مطالب پربازدید

آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (3) قانون اصلاح قانون معاون

رأی شماره 1219 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه 1912 4 ـ 93 مورخ 1393 11 08 افزایش عوارض مشاغل صادر از شورای اسلامی شهر خرمشهر

هیات عمومی دیوان عدالت اداری دو بخشنامه از معاون امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) و معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور را ابطال کرد

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

آیین نامه اجرایی ماده (67) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

یکی از شایع‌ترین قرارهای تأمین، قرار کفالت است بدین معنا که فردی که از لحاظ مالی توانایی قابل قبولی داشته باشد، ضمانت می‌کند که متهم در هنگام ضرورت در دادگاه یا دادسرا حاضر خواهد شد

رأی شماره 308 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال نامه شماره 27362 90 222 ـ 27 10 1390 رئیس امور نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

ماده 1– گذرنامه سندی است که از طرف مأموران صلاحیتدار دولت شاهنشاهی مذکور در این قانون برای مسافرت اتباع ایران بخارج و یا اقامت‌ در خارج و یا مسافرت از خارج به ایران داده میشود

رأی وحدت رویه شماره 742 ـ 6 5 1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع توقف اجرای حکم با درخواست اعاده دادرسی

رأی شماره 590 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی قاضی عضو کمیسیون امور آبهای زیرزمینی (موضوع تبصره5 قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری)

قانونگذار ایران د‌‌ر ماد‌‌ه 642 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی و ذیل عنوان «جرایم بر ضد‌‌ حقوق و تکالیف خانواد‌‌گی»، به جرم‌انگاری ترک نفقه زوجه و سایر افراد‌‌ واجب‌النفقه اقد‌‌ام کرد‌‌ه است

اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

چکیده ظهور فضای مجازی و جریان مسائل مختلف در آن، تردیدهای حقوقی بسیاری مطرح کرده که گاهی ادبیات حقوق سنتی با آن‌ها بیگانه است و گاهی نیز نسخه فیزیکی آن‌ها مورد توجه حقوق سنتی قرار گرفته است و نسخه الکترونیکی آن‌ها نیازمند بررسی هستند تا نحوه اعمال مبانی سنتی در قالب الکترونیکی تبیین شود در این راستا سئوال اساسی این است که چگونه باید این تردیدها را رفع کرد تا با واردکردن کمترین خلل به مبانی مستحکم حقوقی سنتی بتوان رفع حاجت حقوقی در فضای مجازی کرد؟ در مقاله حاضر این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد و سه راه کار کلی برای محققین حقوقی عرصه مجازی معرفی می‌شود

شورای نگهبان اصلاح اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست

امّا یکی از آثار بزه‌دیده‌مدار شدن عدالت کیفری، گرایش «عدالت کیفری کلاسیک» به سمت «عدالت ترمیمی» (‏Justice Restorative‏) است که توسط عدّه‌ای از جرم‌شناسان و حقوقدانان کیفری، تحت تأثیر دستاوردهای عمدتاً «بزه‌دیده‌شناسی حمایتی» (بزه‌دیده‌شناسی ثانویّه) و «فعّالیّت‌های طرفداران حقوق زن و بانوان بزه‌دیده» (جنبش فمینیسم)35 مطرح شد

‌قانونگذار در ماده پنج قانون آیین دادرسی مدنی تصریح کرده است که «آرای دادگاه‌ها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که به‌موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر‌باشند » پس از اینکه حکمی از سوی دادگاهی صادر شد، اصل بر قطعی بودن آن است و نمی‌توان تغییری در آن ایجاد کرد این در حالی است که در مواردی ممکن است ایرادی در حکم صادره مشاهده شده و به همین دلیل، تغییر آن ضروری باشد

رأی شمارههای 275 الی 293 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اخذ عوارض استقرار بانک، عوارض و بهای سالیانه، عوارض بهای خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه، عوارض و بهای خدمات شروع به کار و عوارض نصب و سالیانه عابربانک خلاف قانون است

حریم خصوصی حداقل به دو معنی به‌کار می‌رود در معنای اول به مفهوم حوزه‌ای خصوصی و تعرض‌ناپذیر از حیات فردی انسان است در معنای دوم (که تا حدودی توأم با مسامحه در تعبیر نیز است) به‌معنای حق افراد در مصونیت از تعرض نسبت به حریم خصوصی به مفهوم اول است و می‌توان آن را حق بهره‌مندی از حریم خصوصی نیز نام نهاد اصطلاح حریم خصوصی، بیشتر در همین معنی آخر به‌کار می‌رود

تعاریفی از اسناد تجاری با تکیه بر اوصاف آن - بخش دوم وپایانی

یک وکیل دادگستری معتقد است که باید یک رابطه دوسویه عاطفی و اعتماد بین وکیل و موکل وجود داشته باشد، در صورتی که این موضوع در تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری نادیده گرفته شده است