مطالب پربازدید

از منابع سنتی حقوق بین‌الملل که میان آنها برخلاف منابع نظام داخلی، سلسله مراتبی وجود ندارد در ماده 38 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری نام برده‌ شده‌است و شامل معاهدات بین‌المللی، عرف‌ها و رسوم بین‌المللی، اصول کلی حقوقی مورد قبول ملل متمدن، تصمیمات قضایی و عقاید برجسته‌ترین مبلغان ملل متمدن می‌شود

رباخواری جرمی است که نه تنها در فرهنگ ایرانی بلکه در آموزه‌های دینی ما و سایر ادیان، مورد نکوهش بسیار قرار گرفته و همواره به پرهیز از این اقدام مذموم و حرام تاکید و سفارش شده است تا جایی که در دین اسلام، رباخواری در ردیف اعلام جرم با خدا و رسول خدا برشمرده شده است و همه پیامبران و کتاب‌های آسمانی نیز این عمل را حرام دانسته‌اند

دبیر علمی چهارمین همایش سراسری «طب و قضا» از تمدید مهلت فراخوان مقالات این همایش خبر داد

در اجرای احکام مدنی، محکوم‌له برای استیفای محکوم‌به نقدی پلاک ثبتی را معرفی می‌کند که به نام محکوم‌علیه نبوده و به نام ثالث است و مدعی است که ثالث آن را با یک قرارداد عادی به محکوم‌علیه انتقال داده است و کپی بیع‌نامه را ضمیمه می‌کند

علایم تجاری در دنیای امروز، مهمترین مشخصه برای تبلیغ و عرضه کالاها و خدمات تجاری محسوب می‌شود و هر عرضه‌کننده‌ای که به واسطه این علایم بتواند بهتر محصول خودش را به مشتری معرفی کند، به طور قطع،‌ موفقیت بیشتری هم در انتظارش خواهد بود اما علایم تجاری باید از قواعد خاصی پیروی کنند تا علاوه بر جذب مشتری،‌ قانون هم از آنها حمایت کند

امروزه مطبوعات به عنوان فعال‌ترین ابزار اجتماعی و نمونه آشکار آزادی بیان در یک جامعه است که حتی آن را رکن چهارم دموکراسی می‌نامند البته مطبوعات در معنای عام و روزنامه‌نگاری در معنای خاص، همان‌گونه که می‌تواند عامل تعالی فرهنگ عمومی و حفاظت و نظارت بر مردم در مقابل برخی انحراف‌ها قرار گیرد، ممکن است با قدرت ذاتی خود، چنانچه در اختیار افراد ناصالح قرار گیرد، نقش مخرب و منفی ایفا کند بنابراین ماهیت دوگانه این ابزار، ایجاب می‌کند که شیوه‌های کنترل و نظارت بر این ابزار، دقیق و حساب شده باشد

جرم ثبتی نقض عمدی یا خطایی قوانین و مقررات ثبتی است که در قوانین و مقررات ثبتی برای آن مجازات‌هایی پیش بینی شده است این مجازات‌ها به طور خلاصه عبارتند از حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب و لغو پروانه، انفصال و محرومیت از حقوق اجتماعی

ماده 267 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، در تعریف جرم سرقت گفته است «سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است » یکی از انواع سرقت‌ که در تقسیم‌بندی‌های قانونگذار جزایی قابل مشاهده است، سرقت مقرون به آزار و اذیت نام دارد که برای تحقق آن، آزار و اذیت مالباخته باید به طور همزمان با رکن مادی سرقت صورت گیرد؛ نه قبل و بعد از وقوع جرم در غیر این صورت، عنوان سرقت مقرون به آزار و اذیت را نخواهد داشت همچنین آزار و اذیت مالباخته می‌تواند به صورت مادی یا معنوی باشد مانند اینکه سارق فرد مالباخته را مورد ضرب و جرح قرار دهد یا او را را به ایراد ضرب و جرح و صدمه به خود یا همسر و فرزندانش، تهدید کند

کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب می‌شود

یک کارشناس‌ارشد حقوق جزا گفت چک برگشتی از جرائم علیه اموال است که مشکلاتی فراوان در جامعه به وجود آورده و بخش عظیمی از وقت دستگاه قضایی را به خود اختصاص داده است

اگر متقاضی طلاق زوجه باشد اما این تقاضا به دلیل سوء رفتار و سوء معاشرت و تخلف زوج از شروط مندرج درعقدنامه باشد، به‌طوری که زوجه نتواند زندگی مشترک متعارف را ادامه دهد، آیا در این صورت حق‌الزحمه کارهای خارج از وظایف همسرداری و همینطور نحله به زوجه تعلق می‌گیرد یا خیر؟

سعیده جلادتی طفلی که هنوز به دنیا نیامده یا کسی که به هر دلیل غایب شده و از او اثری نیست یا کسی که محجور شده و توانایی عقلی برای اداره خودش ندارد، همه و همه، اگر صاحب مال و اموالی باشند یا بشوند، نیاز دارند تا کسی از طرف آنها، اموالشان را نگهداری، اداره و اعمال حق کند؛ برای همین هم قانونگذار، اشخاصی چون ولی، وصی، قیم و امین را پیش‌بینی کرده تا از طرف قانون یا دادگاه، عهده‌دار این مسئولیت شده و از طرف افراد ناتوان یا غایب به اعمال حق بپردازند

به دلیل سوء استفاده‌هایی که در معاملات وجود دارد، استفاده از وثیقه و ضامن رواج پیدا کرده است بسیاری از اشخاص حقیقی یا حقوقی برای اطمینان از اعتبار شهروندان از آنان تقاضای ضامن می‌کنند

کشور ما فرهنگ و تمدنی دیرپا دارد که حاصل تفکر و اندیشه بزرگان ایران بوده است امروز نیز بر ستون‌های محکم میراث نیاکانمان آثار جدیدی اضافه می‌شود که حاصل فکر خلاق ایرانی است حمایت از این آثار جدید می‌تواند تولیدکنندگان آنها را در ادامه دادن این مسیر تشویق کند

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان گفت دستیابی کامل به اهداف دستورالعمل ابلاغی از سوی رییس قوه قضاییه درباره ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها فقط با کاهش تعداد زندانیان محقق نمی‌شود؛ بلکه عوامل دیگری مانند تجهیز زندان‌ها به نیروی متخصص و امکانات نیز در این زمینه نقش دارند

از زمان انتشار لایحه رسمی وکالت بسیاری از اهل قلم و دلسوزان حرفه وکالت در نقد مفاد این لایحه قلم زدند و مصاحبه‌ها کردند و فریاد برآوردند که آنچه تدوین و تنظیم شده هیچ گونه سنخیتی با جوهر و ذات حرفه وکالت نداشته و به طور حتم ناقض استقلال وکیل و نهایتا ناقض حقوق شهروندان خواهد بود ضمن اینکه جا و حضور حداکثری پیشکسوتان و صاحبنظران وکالت در بررسی لایحه مذکور در کمیسیون‌های فرعی و اصلی دولت خالی است آنچه از زبان مسوولان و متولیان حاکمیت شنیده شده هدف از تنظیم این لایحه نظارت بر کار وکلا و اتحاد دو نهاد موازی یعنی کانون وکلا و مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه است و چنان دم از نظارت زده می‌شود که انگار 60 سال است کانون وکلا یکه‌تازی کرده و به هیچ مرجع وابسته به حاکمیتی پاسخگو نبوده است هرچند می‌توان این اظهارات را یا ناشی از عدم اشراف به قوانین دانست - که البته بعید به نظر می‌رسد - یا آنکه آن را سناریویی تلقی کرد که با این اظهارات می‌خواهند ذهن عامه مردم را مورد خدشه قرارداده و بگویند قانون فعلی پاسخگوی نیاز امروز نیست و با وجود آن نمی‌توان بر عمکرد وکلا نظارت کرد هدف از این نوشتار بیان و احصای موارد نظارت حاکمیت بر کار وکلا و کانون‌های وکلاست که هم به مسوولان یادآوری شود و هم مردم بدانند آنچه در جراید و رسانه‌ها می‌خوانند و می‌شنوند با واقعیت منطبق نیست و موضوعی که مد نظر است در ظاهر وکلای دادگستری را مورد حمله قرارداده و در باطن حق دفاع شهروندان را نشانه گرفته است

چک، مهم ترین سند تجاری است که در این گزارش، به بیان برخی نکات مهم در مورد آن می‌پردازیم

رأی شماره613 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش 41 تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر ملارد به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای مذکور

رأی شماره ٨٣4 ھیأت عمومی دیوان عدالت با موضوع ابطال نامه شماره ٢٣٣ ٩٧ ١٨٨٣٠ ـ ١٣٩٢ ١١ ١4 رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت (وقت) توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور

یک حقوقدان گفت پایه و اساس صلح و سازش، توافق طرفین و جلب رضایت بزه‌دیده است و به این منظور، حتما ضروری نیست تا متهم مجازات شود بلکه در این میان ممکن است با پرداخت خسارت یا حتی یک عذرخواهی ساده، به دعوا در جرایم قابل گذشت به صلح و سازش منجر شود