جدید ترین عنوان ها

نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به قانون نحوه اجرا اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دستور العمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها منتشره در روزنامه رسمی

رییس‌جمهور طبق اصل 113 قانون‌اساسی مسوولیت جاری قانون‌اساسی را برعهده دارد

قوه قضاییه در جمهوری اسلامی ایران یکی از نهادهای حکومتی است که در عرض دو قوه مجریه و مقننه و مستقل از آن ها بوده و هدف از این نهاد تضمین حقوق فردی و اجتماعی، تحقق صلح، عدالت و امنیت است

معاون فن‌آوری و اطلاعات قوه قضائیه از ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در سراسر کشور در سال 92 خبر داد

افزایش تقاضای مسکن و قیمت روبه‌ رشد آن باعث شده که ساخت‌و‌ساز یکی از محبوب‌ترین و پرسودترین مشاغل باشد بازدهی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن در مقایسه با سایر سرمایه‌گذاری‌ها بالاست، به همین دلیل بسیاری از سرمایه‌ها به این سمت جریان پیدا کرده است؛ اما سودآوری این بخش باعث شده است برخی سرمایه‌گذاران بدون توجه به استانداردهای کیفی ساختمان تنها به فکر ساختن و تحویل دادن آپارتامان باشند و این وضع باعث رواج برخی تخلفات ساختمان‌سازی در کشور شده است

تصویب نامه در خصوص اقدام وزارت آموزش و پرورش نسبت به پرداخت فوق العاده شغل

نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

رییس قوه قضاییه دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها را ابلاغ کرد

طرح تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب جلسه مورخ 20 خرداد ماه 1392 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 29 03 1392 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد

لایحه وظایف و اختیارات وزیر دادگستری از سوی رئیس جمهور به مجلس ارائه شد که در بخشی از این لایحه آمده است سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و روزنامه رسمی کشور (وزارت دادگستری )؛سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی (وزارت کشور) و سازمان پزشکی قانونی کشور (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ) از جمله سازمانهایی است که با تمام اموال، ساختمانها، اعتبارات، ردیفهای بودجه و نیروی انسانی، اختیارات و وظایف به وزارتخانه های دادگستری، کشور و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی الحاق می شوند

زمانی که اتهام متوجه شخص حقوقی می‌شود، درست است که اشخاص حقیقی هم به هر صورت در ارتکاب جرم موردنظر دخیل هستند و مسئولیت کیفری آنها هم در جای خود مطمح‌نظر قرار گرفته است، اما در تعقیب شخص حقوقی که متهم به ارتکاب جرم است، درست نیست که ما شخص حقیقی را مورد تعقیب قرار دهیم

طبق ماده 1057 قانون مدنی، مردی که سه مرتبه متوالی زنی را طلاق داده، اعم از اینکه طلاق بعد از رجوع، در ایام عده یا پس از نکاح جدید واقع شده باشد، نمی‌تواند مجددا با آن زن ازدواج کند

شاید برای عده‌ای از مردم این سوال پیش بیاید که فرزندان چگونه صاحب حق نفقه می‌شوند؟ آیا آنها نیز در قبال انجام کاری از چنین حقی برخوردار می‌شوند؟ قانون به این سوال پاسخی ساده داده است ‏

نقش اخلاقی مجازات، تنها جبران عمل ارتکابی مجرم و جامعه نیست؛ از این رو جرم‌شناسان تاکید می‌کنند اعمال خشونت نسبت به محکومان توأم با مجازات، مانع از اصلاح مجرم در تحقق بخشیدن به اهداف مجازات، که همان پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم است، می‌شود با این حال، به منظور جلوگیری از ارتکاب جرم مجدد و نظارت بر حالت خطرناک مجرم، تدابیری اندیشیده شده است که از آن به اقدامات تامینی و تربیتی یاد می‌شود این اقدامات عبارتند از تدابیری که برای مقابله با حالت خطرناک بعضی از افراد جامعه اتخاذ می‌شود

یک وکیل دادگستری گفت برای جلوگیری از ارتکاب جرم تهدید باید در قانون مجازات‌هایی در نظر گرفته شود و همچنین سعی شود مقتضی برای بیان تهدید ایجاد نشود

شورای نگهبان لایحه اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست

هر گاه مردی چهار سال تمام غایب و مفقودالاثر باشد همسر وی می‌تواند تقاضای طلاق کند، در این صورت با رعایت ماده 1023 حاکم شرع طلاق وی را جاری می‌کند

برخلاف خبری که در برخی خبرگزاری‌ها عنوان شده مبنی بر اینکه رسیدگی به اتهامات رئیس‌جمهور در دیوان عالی کشور باید رسیدگی شود استناد این خبرگزاری‌ها به اصل 110 قانون اساسی است و این ادعا ناشی از اشتباه است

در قوانین کیفری برخی ابزارها در اختیار قاضی قرار داده شده است تا در چارچوب قانون، مجازات عادلانه‌ای را برای مجرم پیش‌بینی کند؛ به عنوان مثال گاهی میزان دقیق مجازات تعیین نمی‌شود، بلکه حداقل و حداکثر آن پیش‌بینی می‌شود یا اینکه مجازات‌هایی به عنوان مجازات‌های تکمیلی پیش‌بینی می‌شود که در مورد مجرم اجرا شود