر، تغییر شغل، تعدی و تفریط و عدم پرداخت اجاره‌بها اشاره کرد

اجاره از جمله عقود معوض و تملیکی است که به لحاظ اهمیت و نقشی که در روابط اجتماعی دارد، مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است

زمانی که فردی به دادگاه مراجعه می‌کند تا گرفتن حکم نهایی و اجرای آن باید زمان صرف کند و لازمه دادرسی با دقت و صادر شدن یک حکم عادلانه، بررسی چند مرحله‌ای در دادگاه‌­ها است حال ممکن است فردی از دادگاه درخواستی داشته باشد که این زمانی که قرار است برای رسیدگی به این درخواست صرف شود، آن موضوع یا نفع را در معرض از بین رفتن قرار دهد که در نهایت مانعی برای صدور یا اجرای حکم ایجاد کند

ممکن است در جریان رسیدگی به یک دعوا بعضی ایرادها وجود داشته باشد که دادگاه با استناد به آنها بدون آنکه وارد رسیدگی به ماهیت شود، دعوا را رد کند؛ در چنین حالتی دادگاه به ادعاهای دو طرف رسیدگی نمی‌کند بلکه چون دعوا از نظر شکلی ایراد دارد از ورود به ماهیت خودداری می‌کند به این ایرادها اصطلاحا «ایرادات دادرسی» می‌گویند

رأی شماره ٣66 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری درخصوص قوانین و مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرما در مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری

بر اساس قانون، نفقه اولاد به عهده پدر است و در صورت فوت پدر یا عدم توانایی او در پرداخت مخارج زندگی فرزندش، این تکلیف به عهده پدر بزرگ و جد یا دیگر اجداد پدری است

رأی شماره 1319 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 مصوبه شماره 58057 ـ 93 م 697 مورخ 1393 12 25 هیأت وزیران

نظریه مشورتی

معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه در مورد اعلام نتایج مرحله اول آزمون قضاوت سال 92 اطلاعیه‌ای صادر کرد