مطالب پربازدید

رأی شماره 1219 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه 1912 4 ـ 93 مورخ 1393 11 08 افزایش عوارض مشاغل صادر از شورای اسلامی شهر خرمشهر

آیین نامه اجرایی ماده (67) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

هیات عمومی دیوان عدالت اداری دو بخشنامه از معاون امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) و معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور را ابطال کرد

زندگی نامه شهید دکتر سید حسین فاطمی

رأی وحدت رویه شماره 742 ـ 6 5 1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع توقف اجرای حکم با درخواست اعاده دادرسی

اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

رأی شماره 308 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال نامه شماره 27362 90 222 ـ 27 10 1390 رئیس امور نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

رأی شماره 590 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی قاضی عضو کمیسیون امور آبهای زیرزمینی (موضوع تبصره5 قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری)

چکیده ظهور فضای مجازی و جریان مسائل مختلف در آن، تردیدهای حقوقی بسیاری مطرح کرده که گاهی ادبیات حقوق سنتی با آن‌ها بیگانه است و گاهی نیز نسخه فیزیکی آن‌ها مورد توجه حقوق سنتی قرار گرفته است و نسخه الکترونیکی آن‌ها نیازمند بررسی هستند تا نحوه اعمال مبانی سنتی در قالب الکترونیکی تبیین شود در این راستا سئوال اساسی این است که چگونه باید این تردیدها را رفع کرد تا با واردکردن کمترین خلل به مبانی مستحکم حقوقی سنتی بتوان رفع حاجت حقوقی در فضای مجازی کرد؟ در مقاله حاضر این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد و سه راه کار کلی برای محققین حقوقی عرصه مجازی معرفی می‌شود

یکی از شایع‌ترین قرارهای تأمین، قرار کفالت است بدین معنا که فردی که از لحاظ مالی توانایی قابل قبولی داشته باشد، ضمانت می‌کند که متهم در هنگام ضرورت در دادگاه یا دادسرا حاضر خواهد شد

ماده 1– گذرنامه سندی است که از طرف مأموران صلاحیتدار دولت شاهنشاهی مذکور در این قانون برای مسافرت اتباع ایران بخارج و یا اقامت‌ در خارج و یا مسافرت از خارج به ایران داده میشود

قانونگذار ایران د‌‌ر ماد‌‌ه 642 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی و ذیل عنوان «جرایم بر ضد‌‌ حقوق و تکالیف خانواد‌‌گی»، به جرم‌انگاری ترک نفقه زوجه و سایر افراد‌‌ واجب‌النفقه اقد‌‌ام کرد‌‌ه است

رأی شماره ۳۳۲۸ مورخ ۱۳۹۸ ۱۱ ۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای وحدت رویه شماره 805 هیات عمومی دیوان عالی کشور ۱۳۹۹ ۱۰ ۱۶

امّا یکی از آثار بزه‌دیده‌مدار شدن عدالت کیفری، گرایش «عدالت کیفری کلاسیک» به سمت «عدالت ترمیمی» (‏Justice Restorative‏) است که توسط عدّه‌ای از جرم‌شناسان و حقوقدانان کیفری، تحت تأثیر دستاوردهای عمدتاً «بزه‌دیده‌شناسی حمایتی» (بزه‌دیده‌شناسی ثانویّه) و «فعّالیّت‌های طرفداران حقوق زن و بانوان بزه‌دیده» (جنبش فمینیسم)35 مطرح شد

یک وکیل دادگستری معتقد است که باید یک رابطه دوسویه عاطفی و اعتماد بین وکیل و موکل وجود داشته باشد، در صورتی که این موضوع در تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری نادیده گرفته شده است

رأی شماره 273 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع دریافت عوارض حقالنظاره دفاتر مهندسی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده شد

مال مشاع به مالی گفته می‌شود که بیش از یک مالک دارد و هر مالک در جزء جزء کل ملک حق مالکیت دارد حال اگر مالکان ملک مشاع بخواهند مال خود را از یکدیگر جدا کنند، راه‌حل‌هایی در قانون پیش‌بینی شده که یکی از آنها «افراز» است

«زنان خانه‌دار» شاید از مظلوم‌ترین اقشار جامعه باشند که درآمدی ندارند اما برای بیمه شدن باید در زمره حرف و مشاغل آزاد قرار گرفته و به همان میزان باید حق بیمه پرداخت کنند با وجود مطالبه رهبر معظم انقلاب برای حمایت از کار زنان در خانه اما دولتی‌ها وعده ارزش‌گذاری کار زنان خانه‌دار را به سال 95 موکول کرده‌اند و باید دید در نهایت آیا حمایت از زنان خانه‌دار قانونی می‌شود یا نه؟