مطالب پربازدید

مجازات‌ها در یک دسته‌بندی کلی به سه دسته «اصلی»، «تکمیلی» و «تبعی» تقسیم می‌شوند مجازات اصلی به مجازاتی گفته می‌شود که در قوانین جزایی، برای آن مجازات پیش‌بینی می‌شود علاوه بر این نوع مجازات، قانونگذار مجازات‌های تکمیلی و تبعی را نیز پیش‌بینی کرده است که با توجه به اوضاع و احوال مجرم و جرم در کنار مجازات‌های اصلی در مورد محکوم‌علیه اجرا می‌شوند

بر اساس ماده 220 قانون مدنی، عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است، ملزم می‌کند بلکه متعاملین به همه نتایجی نیز که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود، ملزم هستند

در پنج ماهه نخست سال جاری 508 نفر بر اثر غرق‌شدگی در کشور جان خود را از دست دادند این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار متوفیات غرق‌شدگی 612 نفر بود، 17 درصد کاهش یافته است

قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت امیدواریم در آینده‌ای نه چندان دور شاهد ابلاغ این قانون باشیم؛ چرا که اساس این لایحه به ایجاد همدلی و همگرایی در بین قوای حاکمیتی در کشور منتهی می‌شود

عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس گفت لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در کمیته قضایی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است

دکتــــر «حســین آل‌کجباف» در خصوص حق اشتغال زنان در قانون اساسی گفت طبق اصل 28 قانون اساسی «هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏، برگزیند دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید» وی افزود این اصل با تعبیر «هر کس» حکم عامی را بیان کرده و بین زن (اعم از زوجه یا غیر آن) و مرد فرقی قایل نشده است

رای شماره 570 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، موضوع ضوابط حاکم بر صدور حکم ماموریت کارکنان سازمان تامین اجتماعی

مالک آپارتمان نمی‌تواند آپارتمان خود را به شخصی بفروشد و در عین حال پارکینگ یا انباری آن را که معمولاً در سند تفکیکی دارای پلاک جداگانه‌ای نیست، به دیگری انتقال دهد

رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به 2 هزار زندانی مهریه در کشور گفت این شعار « مهریه را کی داده، کی گرفته» باید برداشته شود؛ زیرا زندانی شدن افراد به دلیل نپرداختن همان مبلغی است که خواهان گرفتنش نبوند

رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح بر توجه بیشتر به ارتقای کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها در قبال افزایش تعداد مختومه‌ها تاکید کرد

قانون اساسی جمهوری اسلامی نسبت به قانون اساسی مشروطه، آزادی‌ها و حقوق بیشتری برای اقلیتهای دینی و مذهبی تصریح کرده به طوری که در برخی از اصول این قانون تعابیر عامی آمده است که شامل اقلیتهای دینی هم می‌شود

رییس بنیاد امید ایرانیان گفت به‌زودی نمی‌توانیم کسی را جایگزین استاد کاتوزیان کنیم

نشست ملی روش‌های پیشگیری از فساد درچارچوب کنوانسیون مبارزه با فساد به میزبانی وزارت دادگستری و همکاری دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد(UNODC) برگزار شد

بیست‌ و سومین همایش اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری امروز چهارشنبه 30 مهر ماه برگزار می‌شود

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از ارتقای اداره کل مالکیت صنعتی و تبدیل آن به مرکز مالکیت معنوی در ساختار جدید این سازمان خبر داد

مطابق ماده 1262 قانون مدنی کسی که در محضر دادگاه سوگند یاد می‌کند، باید بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان، نقش مهندسی فرهنگی را در پیشگیری از وقوع جرم مؤثر ارزیابی کرد و گفت این موضوع باید در دستور کار متولیان بخش فرهنگی قرار بگیرد

قانون تجارت ایران مهمترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است که اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می‌دهد این قانون در سیزدهم اردیبهشت ماه سال 1311 در ششصد ماده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد این قانون بر مبنای قانون تجارت 1807 فرانسه (معروف به کد ناپلئون) ترجمه و تهیه شده است، قریب به اتفاق حقوقدانان ایرانی این قانون را ناکافی و بیش از اندازه ناقص و مبهم می‌دانند به‌جز در مورد شرکت‌های تعاونی و برخی مقررات مربوط به دلالی و ورشکستگی بقیه مقررات این قانون به قوت خود باقی است به همین دلیل لایحه‌ای به مجلس تقدیم شد که نوآوری زیادی در قانون تجارت قبلی دارد

گاهی پیش می‌آید، با دیدن معلول‌ جسمی روی ویلچر که تلاش می‌کند از یک سرپایینی ناهموار بالا برود، برای لحظاتی به کاستی امکانات‌ معلولان در جامعه بیندیشیم در این هنگام ابهام‌هایی به ‌ذهن رخنه می‌کند و به این سوال منتهی می‌شود که «کدام قانون، حمایت‌گرحقوق معلولان است؟» جویای دیدگاه «دکتر علی‎همت محمود‌نژاد»، یکی از اعضای‌اصلی هیات‌ مدیره سازمان‌جهانی ‌معلولان(WDU) در این باره شده‌ایم که در ادامه می‌خوانید

قانونگذار در ماده پنج قانون آیین دادرسی مدنی تصریح کرده است که آرای دادگاه‌ها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که به‌موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر‌باشند