مطالب پربازدید

غلامعلی صدقی معاون تشکیلات و بهبود روش‌های قوه قضاییه و قاضی دیوان عالی کشور در یادداشتی به موضوع لایحه جدید دولت در مورد اختیارات وزارت دادگستری پرداخته است

قبل از تشکیل مجالس قانونگذاری احکام شرعی و قواعد عرفی بر روابط مردم حکومت می‌کرد؛ از این رو ثبت وقایع ازدواج و طلاق ضرورتی نداشت و صرف رعایت تشریفات شرعی کفایت می‌کرد اما به تدریج با گذشت زمان و پیشرفت جوامع برای نظارت بر امر حساس ازدواج و طلاق در جامعه و تسهیل اثبات آن در دعاوی احتمالی، ثبت این وقایع ضروری شد و به دنبال آن دفاتر ازدواج و طلاق مسئول ثبت این وقایع شدند

سابقه فرار برخی مجرمان از کشور محل وقوع جرم به کشوری دیگر برای گریز از مجازات و انتقام یا عدم پرداخت خسارت، به درازای تاریخ است و بشر از گذشته های دور شاهد چنین وقایع ناخوشایندی بوده است یکی از مشکلات موجود و مخل نظم و امنیت جوامع بشری، وجود افراد تبهکار ی است که پس از ارتکاب جرم در یک کشور، به کشور دیگری فرار می کنند

همین که فردی فوت می‌کند، دیگر کسی حق دخل و تصرف در اموالش را ندارد تا اینکه هزینه‌های کفن و دفن و بدهی‌ها و دیونش پرداخت شود و سپس اگر چیزی باقی ماند بین وراث تقسیم شود؛ تقسیم اموال بین وراث هم منوط به تعیین قطعی افرادی هست که به عنوان ورثه باقی مانده‌اند و از این رو یکی از اقدامات مهم پس از فوت افراد، منحصر کردن وراث باقی مانده از متوفی یا همان «انحصار وراثت» است

آیا با توجه به تبصره 2 ماده 25 قانون مجازات اسلامی، اگر مجازات بزه قابل گذشت که دارای آثار تبعی است، اجرا شده باشد و شاکی بعد از اجرای مجازات رضایت خود را نسبت محکوم‌علیه اعلام کند، آثار تبعی رفع می‌شود؟

سعیده جلادتی طفلی که هنوز به دنیا نیامده یا کسی که به هر دلیل غایب شده و از او اثری نیست یا کسی که محجور شده و توانایی عقلی برای اداره خودش ندارد، همه و همه، اگر صاحب مال و اموالی باشند یا بشوند، نیاز دارند تا کسی از طرف آنها، اموالشان را نگهداری، اداره و اعمال حق کند؛ برای همین هم قانونگذار، اشخاصی چون ولی، وصی، قیم و امین را پیش‌بینی کرده تا از طرف قانون یا دادگاه، عهده‌دار این مسئولیت شده و از طرف افراد ناتوان یا غایب به اعمال حق بپردازند

مجلس باید هرچه زودتر قانون جرائم سیاسی را به تصویب برساند داشتن قانونی برای جرائم سیاسی امر مهم وتاثیر گذاری در رسیدگی به جرائم احزاب خواهد بود

یکی از مشکلاتی که همگام طلاق مطرح می‌شود، بحث پس گرفتن اموالی است که افراد قبلا به نام همسر خود ثبت کرده‌اند

یکی از شرایط ایجاد دادرسی عادلانه برخورداری متهم از حق داشتن وکیل است و بر این اساس در قوانین کشور ما نیز حضور وکیل مدافع در کنار متهم پیش‌بینی شده است اما این حضور گاهی با مشکلات همراه می‌شود که در گفت‌و‌گو با «علی نجفی توانا» حقوقدان و استاد دانشگاه آن را مورد بررسی قرار دادیم

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) از مالزی، محمدجلال فیروزنیا سفیر کشورمان در مالزی در دیدار با تان سری عبدالغنی پاتیل دادستان کل مالزی در مورد توسعه

«قاعده درأ» از موضوعات بسیارخوب ومهم در قانون مجازات اسلامی جدید است

دادرسی فوری که از آن به دستور موقت نیز تعبیر شده، نوعی از رسیدگی است که سرعت و وارد نشدن در ماهیت دعوا و حذف تشریفات، در آن اصل محسوب می‌شود و نتیجه آن، نوعی اقدام احتیاطی برای حفظ حقوق است

عقد مضاربه یکی از عقود متداول در نظام بانکی ایران و یکی از عقود معین است یعنی نام آن در قانون مدنی آمده و مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است

دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده دارای رتبه علمی – ترویجی دانشگاه امام صادق (خواهران)ویژه تابستان 1392منتشر شد

رأی شماره 61 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 16 تعرفه عوارض حذف و کسری پارکینگ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل مغایر قانون است و ابطال میشود

ماده 267 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، در تعریف جرم سرقت گفته است «سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است » یکی از انواع سرقت‌ که در تقسیم‌بندی‌های قانونگذار جزایی قابل مشاهده است، سرقت مقرون به آزار و اذیت نام دارد که برای تحقق آن، آزار و اذیت مالباخته باید به طور همزمان با رکن مادی سرقت صورت گیرد؛ نه قبل و بعد از وقوع جرم در غیر این صورت، عنوان سرقت مقرون به آزار و اذیت را نخواهد داشت همچنین آزار و اذیت مالباخته می‌تواند به صورت مادی یا معنوی باشد مانند اینکه سارق فرد مالباخته را مورد ضرب و جرح قرار دهد یا او را را به ایراد ضرب و جرح و صدمه به خود یا همسر و فرزندانش، تهدید کند

رییس اتحادیه سراسری کانو‌ن‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در مورد مصوبه هیات مدیره کانون وکلای مرکز مبنی بر این که کارآموزان وکالت نمی‌توانند مجدد در آزمون وکالت سال 92 شرکت کنند، گفت این مصوبه اواخر مرداد ماه در جلسه شورای اجرایی به بحث گذاشته می‌شود

در جرایمی که دارای جنبه عمومی و خصوصی پرداخت دیه بوده و متهم متواری است و شاکی درخواست پرداخت دیه از بیت‌المال را می‌کند، آیا نیازی به صدور حکم از طرف دادگاه است یا اینکه دیه با صدور دستور دادستان و ارسال پرونده به اجرای احکام کیفری دادسرا از طریق مرجع مربوط به بیت‌المال قابل پرداخت است؟

رأی شماره613 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش 41 تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر ملارد به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای مذکور

عملیات مقدماتی ثبت شامل تمامی عملیات و اقداماتی است که اداره ثبت قبل از ثبت ملک در دفتر املاک انجام می‌دهد ممکن است در حین انجام عملیات مقدماتی ثبت، اعتراضاتی صورت پذیرد که مانع از ادامه عملیات و صدور اسناد مالکیت تا تعیین تکلیف اعتراضات شود