مطالب پربازدید

ناآگاهی مردم از مسائل قضایی و حقوقی در جامعه موجب تشکیل پرونده‌های قضایی غیرضروری، سردرگمی مردم در محاکم قضایی و در نهایت افزایش تعداد زندانیان شده است، ارتقای آگاهی‌های حقوقی، ضمن صرفه‌جویی در وقت و هزینه مردم، بار دستگاه قضایی را نیز کاهش خواهد داد

در قراردادها معمولاً برای تضمین و تحکیم تعهدات متعاقدین، به صورت شرط در ضمن عقد، مبلغی پیش‏بینی می‏شود تا در صورت تخلّف هر کدام از آنان، به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت شود این مبلغ در اصطلاح «وجه التزام» نامیده می‌شود

یکی از موضوعاتی که از عرف وارد قوانین شده، حق سرقفلی است که رسم و رسوم تجار و بازرگانان آن را به وجود آورده و سپس وارد قوانین و مقررات شده است

یکی از جهات تشدید مجازات ارتکاب جرائم متعدد از سوی متهم، بدون آنکه متهم به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد، به تعدد جرم تعبیر می‌شود

پاسخ به چند سوال در خصوص شرکت در آزمون قضاوت 94

از جمله حقوق قانونی و نیز الزاماتی را که قانونگذار برای زوجه و نیز زوج در نظر گرفته، موضوع نفقه است حقی که برای زوجه امکان مطالبه آنرا فراهم می‌کند و در مقابل آن زوج را مکلف به تادیه خواهد کرد

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با عنایت به پیشرفت وگسترش علوم در حوزه‌های مختلف امروزه مسائل حقوقی و قضایی نیز در کشور رشد و تغییرات چشم‌گیری داشته است، لذا انتخاب وکیل آن هم متخصص و توانمند برای افرادی که نیاز به وکیل دارند و تاکنون تجربه حضور در مراجع قضایی و انتظامی را نداشته‌اند، دشوار شده است باروش وکالت تضمینی که شرح آن در ذیل خواهد آمد می‌توان شیوه‌ای را برای کمک به افراد در انجام معاملات و قرارداد‌ها به کار گرفت

رأی شماره 727 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامههای شماره 6335 110 دم ـ 22 12 1391 و 6392 110 د م ـ 27 12 1391 معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور و بخشنامه شماره 443 2ب ـ 21 1 1392 دبیر هیأت عالی گزینش

رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران گفت امروز بیش از هر زمان دیگری به ترویج بردباری در اجتماع نیاز داریم زیرا در حال حاضر شاهد آن هستیم که سومین عامل تشکیل پرونده‌های قضایی در کشور مسئله خشونت است

همانطور که مستحضرید در مواد 12 و11 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب 31ر6ر1392 طول دوره سرپرستی آزمایشی را 6 ماه اعلام نموده و در تبصره یک ماده 23 همان قانون خروج کودک از کشور در دوران آزمایشی با رعایت مقررات همان قانون پیش بینی شده حال نظر به اینکه برابر مقررات حاکم صدور گذرنامه علاوه بر رعایت مقررات مذکور نیازمند داشتن شناسنامه و کدملی است و اداره ثبت احوال نیز صدور شناسنامه برای طفل که در زمان والدین اصلی موفق به اخذ شناسنامه نشده را منوط به صدور حکم سرپرستی دائمی از جانب دادگاه می‌داند، ‏

هرکسی مرتکب بزهکاری شود، سر و کله‌اش یا به مراکز انتظامی(کلانتری، پاسگاه یا آگاهی) باز می‌شود یا دادسرا و دادگاه! اما رفتار با کودکان و نوجوانان بزهکار نمی‌تواند همانند بزرگسالان باشد و از این رو لازم است تا نحوه برخورد با این اطفال بزهکار متفاوت از متهمان بزرگسال باشد و یکی از ضرورت‌ها در این تفاوت برخورد، لزوم تشکیل پلیس کودک و نوجوان است

در خصوص حادثه اخیر منا در مکه مکرمه که منجر به جان باختن و مجروح شدن تعداد زیادی از مسلمانان در مراسم حج تمتع امسال شد، باید گفت که اگرچه مرام‌نامه خاصی درباره مسئولیت دولت عربستان به لحاظ مقررات بین‌المللی وجود ندارد اما به دلیل اینکه این کشور میزبانی حجاج بیت ‌الله‌ الحرام و اداره اماکن مقدس مسلمین را در طول تاریخ تاکنون بر عهده داشته

رأی شماره 1121 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش 5 فصل 14 ماده 50 و بخش 5 فصل 14 ماده 51 تعرفه مصوب عوارض سال 1392 شهرداری همدان مبنی برتعیین عوارض تغییرکاربری اراضی از تاریخ تصویب 6 10 1394 92 827 شماره

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ماده 1115 قانون مدنی می‌گوید اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند منزل علیحده اختیار کند و مادام که زن در بازگشتن به منزل معذور باشد نفقه به عهده شوهرش خواهد بود

نمایندگان مجلس و حقوقدانان صادرشدن سریع مجوز طلاق توسط دادگاه، بدآموزی و مشکلات فرهنگی را از عوامل اصلی در افزایش طلاق‌ها از جمله طلاق توافقی توصیف کردند

ورزش دشمن اعتیاد، فساد و جرم است، اما این جمله همیشگی نیست و همه جا کاربرد ندارد به خصوص که در سال‌های با بازشدن پای برخی مفسدان اقتصادی و دلالان به حاشیه‌های ورزش، حاشیه‌های ورزشکاران هم بیشتر شده و ممکن است جرایم متعددی در حاشیه دنیای زیبای ورزش رخ دهد، گسترش جرایم باعث شده تا ضرورت تشکیل یک دادسرا و دادگاه تخصصی برای رسیدگی به این جرایم بیش از پیش مطرح باشد

رأی شماره 1143 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 100 20 22075 ـ 26 3 1386 وزیر نیرو از تاریخ تصویب

جانشین فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه طرح راه‌اندازی پلیس مستقل به نام پلیس اقتصادی در ساختار نیروی انتظامی در حال مطالعه و بررسی است، تاکید کرد ما در نیروی انتظامی بخش‌های مختلفی داریم که موضوعات اقتصادی را رصد و بررسی می‌کنند، اما تشکیل پلیس اقتصادی نیازمند قوانین و مقررات برای تاسیس، بسترسازی و تامین امکانات و تجهیزات است