مطالب پربازدید

وکلای دادگستری بر اساس قراردادی که با موکل خود امضا می‌کنند، می‌پذیرند تا از حقوق موکل خود در دادگاه یا دعاوی احتمالی دفاع کرده و حق او را بستانند؛ اما گاهی افرادی هم هستند که تمکن اخذ وکیل را ندارند و از سوی دیگر نداشتن وکیل هم می‌تواند منجر به زایل شدن حقوق آنها در دادرسی منجر شود در این مواقع، قانونگذار برای دفاع از حق عامه و تامین حق دسترسی همگانی به وکیل، مقرراتی برای استفاده رایگان از وکلای معاضدتی و تسخیری را در قانون پیش‌بینی کرده است احمد فتحی، حقوقدان، در گفت‌وگو با «حمایت» به تشریح مقررات استفاده از وکیل معاضدتی، تسخیری و اتفاقی در قوانین پرداخته است

طلبکار می‌تواند علاوه بر دریافت اصل طلب خود، بابت تأخیر بدهکار در پرداخت بدهی، از وی خسارت تأخیر تأدیه (دیرکرد) بگیرد

نظریه مشورتی

حال اگر مال غیرمنقول مورد بحث دارای مالکین بیش از دو نفر بوده و پیروان یکی از فرق اهل تسنن باشند که در مذهب آنها تعداد مالکین بیش از دو نفر نیز حق اخذ به شفعه دارند آیا با توجه به قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه شریک یا شرکا که قصد فروش ندارند، می‌توانند از این حق استفاده کنند یا خیر؟

بررسی‌ها نشان داده است که بسیاری از مصرف کنندگان مواد مخدر کسانی هستند که خود را در مقابل ابتلا به این بیماری اجتماعی مصون می‌دانستند

یک دعوای حقوقی، کم از یک بازی شطرنج ندارد؛ با این تفاوت که ریگی به کفش هیچ‌ یک از دو حریف بازی شطرنج نیست، اما در پرونده‌های قضایی معمولا یکی از دو طرف دروغ می‌گوید یا بخشی از واقعیت را پنهان می‌کند از سوی دیگر یکی از شباهت‌های بازی شطرنج و دعوای حقوقی این است که طرفین دعوا باید به خوبی از مهره‌های خود استفاده کنند از آنجا که دعوا نیز مانند شطرنج دارای عناصری است، در ادامه قصد داریم شما را با آنها آشنا کنیم

رای شماره 346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره627 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 13455 1335 160 ـ 1388 09 17 شورای اسلامی شهر تهران، مبنی بر کمک به کارکنان شهرداری و اعطاء تخفیف در پرداخت انواع عوارض و تراکم، به لحاظ مغایرت با قانون

اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در پاسخ به این پرسش که آیا صدور حکم به عدم اشتغال به تحصیل زوجه توسط دادگاه و به درخواست زوج، منطبق با موازین قانونی است یا خیر گفته است که برای منع افراد از تحصیل مقرره‌ای وجود ندارد اما

ودیعه در لغت به معنای سپرده و امانت است و در اصطلاح حقوقی نیز ودیعه عقدی است که به موجب آن، یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد تا وی آن را مجاناً نگاه دارد ودیعه‌گذار را “مودع” و ودیعه‌گیر را “مستودع یا امین” می‌گویند

رأی شماره 4٧٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند٢ از پنجمین جلسه مورخ ١٣٩4 ٩ ٢٢ ستاد ساماندھی امور جوانان استان البرز

آموزش نکات و موضوعات حقوقی به عموم شهروندان در سال‌های اخیر مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است انتقال پیام‌های آموزشی حقوقی عموما از سوی رسانه‌های چاپی و دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد در قوانین و مقررات کشور به خصوص قانون برنامه پنجم توسعه بیشتر به تکلیف سازمان صدا و سیما در این خصوص اشاره شده است

یک وکیل دادگستری گفت که بدون استقلال نهاد وکالت، ادامه فعالیت وکلای دادگستری امکان‌پذیر نیست

قانون اصلاح قانون صدور چک ضمانت‌ اجراهای غیرکیفری و غیرمدنی را برای صدور چک بلامحل در نظر گرفته است که برای صاحب حساب (صادرکننده چک) فلج‌کننده خواهد بود

رأی شمارهھای ٢6٨ الی ٢٧٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره یک بند یک از ماده٣ آئیننامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب موضوع ماده ١٢ قانون نظام صنفی

یک وکیل پایه یک دادگستری درباره حکم جاعلانی که با استفاده از نام و عنوان شغلی جعلی اقدام به کلاهبرداری می‌کنند، توضیحاتی داد

رأی وحدت رویه شماره 748 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت مرجع رسیدگیکننده به دعاوی اشخاص به طرفیت اداره ثبت احوال به خواسته صدور شناسنامه

آیا امتیاز مقرر در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال 1397 برای دادخواهی از طریق صدور اجراییه یک امتیاز تجاری برای اسناد تجاری چک به شرط آن است که متقاضی دارنده رسمی گواهی عدم پرداخت باشد یا اینکه مطلق است و شامل هر دارنده از جمله منتقلالیه با سند عادی گواهی عدم پرداخت است و نمیتوان این را امتیاز تجاری برای دارنده رسمی تلقی کرد و برای قضازادیی و تسهیل در دادخواهی شامل هر دو نوع دارنده چک است؟

رأی شمارههای 1329 ـ 1328 ـ 1327 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 7500 21 1 ـ 24 3 1390 اداره کل کار و امور اجتماعی استان خوزستان

اگر بخواهیم نقدی بر قوانین جدید داشته باشیم مسئله تعویق صدور حکم کمی‌جای تأمل دارد و‌اینکه تعویق و تعلیق حکم و همچنین آزادی مشروط از اختیارات قاضی است و نه تکلیف قاضی